ورود ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده 11 هزار هکتاری استان فارس

به گزارش گروه اقتصادی آنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، کاظم پالیزدار گفت: از شهریور ماه سال گذشته بنا شد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر روی پدیده زمین خواری متمرکز شود و در این راستا، بر اساس گزارش‌های دریافتی در خصوص زمین‌خواری به استان‌های مازندران، گیلان، اردبیل و البرز که بیشتر در معرض زمین خواری بوده‌اند، سفر کردیم تا از نزدیک این پرونده ها را بررسی و تخلفات انجام شده را به ستاد گزارش کنیم.

وی افزود: همچنین در سفر این هیات به استان فارس، نمایندگانی از دستگاه‌های مربوط از جمله روسای سازمانهای امور اراضی و جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بازرسی کل کشور و حضور دارند و جلسه‌ای با حضور استاندار و مشارکت همه مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، رئیس کل دادگستری و دادستان استان برگزار شد و در خصوص گزارش‌های دریافتی و تحقیقات میدانی خود به جمع‌بندی می‌رسند و در خصوص پرونده های کلانی که در استان وجود دارد هماهنگی لازم با دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی انجام خواهد شد.

مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه عمده مشکلات حوزه زمین‌خواری ناشی از تعدد و عدم انسجام دستگاه‌های متولی در امر زمین است و مفسدان اقتصادی از این ضعف ارتباطی دستگاه‌ها استفاده می‌کنند، افزود: از جمله مأموریت‌های ما، هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف است تا مبارزه با فساد موجود در حوزه زمین‌خواری با قدرت و سرعت بیشتری انجام شود.

پالیزدار افزود: ما سعی کردیم استان‌های پرخطری که بنا به شرایط خاصِ اقلیمی، بیشتر در معرض زمین خواری بوده‌اند از جمله استان‌های شمالی، البرز و اردبیل را در اولویت قرار دهیم و هم‌اکنون نیز بنا به گزارش‌های رسیده، سفر به استان فارس را برای بررسی چند پرونده عمده زمین‌خواری در این استان در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

وی افزود: از جمله پرونده‌هایی که در استان فارس مطرح بوده مربوط به شهر جدید صدراست که حدود 11 هزار هکتار از زمین‌های این شهر، محل اختلاف بین یک فرد و دولت است. فردی ادعای موقوفه بودن این زمین‌ها را دارد، اما دستگاه‌های اجرایی شاکی‌اند و موضوع به مرجع قضایی ارجاع شده است.

پالیزدار گفت: گزارش‌هایی که در این سفر تهیه می‌شود، در اولین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرائت خواهد شد. با توجه به اینکه در این جلسه نمایندگان قوای سه‌گانه از جمله معاون اول رئیس قوه قضاییه حضور دارند و اگر نیاز به دستوری برای تسریع در رسیدگی یا هر نوع مساعدت دیگری باشد، از سوی معاون اول قوه قضاییه صادر می‌شود.

مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد: دولت یازدهم با تعامل و هماهنگی خوبی که با سایر قوا دارد مصمم به مبارزه قاطع با جنبه‌های گوناگون فساد اقتصادی است و اعتقاد دارد به منظور حفظ آرامش جامعه این مبارزه باید با آرامش و هرگونه جار و جنجال سیاسی انجام پذیرد.

پالیزدار ضمن تأکید بر نقش موثر رسانه‌ها در اطلاع رسانی شایسته و شفاف به افکار عمومی و پیگیری موضوع مبارزه با فساد از اصحاب رسانه خواست مراقب باشند امر مبارزه با فساد و زمین خواری تریبون تبلیغاتی برای افراد جهت تأمین اغراض شخصی نشود.