حکم مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج صادر شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از دادستانی تهران، بنا به تجویز تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر لزوم انتشار حکم قطعی مرتکبان «اخلال در نظام اقتصادی کشور» در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، مفاد دادنامه قطعیت یافته شماره 9709972996600003 مورخ 5/ 1397/21 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران که به‌موجب دادنامه شماره 9709970925400701 مورخ 1397/9/12 صادره از شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور ابرام گردیده است، جهت اطلاع عموم انتشار می‌یابد.

«سید ابوالفضل میرعلی فرزند سیدرضا متولد 1343 رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل وقت شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان به‌صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن، موضوع بخشی از کیفرخواست شماره 9610432126000067 صادره از ناحیه 22 دادسرای عمومی و انقلاب ویژه امور اقتصادی تهران. با توجه به محتویات و مندرجات پرونده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1393/5/29  شکایتی مطرح می‌کند مبنی بر این‌که متهم موصوف با ایجاد مؤسسه‌ای تحت عنوان تعاونی ثامن‌الحجج بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به سپرده‌گیری و عملیات بانکی از طریق ایجاد شعب متعدد در سطح کشور نموده و با وجود اخطارهای مکرر بانک مرکزی و وزارت تعاون، حجم قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی را جمع‌آوری کرده است و به استناد بند هـ ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اختیارات حاصل از قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال 1383 و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، تقاضای تعقیب متهم را می‌نماید. همچنین حسب شکایت متعدد سپرده‌گذاران مالباخته در شرکت تعاونی موصوف به شرح موجود در پرونده و فهرست مذکور در متن کیفرخواست و گزارش‌های معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات و گزارش‌های متعدد بازرسان بانک مرکزی که حکایت از عدم همکاری شعب مختلف شرکت تعاونی با آن‌ها و عدم ارائه اطلاعات و مستندات جهت حسابرسی و بررسی وضعیت مالی آن شرکت را دارد و گزارش‌های بانک مرکزی و اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی مبنی بر تخلفات شرکت تعاونی در شعبات نقاط مختلف کشور؛ به عقیده دادگاه اقدامات متهم موصوف به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل در عملکرد و اداره شرکت تعاونی مورد بحث از سه منظر برخلاف اساسنامه شرکت تعاونی ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار و قوانین موضوعه بالأخص قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران و قانون پولی و بانکی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن است.

بخش اول) اقدامات و سیاست‌های مالی شرکت تعاونی: این قسمت از اقدامات و فعالیت‌های متهم به‌عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت تعاونی از دو جهت قابل بررسی است:

نخست) تخلفات مالی: شرکت تعاونی به دلیل ساختار ضعیف مالی ناشی از اتخاذ سیاست‌های پرمخاطره و با ریسک و عملکرد خارج از ضوابط و قوانین، با عدم توانایی در تأدیه سپرده‌های مشتریان مواجه شده و علاوه بر آن، نظام بانکی را در دامنه خطر قرار داده و با توسل به تبلیغات بسیار گسترده، هزینه‌های بسیاری به نظام پولی کشور تحمیل نموده است. سرمایه شرکت تعاونی در زمان تأسیس مبلغ شصت و سه میلیون ریال تعیین شده که به دویست و ده سهم سیصد هزار ریالی تقسیم شده و بیست و یک میلیون ریال آن نقداً توسط اعضاء تأمین و مابقی آن تعهد صاحبان سهام است که می‌بایست ظرف مدت دو سال تأدیه می‌نمودند و بر اساس بند 4 ماده 23 اساسنامه شرکت تعاونی، اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات ازجمله وظایف مجمع عمومی عادی شرکت مذکور اعلام شده است. صرف‌نظر از این‌که در رابطه با افزایش سرمایه شرکت تعاونی موصوف، مصوبه مجمع عمومی عادی در پرونده موجود نیست و وکلای متهم نیز دلیلی در این خصوص به دادگاه ارائه ننموده‌اند، این شرکت توانسته با تبلیغات گسترده و اغواگرانه در صدا و سیما و اماکن ورزشی و عمومی حدود دوازده هزار میلیارد تومان از مراجعین و سپرده گذاران اخذ نماید و سپس اقدام به پرداخت سودهای بیشتر از بسته نظارتی بانک مرکزی و بعضاً پرداخت سودهای نامتعارف و تسهیلات با سود پایین‌تر از نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی نموده است. تعدادی از این تسهیلات به افراد خاص و برخی نهادها بدون اخذ وثیقه مناسب جهت کسب حمایت پرداخت شده که اغلب نیز معوق مانده‌است؛ ازجمله اعطای 848 فقره تسهیلات در مجموع به مبلغ بیش از 50 هزار میلیارد ریال به یک نفر در شعبه خواجوی کرمان و پرداخت وام قرض‌الحسنه به مبلغ 35 میلیارد ریال به احدی از مشتریان شعبه امام شهرستان سیرجان بدون اخذ وثایق کافی است. جذب این میزان سپرده از مردم توسط شرکتی که کل سرمایه اولیه آن شصت و سه میلیون ریال تعیین شده، نه‌تنها موجب از بین رفتن تعادل و توازن موجود بین بانک‌ها از حیث میزان سپرده‌های مردمی و عملکرد معمول آن‌ها می‌شود، بلکه ایجاد رقابت ناسالم بین بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای پرداخت سودهای بیشتر از بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی  عدم اجرای سیاست‌های کلی بانک مرکزی برای کنترل بخشی از تورم ناشی از وجود نقدینگی درید مردم از طریق تعیین نرخ سود سپرده‌ها را در پی داشته است. افزایش جذب سپرده‌های مردمی به حدی برای متهم مهم بوده که به‌رغم ابلاغ مورخ 1393/10/10 شعبه بازپرسی به نامبرده که از قبول سپرده و افتتاح حساب توسط شعب برای مراجعین خودداری شود، گزارش کارشناسان بانک مرکزی حکایت از افتتاح حساب و پذیرش وجوه بسیار زیادی از مردم دارد به نحوی که در گزارش شماره 155902/97 مورخ 1397/5/9 اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی، تعداد حساب‌های افتتاح شده از تاریخ مذکور تا تاریخ 1394/10/10 فقط در  سیزده استان کشور 56876 شماره بوده و میانگین مبالغی که در رابطه با این تعداد حساب اخذ شده، بیش از بیست هزار میلیارد ریال اعلام می‌شود. این امر در حالی واقع شده که مطابق اساسنامه، شرکت تعاونی فوق الذکر از نوع توزیعی بوده و طبق ماده 27 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تعاونی‌های توزیع عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند و علاوه بر آن در ماده 3 اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت را تعریف نموده، باز نمودن حساب سپرده‌های مختلف و پرداخت وام با دریافت کارمزد و انجام سایر خدمات اعتباری در حدود امکانات با رعایت مقررات صرفاً برای اعضای شرکت تعاونی مجاز اعلام شده است؛ درحالی‌که در محتویات پرونده سابقه‌ای از تقاضای عضویت و احراز شرایط عضویت متقاضی مطابق موارد مذکور در ماده 12 اساسنامه توسط هیئت‌مدیره برای سپرده گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات ملاحظه نمی‌شود.

دوم) افزایش و توسعه تعداد شعب شرکت تعاونی برخلاف اساسنامه و تعهدات توسط متهم:

 حسب مفاد صورت‌جلسه مورخ 1389/12/3 تنظیم شده بین نمایندگان بانک مرکزی و مدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج که مطابق آن امر تصفیه تعداد 24 شرکت تعاونی اعتبار به شرکت تعاونی مذکور واگذار شده، مقرر می‌گردد که تا قبل از نهایی شدن مراحل مذکور و اخذ مجوز نهایی، این شرکت از افتتاح شعبه جدید خودداری نماید و مفاد بسته سیاستی نظارتی ازجمله نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و سایر ضوابط و مقررات مربوطه را رعایت نماید و علاوه بر آن طی نامه شماره 174058 مورخ 1391/7/5، اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی به متهم به‌عنوان مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج (در شرف تأسیس) اعلام می‌نماید که راهبرد بانک مرکزی، عدم توسعه فیزیکی شعب مؤسسات اعتباری است و افتتاح هرگونه شعب جدید نیاز به اخذ مجوز از آن بانک دارد، اما علی‌رغم تعهد مذکور و مکاتبه فوق، اوراق و مستندات و گزارش‌های مضبوط در پرونده بیانگر این مطلب است که متهم از ابتدا اعتقاد به نظارت بانک مرکزی و رعایت سیاست‌ها و دستورالعمل‌های صادره از آن مرجع نداشته و با وصف این‌که در برخی از موارد مجوز تأسیس تعدادی شعب به‌صورت محدود به نامبرده اعطاء می‌شود، خودسرانه نیز مبادرت به افتتاح شعب دیگر می‌نماید به نحوی که در تاریخ 1391/8/22 اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی به متهم اعلام نموده که نسبت به تعطیلی چهار شعبه افتتاح شده بدون مجوز در شهرستان قم اقدام نماید. سیاست متهم در افزایش تعداد شعب و گسترش فعالیت علی‌رغم تعهد فوق و برخلاف اساسنامه و تذکرات بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر به حدی اهمیت داشته که متهم در لایحه تقدیمی مورخ 13934/9/24 اعلام می‌نماید که شرکت تعاونی دارای پانصد شعبه در سراسر کشور بوده و با تعداد بیست و یک هزار کارمند مشغول به فعالیت است و این روند حتی پس از صدور دستور بازپرس در تاریخ 1393/10/10 و ابلاغ به مشارالیه مبنی بر ممنوعیت افتتاح حساب برای مراجعین ادامه داشته و حسب گزارش شماره 139868/97 مورخ 1397/4/28 اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی، در تاریخ 1393/10/16 شعبه ستارخان شرکت تعاونی در شهرستان شیراز و در تاریخ 1394/4/15 در جزیره کیش شعبه‌ای افتتاح شده و سابقه‌ای از اجرای ماده 6 اساسنامه که هیئت‌مدیره را مکلف نموده در صورت ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی و یا تغییر آن، ضمن اعلام موضوع به مرجع ثبت شرکت تعاونی (اداره ثبت اسناد و املاک، دایره ثبت شرکت‌ها) برای ثبت آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، یک نسخه از آگهی مزبور را به وزارت تعاون یا اداره کل تعاون استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال نماید، در پرونده ملاحظه نمی‌گردد.

بخش دوم) ورود به بازارهای غیر مرتبط با اهداف شرکت تعاونی برخلاف اساسنامه و قوانین موضوعه: ازجمله موضوعاتی که متهم و وکلای مشارالیه در لوایح تقدیمی و جلسات رسیدگی دادگاه به‌عنوان اقدامات مهم و مؤثر در فعالیت شرکت تعاونی به آن اشاره می‌نمایند، خرید املاک است و متهم به پیوست لایحه ثبت شده در شعبه بازپرسی، فهرست اموال غیرمنقول شرکت تعاونی را به همراه تصویر هزار و شش فقره سند عادی و رسمی ارائه نموده است. این فهرست که توسط شرکت حسابرسی فریوران تهیه و متهم با قبول آن مراتب را به شعبه تحقیق ابراز نموده و اظهارات مندرج در صورت‌جلسه مورخ 1395/3/23 و گزارش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که مؤید این امر است، حکایت از دخالت شرکت تعاونی تحت مدیریت متهم در بازار املاک با کاربری‌های مختلف زراعی و باغ و مسکونی و تجاری و گاوداری صنعتی دارد. علاوه بر این، حسب اظهارات متهم و مستندات موجود در پرونده، شرکت تعاونی اقدام به تأسیس 34 شرکت به‌عنوان شرکت‌های وابسته به تعاونی نموده که سرمایه‌گذاری در این بخش را حدود  بیست و دو هزار میلیارد ریال اعلام می‌نماید؛ این در حالی است که اساساً ورود این حجم از نقدینگی جامعه به بازار مسکن و یا ارز یا سکه توسط نهادهای پولی و مؤسسات مالی و اعتباری به علت قدرت اقتصادی ناشی از جمع‌آوری سپرده‌ها و اموال مردم می‌تواند موجب بحران و تورم و مختل شدن سیاست‌های تدوین شده توسط نهادهای کلان اقتصادی دولت شود و به همین دلیل مطابق تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و بند اول ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور، هرگونه عملیات تجاری مانند خرید و فروش اموال به جز تأمین نیازهای اداری یا جهت اعطای تسهیلات به مشتریان در قالب عقود اسلامی ممنوع  اعلام  می‌شود. بدیهی است با توجه به مفاد گزارش سازمان بازرسی کل کشور از  تاریخ 1394/9/10 الی 1394/10/2 که 67 درصد شعب تعاونی در سراسر کشور استیجاری اعلام شده، هدف از خرید این اموال غیرمنقول تأمین نیازهای اداری نبوده و برخلاف ادعای متهم و وکلای نامبرده که این اقدامات را ازجمله عملکرد مثبت اعلام می‌نمایند، برخلاف اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور است و با این اقدامات خلاف قانون و اساسنامه به نسبت خود باعث اخلال در این بازار شده است.

بخش سوم) عضویت در هیئت‌مدیره شرکت تعاونی یادشده و فعالیت به‌عنوان مدیرعامل:

 اولاً، ازجمله شرایط اختصاصی مذکور در بند (ب) ماده 12 اساسنامه برای عضویت در شرکت، دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی یا معادل آن اعلام شده درحالی‌که متهم دارای مدرک تحصیلی دیپلم است؛ ثانیاً، مطابق ماده 36 اساسنامه مؤسسه مذکور، هیئت‌مدیره از ترکیب سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل می‌شود که از میان اعضاء برای مدت سه سال با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع اعلام شده است. درحالی‌که مطابق قسمتی از مفاد نامه شماره 10213 مورخ 1393/7/28 معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران شرکت تعاونی بر اساس صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1387/11/26 انتخاب شده‌اند و با انقضای مدت سه سال از تاریخ مذکور، دوره فعالیت هیئت‌مدیره در تاریخ 1390/11/26 به پایان رسیده و ادامه فعالیت آن‌ها پس از آن تاریخ فاقد مبنای قانونی است و با این وضعیت، سمت دیگر متهم سیدابوالفضل میرعلی به‌عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی موصوف نیز فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا ماده 38 اساسنامه اشعار می‌دارد: «هیئت‌مدیره مکلف است جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی هیئت‌مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضاء یا خارج از تعاونی برای مدت دو سال به‌عنوان مدیرعامل تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیئت‌مدیره انجام وظیفه نماید». نظر به این‌که مطابق تصویر صورت‌جلسه تصمیم هیئت‌مدیره تعاونی مورخ 1389/9/28 و آگهی تغییرات شرکت تعاونی مورد بحث، متهم فوق‌الذکر به‌عنوان مدیرعامل انتخاب شده و مدت مأموریت نامبرده در تاریخ 1391/9/28 به پایان رسیده و پس از تاریخ مذکور نه‌تنها مدرکی برای اثبات تمدید مدت مأموریت مشارالیه به‌عنوان مدیرعامل در پرونده منعکس نیست و از جانب متهم و وکلای نامبرده نیز چنین سندی ارائه نشده، اساساً سابقه‌ای از انتخاب اعضای هیئت‌مدیره پس از تاریخ 1390/11/26 وجود ندارد تا بتوانند به‌عنوان اعضای قانونی هیئت‌مدیره، مطابق مواد 36 و 38 اساسنامه مدیرعامل انتخاب نمایند؛ ثالثاً، هر چند که در ماده 36 اساسنامه تصریح شده که هیئت‌مدیره شرکت تعاونی متشکل از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل است، علی‌رغم استعفای احد از اعضای هیئت‌مدیره در تاریخ 1391/5/21 و اعلام این موضوع به رئیس هیئت‌مدیره، عضو علی‌البدل برای شرکت در جلسات هیئت‌مدیره به جای عضو مستعفی توسط متهم دعوت نمی‌شود و هم‌چنین همسر مشارالیه مطابق آگهی تغییرات اداره ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی به شماره 21059/90/4 مورخ 1390/7/14 به‌عنوان منشی هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود. این اعمال و اعلام معتبر بودن کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار شرکت تعاونی، با امضای متهم میرعلی و منشی هیئت‌مدیره و عدم ارائه اسنادی از جانب متهم و وکلای مشارالیه جهت اثبات اتخاذ تصمیمات مالی شرکت تعاونی توسط اکثریت اعضای هیئت‌مدیره جملگی حکایت از این دارد که متهم موصوف به تنهایی در رابطه با اداره شرکت تعاونی و تعیین و اجرای سیاست‌های مالی و غیر مالی و توسعه فعالیت‌ها هم از لحاظ حجم و هم به لحاظ گستره جغرافیایی اتخاذ تصمیم می‌نموده است. اقدامات متهم با اداره انفرادی شرکت و متکی به فرد بودن تعاونی امکان بروز بحران مالی و التهاب اجتماعی ناشی از تعداد سپرده‌گذاران و پرداخت تسهیلات به‌صورت سفارشی و گزینشی باعث تضییع حقوق سپرده‌گذاران می‌شده و بسترهای ناسالم و آشفته ایجاد شده توسط مدیرعامل و فعالیت در فضای جزیره‌ای و به دور از کنترل داخلی، فرصت مناسبی برای سوءاستفاده و اقدامات ساختارشکنانه نامبرده و همچنین انجام تخلفات فراوان توسط مدیران میانی تعاونی را فراهم می‌آورده است که ازجمله تخلفات در شعبات حوزه کرمان و خراسان مؤید این امر است.

دفاعیات متهم و وکلای نامبرده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در مرحله دادرسی در محضر دادگاه به‌طورکلی حول محور دو مـوضوع است: محور اول این‌که شرکت تعاونی ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار پس از ادغام 23  شرکت تعاونی از تعداد 24  شرکت تعاونی مطابق صورت‌جلسه تنظیمی مورخ 1389/12/3 بین نمایندگان بانک مرکزی و متهم و مشاور وی به نمایندگی از شرکت تعاونی موصوف و هم‌چنین با پرداخت مبلغ صد  و ده میلیارد تومان به بانک مرکزی به‌عنوان موسسه در شرف تأسیس تغییر وضعیت داده و مؤسسه جدیدی تأسیس شده که مستقل از شخصیت حقوقی شرکت تعاونی ثامن‌الحجج است؛ و محور دوم مبنی بر این‌که در اداره امور شرکت تعاونی و سپرده‌های مردمی حیف‌ومیلی واقع نشده و اموال شرکت تعاونی مازاد و بیشتر از میزان سپرده‌های مردمی است و جهت اثبات ادعای خود به گزارش مؤسسه حسابرسی فریوران استناد نموده‌اند. اما این دفاعیات غیرموجه و غیر مؤثر است؛ زیرا در قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، نحوه تشکیل شرکت‌های تعاونی، انواع و ارکان آن‌ها و چگونگی ادغام و انحلال و تصفیه تصریح شده است. مستندات پیوست پرونده و مکاتبات انجام شده و ادامه فعالیت شرکت تعاونی ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار تحت همین عنوان و عدم ارائه دلیل و سندی از جانب متهم و وکلای مشارالیه در رابطه با وقوع انحلال دو یا چندجانبه مطابق مقررات و نهایتاً اعلام انحلال شرکت تعاونی فوق‌الذکر توسط اداره تعاون شهرستان سبزوار و انتشار آگهی مذکور در تاریخ 1396/1/15 در روزنامه رسمی شماره 20983 صفحه 13420 مؤید ابقای شخصیت حقوقی شرکت تعاونی تحت مدیریت متهم تا زمان انحلال آن به شرح فوق توسط اداره تعاون است. لذا مدیران شرکت مکلف به رعایت موازین قانونی از حیث برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی برای انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرس شرکت تعاونی بوده‌اند. در رابطه با محور دوم دفاعیات متهم و وکلای مشارالیه باید متذکر شد: همچنین مطابق بند هـ ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، وصول وجوه کلان به‌صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن در صورت حصول دو نتیجه مجرمانه موضوع این ماده محقق می‌گردد: 1- یا موجب حیف‌ومیل اموال مردم شود 2- یا موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود. با توجه به این‌که در متن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران که اساس رسیدگی دادگاه است، اتهام متهم شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن قید شده است، بنابراین حیف‌ومیل اموال اساساً به‌عنوان یکی از نتایج بزهکارانه متهم مطرح نشده تا دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی نسبت به تقویم و ارزیابی اموال شرکت تعاونی اقدام نماید و قطع‌نظر از این‌که وقوع حیف‌ومیل در اموال شرکت تعاونی که از محل سپرده‌های مردم تأمین شده، ملازمه‌ای با کسری اموال و دارایی شرکت ندارد تا از طریق ارجاع امر به کارشناسی نسبت به بررسی صحت‌وسقم آن اقدام شود، رفتار متهم در پرداخت سودهای بیشتر از نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی به تعدادی از سپرده‌گذاران و همچنین پرداخت تسهیلات با مبالغ بسیار زیاد به افراد خاص که اسامی آن‌ها در پرونده منعکس شده است و پرداخت سود واهی به 165 سپرده‌گذار عمده ماهیانه بالغ‌بر 350 میلیارد ریال و پرداخت تسهیلات در شعب تعاونی که اسناد و پرونده‌های این تسهیلات حذف و معدوم شده و پرداخت مبالغی بسیار زیاد به تعدادی از شرکت‌ها که متهم مدعی است ازجمله شرکت‌های وابسته به تعاونی ثامن‌الحجج می‌باشند اما تصویر اساسنامه آن‌ها مؤید این است که شخصیت حقوقی موصوف اساساً به‌عنوان احدی از سهامداران مطرح نشده، جملگی می‌توانند مصادیقی از حیف‌ومیل اموال شرکت تعاونی باشد. فلذا با توجه به‌مراتب فوق‌الذکر و مفاد قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادره  از مرجع مذکور و احراز مدیریت فردی متهم موصوف در اداره شرکت تعاونی ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار و این‌که حسب بخشی از گزارش اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، مطابق بند شش اولین جلسه کمیسیون مقررات و نظرات مؤسسات اعتباری در تاریخ 1393/1/17 حد سپرده‌گیری وجوه وصولی کلان موضوع بند هـ ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که بند (و) ماده یک قانون مذکور تعیین میزان کلان بودن را به بانک مرکزی محول نموده، معادل 0/005 درصد تعیین شده است که با توجه به حجم منابع تجمیع شده از محل سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در تعاونی به نسبت کل سپرده‌های ریالی بخش غیردولتی شبکه بانکی در پایان آذرماه سال 1394، سهم سپرده‌ها معادل 4/1 درصد بوده و مبلغ 457 میلیارد ریال برای معیار کلان بودن تعیین نموده است درحالی‌که حجم سپرده تعاونی مزبور 280 برابر حد وجوه وصولی کلان است و مختل نمودن سیاست‌های پولی بانک مرکزی به‌عنوان نهاد عالی تعیین‌کننده سیاست‌های اقتصادی و ارزی کشور از طریق پرداخت سودهای نامتعارف به سپرده‌ها و همچنین پرداخت تسهیلات به افراد خاص با نرخ بهره و سود پایین و ورود به بازارهای غیر مرتبط، با استفاده از منابع سپرده‌های مردم با خرید گسترده و فاقد پشتوانه کارشناسی علمی در بخش املاک در مراکز شهرهای بزرگ از قبیل ورود به بازار مسکن و ارزاق عمومی موردنیاز مردم (برنج) و فعالیت و ورود غیرتخصصی به موضوع باشگاه‌داری ازجمله رشته هندبال برخلاف اهداف شرکت تعاونی و اساسنامه و قوانین استنادی و فقدان سیستم مالی یکپارچه و این‌که شرکت تعاونی با اقدامات خود و عواقب ناشی از سال‌ها فعالیت غیرقانونی و بی‌ضابطه مسئولین تعاونی بالأخص مدیرعامل آن و متکی به فرد بودن تعاونی، با تأسیس و افزایش شعب و جذب مبالغ معتنابهی از سرمایه‌ها و اندوخته‌های مردم به بزرگ‌ترین نهاد فعال در بازار غیرمتشکل پولی تبدیل شده و با تخلفات بسیار و انجام امور غیرمرتبط با وظایف اصلی خود، لطمات بسیاری بر پیکره نظام اقتصادی کشور وارد آورده و ادامه شرایط مذکور مشکلات عدیده و هزینه‌های گزافی را به مجموعه نظام تحمیل نموده است؛ و با التفات به این‌که اقتصاد کشور بر پایه بانک محوری است و منابع عمده از وجوهات سپرده‌گذاران توسط شرکت تعاونی بابت خرید املاک سرمایه‌گذاری و از جریان گردش اقتصادی خارج شده درحالی‌که منابع مذکور می‌بایست به کارآفرینان و تولیدکنندگان پرداخت می‌شد و نیز ضعف مدیریت متهم در رصد نمودن اقدامات شعب تعاونی به علت فقدان سیستم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم و ساختار ضعیف مالی و تخطی آشکار از ضوابط و مقررات پولی و اعتباری کشور، نه‌تنها باعث شده که نامبرده قادر به مسترد نمودن سپرده سپرده‌گذاران نباشد، بلکه موجبات اخلال در نظام پولی کشور و سلب اعتماد مردم نسبت به بانک مرکزی و سایر مؤسسات مالی را فراهم آورده است. بی‌توجهی عمدی متهم به اخطاریه‌های مکرر بانک مرکزی مبنی بر اصلاح عملکرد و تطبیق اقدامات تعاونی با ضوابط و مقررات حاکم و لزوم اخذ مجوز قانونی فعالیت و اصرار مشارالیه به استمرار فعالیت غیرمجاز و غیرقانونی و افتتاح حساب و شعب تعاونی در سطح کشور علی‌رغم اعلام بانک مرکزی و دستور مورخ 1393/10/10 بازپرس مبنی بر عدم افتتاح حساب و افزایش شعب، حاکی از علم و عمد و سوءنیت خاص و عام و آگاهی کامل مشارالیه از ماهیت فعل ارتکابی خویش و آثار زیانبارآن است. با توجه به احراز علم مرتکب به موضوع جرم و مؤثر بودن اقدامات وی در جهت تحقق بزه و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه و احراز قصد نتیجه با علم به وقوع آن به لحاظ مقید بودن جرم منتسبه، دفاعیات متهم و وکلای نامبرده با کیفیت مطروحه بدون ارائه اسناد و مدارک مثبته و بدون اتکا به دلایل، مؤثر در مقام نیست و توجهاً به سایر قرائن و امارات و اوضاع و احوال موجود و منعکس در پرونده، بزه انتسابی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن به نحو مباشرت ازنظر هیئت قضایی محرز و مسلم است. علی‌هذا دادگاه با توجه به‌مراتب مارالذکر به استناد بند هـ ماده یک و ماده 2 و تبصره 4 آن از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم موصوف را علاوه بر محرومیت از خدمات دولتی، به تحمل پانزده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید».

حکم صادره به شرح فوق، پس از اعتراض محکوم‌علیه ابوالفضل میرعلی در دیوان عالی کشور ابرام گردید و نسبت به نامبرده در حال اجرا است.

انتهای پیام/4076/خ