دخالت دستگاه‌های نظامی در انتخابات نه پیش‌بینی شده و نه به صلاح است/ کسی بخاطر پلاکارد «مرگ بر آمریکا» بازداشت نشده است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشستی که بعدازظهر امروز به مناسبت هفته دولت در وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران توفیق پیدا کرده است که در لوای اسلام و اعتقادات دینی و تحت رهبری ولی فقیه میراث‌دار حکومتی باشد که آرزوی چندین ساله مردم بوده است.

وی افزود: به عنوان دولت جمهوری اسلامی ایران باید بدانیم که وارث کدام ‌آرزوها و اهداف بلند هستیم و باید بدانیم که چه هزینه‌هایی برای دستیابی به این اهداف صرف کرده‌ایم. شکرگزار و قدردان انقلاب و میراث شهدا و مردم عزیزی هستیم که با مقاومت و استقامت خود دولت و حکومت را یاری می‌کنند.

وزیر کشور با بیان این‌که دولت یازدهم طی دو سال خدمت خود همواره تحت حمایت رهبری و مردم بوده است، گفت: در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی، شاهد ایجاد ثباتی نسبی در کشور و ورود این بخش به حوزه رونق بوده‌ایم و با توجه به شرایطی که پیش رو داریم یقیناً اوضاع اقتصادی کشور نیز در آینده بهتر خواهد شد. دولت با ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد گام‌های بلندی به همراه ملت برداشته خواهد شد.

وزیر کشور با اشاره به برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در سال جاری، تصریح کرد: امروز همه از مردم و مسئولان اجرایی و نظارتی گرفته تا نامزدهای انتخابات خود را آماده می‌کنیم تا بار دیگر قدرت ملی خود را در عرصه سیاسی توأم با مشارکت قوی تحت لوای قانون اساسی و سلامت انتخابات به نمایش بگذاریم.

رحمانی فضلی همچنین به وضعیت امنیت داخلی کشور اشاره و با تأکید بر این‌که طی دو سال اخیر تلاش‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته است،‌ خاطرنشان کرد: در حوزه امنیت داخلی هیچ مشکلی و ناامنی وجود ندارد و به لطف خدا امروز کشور از لحاظ امنیتی در ثبات کامل و شرایط مناسب و پایداری قرار دارد. در راستای تقویت امنیت داخلی وزارت کشور تلاش می‌کند که با توسعه پایدار و فعال کردن اوضاع اقتصادی بتواند امنیت داخلی کشور را افزایش دهد.

وزیر کشور با اشاره به این‌که دولت در حوزه سیاست خارجی بیشترین توفیقات را داشته است، اظهار کرد: اکنون کشورهای دنیا تعاملات سیاسی و اقتصادی با ایران را به عنوان یک فرصت در نظر می‌گیرند. این موفقیت حاصل حمایت رهبری، تدبیر رئیس جمهور و مقاومت مردم بوده است. ما توانستیم یک موضوع پیچیده سیاسی امنیتی را پشت سر بگذاریم.

وزیر کشور در ادامه در پاسخ به پرسشی در مورد اظهارات اخیر یکی از اعضای شورای نگهبان مبنی بر این که هیئت نظارت در هر مرحله از روند تایید صلاحیت قدرت رد یا تایید صلاحیت را دارد، گفت: آنچه که قانون اساسی به آن صراحت دارد مراجع چهارگانه‌ قضایی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و ثبت احوال است که در این زمینه، رسیدگی‌های لازم را انجام می‌دهد. چنانچه تحقیقات و اطلاعاتی از طریق این مراجع ارجاع داده شود مورد بحث قرار می‌گیرد و این گونه نیست که با مراجعه به مردم و دریافت اطلاعات از سوی آنها این اطلاعات محور قرار بگیرند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: چنانچه معتقد به صیانت از حقوق مردم و دفاع از آراء و آبرو و حیثیت مردم هستیم، باید بیشترین تلاش را انجام دهیم تا هر یافته‌ای که در هر حوزه‌ای مورد ارزیابی دقیق کارشناسی قرار می‌گیرد، چهار مرجع قانونی انجام دهند.

وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد حواشی ایجاد شده در جریان بازگشایی سفارت انگلیس در تهران و دستگیری عده‌ای از تجمع‌کنندگان، خاطر نشان کرد:‌ درباره‌ موضوع تجمع در مقابل سفارت انگلیس هیچ درخواست کتبی به وزارت کشور و استانداری تهران ارجاع داده نشده است، در همین راستا نیروی انتظامی بنا به وظیفه‌ خود که برخورد با هرگونه تجمع غیر‌قانونی است، نسبت به این موضوع نیز با حساسیت برخورد و تلاش کرد که از ایجاد تجمعات جلوگیری کند. نیروی انتظامی دیروز اقدام به متفرق کردن ‌تجمعی که با حضور تعداد کمی ایجاد شده بود، کرد.

در ادامه وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره تدبیر وزارت کشور برای احقاق حقوق نامزدهای انتخابات مجلس، گفت: گاهی عدم احراز صلاحیت از مسیر قانونی و مراجع چهارگانه حاصل می‌شود و گاهی عدم احراز صلاحیت به این دلیل است که فرصت کافی برای تحقیق و بررسی وجود ندارد. شورای نگهبان و هیئت‌های نظارتی و اجرایی باید تلاش کنند تا صلاحیت همه نامزدهای انتخاباتی به دقت مورد بررسی قرار بگیرد. در واقع وقت کافی و امکانات مناسب باید فراهم شود.

رحمانی فضلی همچنین افزود: ما در این حوزه با شورای نگهبان هنوز وارد مذاکره نشده‌ایم. اعضای شورای نگهبان افرادی عادل بوده که منتخب مجلس و سایر نهادها هستند. آنها هم دنبال احقاق حق هستند. ما باید اصل را بر برائت گذاشته و در چارچوب قانون پیگیر حقوق همه نامزدها و حتی مردم باشیم.

وزیر کشور در ادامه درباره واکنش مقامات لشکری به اظهارات اخیر رئیس جمهور در جمع استانداران اظهار کرد:چارچوب‌های قانونی جایگاه‌های هیأت‌های نظارتی را مشخص کرده است و دخالت این نهادها در کار یکدیگر غیرقانونی است. رئیس جمهور همواره بر اجرای قانون تأکید دارند اما تفاسیر از اظهارات رئیس جمهور یا ناقص بوده یا درست نبوده است.

وی با بیان این‌که دستگاه‌های نظامی باید در چارچوب وظایف قانونی خود ایفای نقش کنند، گفت: دخالت دستگاه‌های نظامی در انتخابات نه پیش‌بینی شده و نه به صلاح است. البته اظهارنظرهایی که دربردارنده تشویق مردم برای حضور در انتخابات باشد از سوی هر کسی لازم است اما ورود سیاسی به انتخابات از طرف دستگاه‌هایی که صلاحیت حضور ندارند پسندیده نیست. دستگاه‌های امنیتی و نظامی وظیفه تأمین امنیت انتخابات را دارند.

وی در ادامه با بیان این‌که باید تلاش شود با مشورت و تعامل موضوعات اختلافی را حل کرد، گفت: ما مشکل خاصی با شورای نگهبان نداریم. در تأیید صلاحیت‌ها محور باید قانون باشد و اگر اختلافی پیش آمد باید یا به خود قانون یا مراجع بالاتر و حکمیت مراجعه کرد تا انتخاباتی سالم و قانونی داشته باشیم. به نظر می‌رسد با روندی که شکل گرفته است مشکلی هم نخواهیم داشت. اما باید همه دستگاه‌ها، نامزدها و مردم حاکمیت قانون را بپذیرند. رئیس جمهور درباره اظهارات خود در جمع استانداران و تفکیک وظایف نهادهای اجرایی و نظارتی دستورالعمل جدیدی نداده است.

وی همچنین درباره اظهارات رئیس قوه قضاییه درباره وظایف شورای نگهبان، ادامه داد:‌ رئیس قوه قضاییه صحبت‌های من را کامل نخوانده‌اند. من گفته‌ام عدم احراز صلاحیت که مبتنی بر عدم تحقیق باشد، نخواهیم داشت. اما عدم احراز صلاحیت پس از رسیدگی مراجع چهارگانه درست است. ایشان گفته‌اند این جمله من که اصل بر برائت است،‌ یک جمله عوامانه است در حالیکه ما نمی‌توانیم از همان ابتدا به همه اتهام بزنیم و همه را مجرم بدانیم مگر خلاف آن ثابت شود. ما همه را سالم دانسته مگر اینکه خلاف اش ثابت شود.

رحمانی فضلی همچنین با اشاره به اینکه نظارت استصوابی شورای نگهبان در قانون سال 74 مجلس آمده است، خاطر نشان کرد: ما این مسأله را رد نکرده و به آن معترض نیستیم. ما فقط معتقدیم که دخالت دستگاه‌های نظارتی در وظایف نهادهای اجرایی و همچنین دخالت دستگاه‌های اجرایی در نهادهای نظارتی خلاف قانون است. ما نباید با بی حوصلگی و کم تحملی همدیگر را به برخی مسائل متهم کنیم. من گفته‌ام که وزارت کشور اهل دعوا و جنجال نیست و بر اساس مذاکره و تعامل به دنبال حل اختلافات است.

وی ادامه داد: درست است که حکمیت در قانون دیده نشده اما در بسیاری از مسائل مختلف جاری کشور اختلافی پیش می آید با مشورت مشکل حل می‌شود. این مشورت‌ها به معنای حکمیت است. حکمیت، یک نهاد خاص نیست که من مطرح کرده باشم و در قانون وجود نداشته باشد. ما به آرامش نیاز داریم و همه را به صبر،‌حوصله ،‌تحمل و تعامل بیشتر دعوت می‌کنم و اگر به ما عوام بگویند ناراحت نمی شویم.

وزیر کشور در ادامه درباره‌ ساز و کار الکترونیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان خاطر نشان کرد: یکی از مسائل مهمی که در انتخابات همواره مورد توجه است موضوع احراز هویت افراد رای‌دهنده است.

وی با بیان این که در انتخابات قبل با مواردی از آراء ناحق مواجه بودیم، خاطر نشان کرد: در انتخابات قبل با مواردی از جمله چندبار رای دادن با یک شناسنامه، رای دادن افراد زیر 18 سال و حتی اخذ رای با شناسنامه فوت‌شدگان مواجه بودیم که این جزء رای‌های ناحق است.

وی همچنین اظهار کرد:‌ گرچه کل این موارد کمتر از یک یا دو دسته بوده است اما چون می‌خواهیم انتخابات سالم برگزار کنیم باید مواظب باشیم که این یک یا دو درصد نیز دیگر تکرار نشود.

وزیر کشور با اشاره به استفاده از ابزارها و نوارهای الکترونیکی در جریان انتخابات کشور خاطر نشان کرد‌: در این مرحله با تدابیری که اندیشیده شده است تلاش بر این است که از چند بار رای دادن، رای دادن با شناسنامه‌های تقلبی یا زیر 18سال یا فوت شدگان و نیز جابجایی در حوزه‌های انتخابات جلوگیری کنیم. همه موارد ذکر شده در نرم افزار مورد استفاده وزارت کشور پیش بینی شده است و ان‌شاء‌الله این موارد به حداقل خود خواهد رسید.

وزیر کشور با تاکید بر این که در دوره‌های قبل 90 درصد فرایند انتخابات به صورت الکترونیکی انجام شده است خاطر نشان کرد:‌ مرحله نهایی انتخابات‌ها موضوع اخذ و شمارش آراء است که این مرحله در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در 14 شهرستان به صورت نمونه برگزار شد که نتایج بسیار مثبت و خوبی نیز در پی داشت.

وزیر کشور خاطر نشان کرد: اکنون نیز به دنبال این هستیم که بتوانیم مرحله اخذ و شمارش آراء را که به عنوان مرحله نهایی انتخابات قلمداد می‌شود در 9 کلانشهر کشور اجرا و عملیاتی کنیم.

رحمانی فضلی اظهار کرد:‌ در این زمینه از ابتدای کار با شورای نگهبان وارد مذاکره شده‌ایم و یک تیم فنی مشترکی با حضور کارشناسان انفورماتیک وزارت کشور و شورای نگهبان تشکیل داده‌ایم و تلاش کرده‌ایم که در هر مرحله، تایید شورای نگهبان را نیز همراه داشته باشیم.

وی در ادامه درباره مراسم تشییع شهدای غواص در اصفهان که ادعا می‌شود عده‌ای با حمل پلاکاردی با شعار مرگ بر آمریکا بازداشت شده‌اند، گفت: نه اینگونه نیست. در این مراسم ده‌ها و صدها پلاکارد مرگ بر آمریکا وجود داشت که کسی هم با این شعارها مخالفتی نداشت اما چهار نفر در حال تحریک سایرین برای دادن شعار تند علیه مسئولان و تصمیم‌های نظام بودند که شورای تامین از آن‌ها خواست که از این اقدامات خودداری کنند. هیچ بازداشتی اتفاق نیفتاد و این چهار نفر چند ساعت مهمان دستگاه امنیتی بوده و سپس رفته‌اند. اگر بخواهیم امنیت تجمعات را حفظ کنیم باید با کسانی‌که دنبال ایجاد تنش هستند مقابله شود.

رحمانی فضلی در ادامه درباره وضعیت مرزی ایران و ترکیه، گفت:‌ به دلیل وضعیت داخلی ترکیه شرایط مرزی این کشور مساعد نیست و دو نقطه مرزی ایران با ترکیه به صورت موقت مسدود شده است که با برقراری امنیت این مرزها بازگشایی می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که وزارت کشور در کدام مرحله از انتخابات قرار دارد پاسخ داد که در حال حاضر در مرحله هماهنگی با شورای نگهبان برای تهیه صندوق‌های الکترونیکی هستیم. امروز شورای نگهبان نوع این صندوق‌ها را تائید کرده است. این صندوق‌ها به گونه‌ای است که برگه های رای در آن دیده می‌شود ولی خوانده نمی‌شود.

رحمانی فضلی با بیان اینکه اکنون در مرحله آمادگی و تهیه تعرفه‌های رای و دستگاه‌های اخذ و شمارش آرا هستیم، خاطر نشان کرد: تعرفه‌ها به گونه‌ای چاپ می‌شود که امکان جابجایی تعرفه‌ها در استان‌ها وجود نخواهد داشت زیرا تعرفه های هر استان با استان های دیگر متفاوت است. در حال حاضر نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور در خارج از کشور هستند تا دستگاه‌های اخذ رای که سفارش داده شده تحویل گرفته شود.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوال خبرنگار آنا، درباره تغییر فرمانداران کشور، نیز گفت:‌ از مجموعه 431 فرماندار تاکنون 37 فرماندار جابجا نشده‌اند. بنای ما این است که فرماندارانی که تجربه و انگیزه کافی داشته و سیاست‌های دولت را قبول داشته باشند، مورد استفاده قرار بگیرند. ما اگر به این نتیجه برسیم که همین 37 نفر هم باید جابجا شوند، آن‌ها را هم عوض خواهیم کرد.

وزیر کشور دربخش دیگر از صحبت‌های خود با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور بر صیانت از قانون، خاطرنشان کرد: یقینا رئیس جمهور به عنوان صیانت از قانون و حقوق ملت و برگزاری انتخاباتی قانونی و سالم در مواردی که احساس نیاز کند وارد می‌شود و مذاکرات و اقداماتی انجام می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع به معنای این نیست که در فضای سیاسی کشور تفاسیری مبنی بر وجود اختلاف و ایجاد نگرانی در کشور انجام دهیم، اضافه کرد: یقینا آقای رئیس جمهور از جایگاه ریاست جمهوری و مسئولیتی که در حفظ قانون و حقوق ملت دارد، به وظایف خود عمل خواهد کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت سیاسی مداحان نیز گفت: رئیس جمهور گفته‌اند که مسجد پایگاه سیاسی است نه جایگاه احزاب. این صحبت ایشان درست است زیرا مسجد خانه خدا و محل رشد سیاسی اجتماعی، دینی است نه محل احزاب. مسجد اگر جای احزاب شد محل دعوا می‌شود.

رحمانی فضلی افزود: در انتخابات‌های گذشته، گروه‌های مختلف لیست انتخاباتی داده‎اند و مداحان نیز همین گونه بوده‌اند. برای با نشاط کردن انتخابات اشکال ندارد مداحان هم لیست بدهند اما همه باید قوانین را رعایت کنند.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره تغییر سیاست‌های دولت و وزارت کشور پیش و پس از برجام، گفت:‌ این گونه نیست که سیاست دولت قبل و بعد از برجام تغییر کند. توفیق در سیاست خارجی به دلیل اتحاد و انسجام و وحدت ملی و تبعیت از رهبری و حمایت از دولت بود و اگر می‌خواهیم در حوزه سیاست داخلی هم موفق شویم باید این عوامل را تقویت کنیم.

وزیر کشور گفت: ما دنبال تقویت انسجام و وحدت ملی هستیم. رئیس جمهور نیز هیچ امری را بدون تدبیر و توجه به مصالح عمومی و اقتدار ملی انجام نمی‌دهند و به ما توصیه کرده‌اند که با رعایت منطق تعامل و آرامش امور را پیش ببریم و این مسأله به معنای عقب نشینی دولت از حق خود نیست.

وی ادامه داد: ما در حادثه حمله به علی مطهری در شیراز با آرامش و همکاری با سایر دستگاه‌ها امور را پیش بردیم و این پرونده اکنون در مرحله صدور حکم است. در مسأله استان فارس هم بنای مقابله با نمایندگان مجلس را نداشتیم. ما فقط با نمایندگان به توافق نرسیدیم و نامزدهای ما با آن‌ها متفاوت بود و ما با احترام به همه نمایندگان فارس استاندار انتخاب کردیم. اکنون هم نمایندگان و استاندار در حال همکاری هستند.

وزیر کشور همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی وزارت کشور، تصریح کرد:‌ تاکنون جمعی به عنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این زمینه فعالیت می‌کردند و وزارت کشور نیز بر اساس قوانین و مصوبه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌ در شورای اجتماعی در این زمینه وظایفی بر عهده دارد و این وظایف را پیگیری و گزارشات مربوط به آن را به نهادهای مربوطه ارائه می‌کند.

وی با اشاره به تصویب طرح امر به معروف و نهی از منکر در مجلس و ایجاد شورایی با ترکیبی از علما، اعضای دولت و افرادی از حوزه‌های علمیه در جریان اجرای این قانون، اظهار کرد: دولت از ابتدای طرح این موضوع در جلسات مختلف کمیسیون مربوطه و همچنین در جریان نامه‌ای محرمانه به رئیس مجلس مشکلات اجرایی این موضوع را اعلام کرد.

وزیر کشوربا اشاره به انتقادات دولت به این طرح ادامه داد: در ترکیبی که در قانون اساسی درباره این شورا پیش بینی شده است،‌ وزیر کشور به عنوان یک عضو محسوب شده اما در برخی از مواقع تصمیماتی که این گروه اتخاذ می‌کنند منجر به اقداماتی می‌شود که آثار آن را سایر اعضا نمی‌توانستند بپذیرند. 18 نفر رای می‌دهند اما مسئولیت را یک نفر بر عهده می‌گیرد.

وی با اشاره به ابلاغ قانون امر به معروف و نهی از منکر ادامه داد: در نهایت قانون امر به معروف و نهی از منکر تصویب و به دولت ابلاغ شد و دولت نیز در این زمینه بررسی‌هایی انجام داد و نقطه نظرات خود را به مجلس ارائه کرد.

وزیر کشور با تاکید بر رعایت قانون گفت:‌ دولت قانون امر به معروف و نهی از منکر را به دستگاه‌های تابع خود ابلاغ کرد و ما نیز در وزارت کشور در مورد این موضوع پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد. همچنین در جمع‌بندی که نسبت به اجرای این قانون داشته‌ایم نظرات خود را به مجلس ارائه داده‌ایم. آقای رئیس جمهور نیز این نظرات را برای مقام معظم رهبری ارسال کرده‌اند و ایشان نیز این موضوع را به هیئت رسیدگی به اختلافات ارجاع داده‌اند.

وی با بیان اینکه اصل و ضرورت مسأله امر به معروف و نهی از منکر مورد تاکید همگان است، اما موضوع اختلاف بر سر اجرای آن است، گفت:‌ نهایتا آنچه که از شورای حل اختلاف میان قوا به ما ارجاع داده شد این بود که اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر ادامه پیدا کند و چنانچه دولت نظرات اصلاحی در این مورد دارد مجددا نظرات خود را به مجلس ارائه دهد.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه دولت قانون امر به معروف و نهی از منکر را اجرا خواهد کرد گفت:‌ در مدتی که اصلاحات مربوط به این قانون برطرف می‌شود، وزارت کشور کماکان قانون ابلاغی را با قوت پیگیری می‌کند.

وی درباره فعالیت حزب اتحاد ملت ایران نیز گفت:‌ تشکیل یک حزب به یک فرایند نیاز دارد که استعلامات بخشی از این فرایند است. پس از ارائه تقاضا به وزارت کشور، استعلامات از طریق این وزارت انجام می‌شود و مدارک لازم در کمیسیون ماده 10 احزاب مورد بررسی قرار می گیرد. در این کمیسیون نمایندگان قوه قضاییه،‌ مقننه و اجراییه ( وزارت اطلاعات و کشور) حضور دارند و با رای آن‌ها یک حزب مجوز می‌گیرد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه مجوز اولیه حزب اتحاد ملت ایران داده شده است، اظهار کرد: این حزب باید جلسه شورای مرکزی و مجمع عمومی خود را برگزار کند تا مجوز نهایی آن‌ها داده شود. درباره این حزب استعلامات کافی گرفته شده و فقط یکی دو نفر در هیئت موسس این حزب مورد تایید نبودند که آن‌ها هم جابجا شدند.

وی با بیان اینکه سایر افراد هیئت موسس این حزب واجد شرایط قانونی هستند، افزود: ما معتقدیم هر کس در چارچوب قانون حرکت کند مورد حمایت قرار می‌گیرد و در مورد این حزب هم قانون را اجرا کردیم.

رحمانی فضلی تاکید کرد: اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران پس از برگزاری جلسه مجمع عمومی و شورای مرکزی مجددا مورد بررسی قرار می‌گیرند. در مجموع باید گفت که فعالیت احزاب توسط وزارت کشور و اطلاعات نظارت می‌شود و اگر خطایی توسط احزاب رخ داد به آن‌ها تذکر داده شده و حتی محاکمه هم خواهند شد. چه اشکالی دارد به جای رفتارهای سیاسی غیر مسئولانه، با یک تشکل سازماندهی شده پاسخگو و روبرو شویم؟ اتحاد ملت ایران فقط مجوز اولیه را گرفته است.

رحمانی فضلی همچنین خاطر نشان کرد: احزابی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، عمل غیرقانونی انجام می‌دهند و این عمل غیرقانونی آن‌ها معیار خوبی برای سنجش آن‌ها توسط مردم است. هر جبهه یا حزب سیاسی باید با مجوز فعالیت کند چراکه در این مورد نیز تذکرات لازم را به تشکل های سیاسی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، داده‌ایم.