اوراق بهادار در پروژه‌های عمرانی یعنی پمپاژ مشکلات به دولت بعدی
محسن کوهکن در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، درباره لایحه بودجه اظهار کرد: سال‌های گذشته زمان بررسی بودجه درآمد و هزینه کشور را با هم در لایحه بودجه می‌دیدند و این روش اشتباه بود، چرا که وقتی درآمد و هزینه با هم دیده شوند نگاهمان به ضرورت هزینه‌هاست و باعث می‌شود درآمدها را غیرواقعی ببینیم؛ بنابراین در مجلس چهارم اینگونه تصمیم‌گرفته شد که بودجه در دو بخش بررسی شود. ابتدا درآمدها به طور واقعی دیده شده و بعد نسبت به آن هزینه‌ها تعریف شود.
وی با بیان اینکه در این روش زمان پیشنهادات برای لایحه بودجه نباید سقف درآمدی که از ابتدا در سند بودجه دیده شده را افزایش داد، تصریح کرد: این کار معقول و منطقی بود که در بودجه‌نویسی که دخل و خرج یکساله دولت را پیش‌بینی می‌کند در نظر گرفته شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: یک زمانی ما در مورد کیفیت و اولویت هزینه‌ها در لایحه بودجه بحث داشتیم که پولی در فلان جا هزینه می‌کنید اولویت ندارد و یا بهره‌وری را بالا نمی‌برد.
وی با بیان اینکه ورود اوراق قرضه و اوراق مشارکت به مباحث مالی، ایراد جدی در ساختار هزینه‌کردهای لایحه بودجه وارد کرده، تصریح کرد: چاپ اوراق قرضه به‌خصوص برای جاهایی که در آن سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد مسائلی را در پی خواهد داشت.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تأکید کرد: چاپ اوراق قرضه برای مصارف سرمایه‌گذاری اشکالی ندارد چرا که تعهدات آن از محل سرمایه‌گذاری برطرف می‌شود؛ اما این موضوع در مورد پروژه‌های عمرانی به معنای نسیه خوری دولت است.
کوهکن با تأکید براینکه کار بدتر از فروش اوراق بهادار برای پروژه‌های عمرانی این است که سود مربوط به این اوراق را هم با افزایش اوراق بپردازیم، گفت: این موضوع چند اشکال دارد که مهمترین آن این است که مشکلات مالی را به دولتهای بعد پمپاژ می‌کند.
وی با بیان اینکه بهره‌گیری از اوراق مشارکت در بعضی جاها اقتدار دولت را زیر سؤال می‌برد، خاطرنشان کرد: به‌طور مثال یک دستگاه اجرایی در شهرستان دو میلیون تومان صرف تعمیرات می‌کند و در قبال بدهی آن اوراق قرضه می‌دهد. لذا افراد می‌بینند در صورتی که برای فرد حقیقی کار کنند پولشان را نقد می‌گیرند ولی وقتی برای دستگاه دولتی کاری انجام می‌دهند به جای دستمزد اوراق دریافت می‌کنند که معنایش نسیه است، اعتبار دولت پایین می‌آید که متأسفانه مسئولان به این موضوع توجه ندارد، اما این به صلاح کشور و مردم نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه با هزینه کرد اوراق بهادار در پروژه‌های عمرانی موافق نیستم، گفت: در کمیسیون تلفیق سعی خواهیم کرد تا جایی که ممکن است بهره‌گیری از این روش را کم کنیم و راه‌های موجود دیگر برای تأمین منابع را در دستور قرار دهیم.
وی تأکید کرد: دولت در واگذاری‌ها عملکرد مورد رضایتی نداشته است. معتقدم پروژه‌های بالای 80 درصد تمام و زیر 50 درصد واگذار شود. ما می‌بینیم که دائم گفته می‌شود پروژه جدید تعریف نشود، اما در عمل کار را زخمی می‌کنند و بعد با عنوان تکمیل و ترمیم، بار مالی آن را روی دوش اعتبارات تملک دارایی می‌اندازند.
انتهای پیام/4034/ن
انتهای پیام/