اختیارات بیشتر شوراها بار دولت را سبک‌تر می‌کند
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، نمایندگان عضو فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی صبح امروز دوشنبه با عبدالرضا رحمانی‌فضلی دیدار و گفتگو کرد.
وزیر کشور در این نشست پس از استماع نکات مدنظر اعضای فراکسیون و در پاسخ به سؤالات مطروحه در حوزه شهرداری‌ها و مشکلات شهر و روستا، ضمن موافقت با ادغام لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و طرح درآمدهای پایدار مجلس گفت: با همکاری جمالی‌نژاد معاون عمران، توسعه شهری و روستایی وزارت کشور با مجلس، این طرح می‌تواند با لایحه ادغام شود. البته در صورت ارائه این طرح به صورت جداگانه، رد طرح از سوی شورای نگهبان متصور خواهد بود.
وی در خصوص لایحه پسماندها گفت: این لایحه باید هرچه سریع‌تر پیگیری شود تا راه برای انجام کار جدی‌تر در عرصه مدیریت پسماندها باز شود. تدوین این لایحه در دولت دو سال زمان بُرد. آیین‌نامه پسماند از سوی چند دستگاه نوشته شده است که مسئول آن وزارت صمت بود و به دنبال پیگیری و آماده‌سازی آن هستند و وزارت کشور در تلاش است و از مجلس نیز می‌خواهیم فعال باشند تا این آئین‌نامه اعتبارات لازم را تا آخر سال بگیرد.
رحمانی‌فضلی با اشاره به اینکه در این دوره کمیسیون کلانشهرها در دولت تشکیل شد، گفت: در این کمیسیون هم اسناد و مدارک بررسی و آسیب‌شناسی می‌شود و هم کار لوایح و طرح‌ها سرعت می‌گیرد. طرح جامع مدیریت شهری در دولت هم بررسی می‌شود و اگر مجلس بررسی آن را شروع کند کمک خواهیم کرد تا سریع‌تر به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه باید شوراها توانمند شوند و آموزش ببینند، گفت: باید کسانی برای شورا انتخاب شوند که شرایط حداقلی مورد نیاز را به تناسب داشته باشند. این موضوع باید در قانون دیده شود. به علاوه نظارت وزارت کشور بر مصوبات شوراها شکلی است و انتصاب یا عزل شهرداران تنها از سوی وزیر امضا می‌شود و ما نمی‌توانیم براین موضوع به‌طور کامل نظارت کنیم.
وزیر کشور ادامه داد: اگر شوراها توانمند و آموزش‌دیده باشند، هرچه اختیارات بیشتری به آن‌ها بدهیم بار دولت سبک‌تر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه عوارض نوسازی امسال پس از چندسال، بازنگری و اصلاح شد، افزود: قیمت مسکن به قدری بالا رفته است که شرایط برای مردم دشوار شده و بهتر است این عوارض به‌صورت پلکانی باشد.
رحمانی‌فضلی با اشاره به اینکه سال آینده سال انتخابات است، گفت: شما انتخابات را منظر رأی و شور و نشاط مردم می‌بینید و نتیجه برای شما مهم است اما برای ما در وزارت کشور، پرشور بودن، حفظ امنیت و مهمتر از همه قانونی و سالم بودن انتخابات اهمیت دارد و نتیجه برای ما فرقی ندارد، بنا بر این در دو مسئله با مجلس مشترکیم یکی پرشور بودن و دیگری امنیت انتخابات.
وی در خصوص اعتبارات دهیاری‌ها گفت: پیش از این استانداری‌ها، اعتبارات را در این زمینه توزیع می‌کردند؛ اما اکنون این اعتبارات، مستقیم به حساب دهیاری‌ها واریز می‌شود و اگر عدم توازن و تعادل به نظر نمایندگان محترم می‌رسد ناشی از عملکرد ما به‌عنوان وزارت کشور یا استانداری‌ها نیست بلکه نتیجه مناسبات قانونی در این زمینه است؛ چرا که برخی شهرها منابع و درآمد خوب و مالیات بیشتری دارند، درحالی‌که برخی کمترین حد را دارند و نتیجه این وضعیت، همین عدم توازن است. راهکار هم این است که قانون اصلاح و شاخص‌های دیگری تعریف شود تا بتوانیم توازن را در استانها ایجاد کنیم و البته این موضوع در نهایت به نفع شهرها است چراکه مهاجر کمتری به سمت شهرهای بزرگ روانه می‌شود اما در غیاب این مناسبات اصلاح‌شده با عدم توازن مواجه هستیم و در نتیجه و به‌عنوان نمونه تهران در عین حال که پولدارترین، پرمنبع‌ترین و غنی‌ترین استان است در عین حال، بیشترین ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها در همین استان ثبت می‌شود.
وزیر کشور تصریح کرد: نظام غلط برنامه‌ریزی از سال ۵۱ نوشته شد و ما نیز آن را بعد از انقلاب دنبال کردیم که نتیجه آن عدم تعادل و توازن و افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ خصوصاً در تهران بود و در نتیجه آن، بخش عمده پول و ثروت و سرمایه کشور در تهران جمع شده است و در عین حال روز‌به‌روز هم به حجم جمعیت و ترافیک آن اضافه می‌شود، مدیریت شهری و ترافیک هم تا جایی که ممکن است صورت می‌گیرد اما این عدم توازن و تعادل که در سراسر کشور وجود دارد مانع از حل اساسی مشکل می‌شود. در این شرایط، مدیریت شهری هم جواب حداکثری نمی‌دهد و به‌علاوه قوانین زیادی هم که در این عرصه وضع می‌شود، فاصله زیادی تا اجرای کامل دارد.
رحمانی‌فضلی در بخش دیگری از سخنان خود به انتخاب استانداران جدید اشاره کرد و گفت: در انتخاب استانداران جدید، به جز چند مورد بقیه از معاونان استانداری‌ها برگزیده شدند که این موضوع موجب ایجاد شور و شوقی در صف و ستاد وزارت کشور شده است. همچنین جایگزین معاونان استاندار نیز از فرمانداران و جایگزین فرمانداران نیز از بخشداران و جایگزین بخشداران نیز از دهیاران انتخاب شدند که این مورد آخر تا حد زیادی بی‌سابقه بوده است. بر همین اساس، آموزش دهیاران را در اولویت قرار دادیم و بر هزینه‌کرد اعتبارات دهیاری‌ها براساس مقررات قانونی به دقت نظارت می‌کنیم.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: نظام بودجه‌ریزی کل کشور بر دو عنصر جمعیت و فعالیت استوار است. یعنی هر کجا که جمعیت و فعالیت بیشتری دارد بودجه بیشتری می‌گیرد، بنابراین چون جمعیت، فعالیت و بودجه زیاد است تولید اشتغال و ثروت می‌کند و جمعیت بیشتری دوباره به همان منطقه سرازیر می‌شود و مشکلات را می‌افزاید؛ این سیکل باطلی است که باید شکسته شود و برای حصول توازن و تعادل، شاخص‌های دیگری در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: در خصوص پرداخت حقوق‌های عقب‌مانده شهرداری‌ها پیگیری‌های بیشتری باید انجام شود و در اولویت‌بندی‌ها، نقش‌های مختلف شهرداری‌ها باید مدنظر قرار گیرد.
رحمانی‌فضلی بیان کرد: نیروی مازاد قابل توجهی در شهرداری‌ها داریم و امکان جامعی هم برای تعدیل این وضعیت پیش‌بینی نشده است، البته از زمان حضور بنده در وزارت کشور ورود نیروی جدید ممنوع شده است.
وزیر کشور در پایان تأکید کرد: بر کارآمدی بخشداری‌ها و دهیاری‌ها نظارت داریم و واقعاً با موارد احتمالی تخلف برخورد می‌کنیم؛ از جمله برای پیشگیری از بروز فساد مالی و برخورد با موارد واقع شده، اسناد و هزینه‌ها از سوی وزارت کشور بررسی می‌شود که از سوی سه سیستم بازرسی؛ یعنی بازرسی وزارت کشور، بازرسی استانداری‌ها و بازرسی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام می‌شود. البته بروز فساد در خارج از دهیاری‌ها و بخشداری‌ها باید از سوی سایر نهادها رسیدگی و پیگیری شود.
انتهای پیام/4079/ن
انتهای پیام/