شرایط هیئت نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولید تعیین شد

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود و در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم ماده 20 این قانون را تصویب کردند.

در ماده 20 این قانون آمده است: به منظور حسن اجرای این قانون:

الف- هيئت نظارت اين قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاه‌های اجرائی به شرح ذيل تشکيل می‌شود:

- نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسئول و دبير هيأت)

- نماينده سازمان برنامه و بودجه كشور

- نماينده وزارت جهاد كشاورزی

- نماينده دستگاه مركزی مرتبط با موضوع (بدون حق رأی)

- نماينده معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری

- نماينده تشکل حرفه‌ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ايران و همكاری اتاق ايران

- نماينده اتاق ايران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماينده اتاق تعاون و يا اتاق اصناف

تبصره- مصوبات اين هيئت با تأييد وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم‌الاجراست.

ب- وظایف هيئت نظارت:

1- هيئت علاوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد اين قانون، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند (خاتمه يا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطه موضوع ماده دو این قانون اعلام و در صورت احراز تخلف و عدم تمکين، مراتب را جهت رسیدگی به انضمام نظر هيأت نظارت به مرجع رسيدگی به تخلفات اداری دستگاه مركزی موضوع ماده دو و يا هيأت تخلفات اداری نهاد رياست جمهوری و در مواردی كه موضوع، طبق ماده دو اين قانون دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه موضوع ماده 3) این قانون ارجاع دهد.

2- به‌منظور نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، موارد تخلف احراز‌شده توسط اين هيأت، همراه با تمامی اسناد و مدارک به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

3- هيئت موظف است نتايج بررسی‌های نظارتی خود را جهت شفافيت بيشتر از طریق سامانه موضوع ماده چهار اين قانون اطلاع‌رسانی کرده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه‌ماه يکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

4- وزارت صنعت، معدن و تجارت با پیشنهاد هيئت موظف است به ميزان افزايش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد‌شده و يا افزايش صادرات كالاها و خدمات توليدی در مشاركت‌های ايرانی- خارجی توسط دستگاههای موضوع ماده‌ دو اين قانون مشوق‌های مرتبط با ماده دو قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقای نظام مالی كشور مصوب 1394/2/1 و ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه کند.

همچنین نمایندگان مجلس در ادامه بررسی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم ماده 21 این قانون را هم تصویب کردند.

ماده 21 به این شرح تصویب شد: به‌منظور نظارت مستمر بر اجرای اين قانون:

الف- بازرس يا بازرسان شركت‌های موضوع ماده دو اين قانون مکلفند ضمن بازرسی بر نحوه اجرای تمامی قوانين و مقررات به طور خاص، جداگانه گزارش عملکرد مواد سه، چهار، پنج، هفت، 17 و 18 این قانون را در طرح‌هايی که از منابع داخلی شركت و طرح‌های تملك دارایی‌های سرمايه‌ای (طرح‌های عمرانی)‌ و طرح‌هایی كه از اعتبارات و تسهيلات ارزی تأمين می‌شود، به مجامع عمومی ارائه كنند.

ب- دستگاه‌های موضوع ماده دو اين قانون مکلفند گزارش عملکرد مواد سه، چهار، پنج، هفت، 17 و 18 را با تأييد بالاترين مقام مسئول دستگاه مرکزی، هر سه‌ماه به هيئت نظارت اين قانون ارائه كنند.

انتهای پیام/4034