مجلس سازوکار تأمین مالی استفاده از توان داخلی را مشخص کرد

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود و در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مواد هفتم و هشتم این طرح را تصویب کردند.

در ماده هفت این قانون آمده است: به‌منظور فراهم نمودن سازوکار تأمین مالی معطوف به استفاده حداکثر از توان داخلی کشور:

الف- دستگاه‌های موضوع ماده دو و پیمانکاران آن‌ها در اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) ‌مجازند تأمین مالی قرارداد خرید کالاها و خدمات از شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی را از طریق نظام بانکی به‌صورت ارزی انجام دهند.

ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانک‌های عامل فراهم سازد:

1- گشایش اعتبار ارزی( به‌صورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاه‌های موضوع ماده دو و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانک‌های عامل به نفع شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی-‌خارجی طرف قرارداد

2- اجازه استفاده از ارزی که توسط شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی در پیمان‌ها و قراردادهای ارزی یا ارزی - ریالی مربوط، اعم از پیمان‌ها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل می‌شود برای واردات کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه)

3- سازوکار روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانک‌ها ابلاغ کند. بانک‌های تخصصی دولتی و تجاری موظف به اجرای این روش هستند.

تبصره - صندوق توسعه ملی مکلف است روش تأمین مالی مقید را در چهارچوب قانون و ضوابط قانونی خود اجرایی کنند.

انتهای پیام/4034