مسئولین پاسخگوی ابهامات خصوصی‌سازی پالایشگاه کرمانشاه باشند
طارق کعب در گفتگو با خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشجویی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، گفت: اصل 44 یکی از غنی‌ترین اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس آن نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی و با برنامه‌ریزی‌های درست و منظم استوار است. این اصل، چندین سال در کشور ما تدوین شده، سند برای آن فراهم شده و در قانون اساسی آمده است، اما آیا به‌خوبی اجرا شده است؟ نتیجه و خروجی این طرح در حوزه‌های مختلف نشان از اجرای و پیاده‌سازی نادرست این طرح است. برای مثال درزمینه‌ی اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی، به‌عنوان یک نمونه موفق می‌توان به شرکت گروه مپنا به‌عنوان بنگاه اقتصادی ایرانی در زمینه توسعه و ساخت نیروگاه‌های حرارتی، اجرای پروژه‌هاى نفت و گاز و حمل‌ونقل ریلى، به‌صورت پیمانکار اجرایی و سرمایه‌گذاری خصوصی اشاره کرد که برای جذب سرمایه‌های داخلی در زمان بسیار کوتاهی هزینه‌های موردنیاز خود را جمع‌آوری می‌کند.
وی در ادامه افزود: در بحث خصوصی‌سازی، در بسیاری موارد، قیمت‌گذاری بخش‌های مختلف نادرست است که می‌توان به شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، شرکت پالایشش نفت کرمانشاه، شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک اشاره کرد. این شرکت‌ها در مسئله قیمت‌گذاری دارای ابهام هستند و ساز‌و‌کارهای نظارتی و شفاف‌سازی قیمت در آن‌ها ضعیف بوده است. آیا پالایشگاه کرمانشاه، با قیمت واقعی واگذار شده است؟ بهتر است برای رفع ابهام اسناد و مدارک فروش بخش‌های مختلف از زمین گرفته تا توربین و تجهیزات، منتشر شود.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه در ادامه بیان کرد: زمانی که نتوانیم خصوصی‌سازی را شفاف پیش ببریم یک عده در کمین نشسته‌اند که از اجرای ناموفق طرح در برخی حوزه‌ها، سوءاستفاده کنند و این اصل بسیار غنی را در فرصتی مناسب با صورت به زمین بکوبند.
کعب تصریح کرد: اصل 44 به‌عنوان اصلی موفق نیاز به سازوکاری دارد که در حین اجرا توسط سازمان خصوصی‌سازی به بهترین وجه انجام شود. نه‌تنها در بخش صنعت که حتی در بخش بهداشت و سایر حوزه‌ها، شفافیت موجب پیشگیری از فساد و رانت و تشخیص اهلیت شخص خریدار خواهد شد.
وی در پایان سخنان خود گفت: عمده بحث خصوصی‌سازی متوجه نمایندگان مجلس و قوه مقننه است. وقتی شرکت و یا ملک دولتی مانند نیشکر هفت‌تپه و یا پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی واگذار می‌گردد؛ مردم باید در مورد شفاف‌بودن مسئله واگذاری به بخش خصوصی مطلع باشند. این شفافیت در تصویب، اصلاح قانون و نظارت را نماینده مجلسی که توسط مردم انتخاب شده است بر عهده دارد. نماینده مجلس با این اختیارات و توانمندی‌ها در بحث واگذاری بیت‌المال باید نهایت دقت را داشته باشد چون این واگذاری یا کلی است یا در یک مدت معین و طولانی خواهد بود. نماینده‌ها عصاره مردم هستند و بر این بحث اشراف دارند به همین دلیل باید پیگیر حقوق مردم باشند.
انتهای پیام/4107/
انتهای پیام/