نمایندگان با اصلاحات طرح استفاده از توان داخلی موافقت کردند

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در رفع صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مواد یک تا چهار طرح را تصویب کردند.

در ماده یک آمده است: عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به‌کار می‌رود:

-  طرح (پروژه): عبارت است از مجموعه فعالیت‌های هدف‌دار (طراحی مهندسی، تولید، تدارکات، اجرا و یا راه‌اندازی) که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح واحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی ساخت گردد.

2- ارجاع کار: عبارت است از واگذاری مسئولیت انجام فعالیت‌های مختلف طرح (پروژه) به صورت کامل و یا بخشی از یک طرح (پروژه)

۳- دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه‌ها که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را برعهده دارند.

4- پیمانکار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که طی قرارداد به آن ارجاع کار می شود .

5- پیمانکار طراحی و ساخت: به پیمانکاری اطلاق می شود که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرآیند تولید، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی و نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیت‌ها در یک طرح (پروژه) را بر عهده دارد.

6- کالا: محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولیدش قابل تفکیک است و مالکیت آن می‌تواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود .

۷- خدمت: محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولید یا ایجاد آن قابل تفکیک نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص که به درخواست مشتری در وضعیت، شکل، موقعیت و مکان اشیا یا اشخاص صورت پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشی و درمانی یا انواع پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث، پیمانکاری ترابری، پیمانکاری تعمیر، نگهداری یا بهره‌برداری می‌شود.

8-  محصول داخلی: عبارت از کالای تولید شده یا خدمتی که با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری آن به منظور ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور انجام می شود.

۹- عمق ساخت داخل: میزان سهم عوامل تولید و نهاده‌های به‌کار رفته در فرآیند ساخت محصول داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد .

10-  مشارکت ایرانی - خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص براساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام پروژه مشخص، تشکیل شده است.

۱۱-  تأمین مالی مقید، تأمین مالی طرح‌ها (پروژ‌ه‌ها) در داخل کشور مشروط به ارجاع کار توسط کارفرما به پیمانکار ایرانی یا مشارکت ایرانی - خارجی به‌گونه‌ای که سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد باشد.

 ۱۲- تأسیسات عمومی: تأسیساتی که در مصارف عمومی نظیر ساختمان اداری، محوطه‌سازی و یا قسمت‌های غیرصنعتی طرح (پروژه) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۳- استاندارد غیرمتعارف: استانداردهایی‌که مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 4/9/1396 در تقسیم‌بندی استانداردهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی قرار نداشته باشد.

14- اتاق‌ها: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی که در این قانون مختصراً اتاق ایران نامیده می‌شود، اتاق تعاون و اتاق اصناف که هر 3 به موجب قانون مربوطه تشکیل شده‌اند.

در ماده دو این قانون آمده است: كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌های دولتی يا وابسته به دولت موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1366/6/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانك‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غير‌دولتی موضوع ماده پنج قانون مذکور و شرکت‌های تابعه آنها، بنيادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شركت‌ها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387/3/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شركت‌های تابعه آن‌ها و همچنين كليه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است از قبيل شركت‌های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشيمی و پالايش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران، سازمان هواپيمایی كشوری، سازمان بنادر و دريانوردی، سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، شركت ملی فولاد اعم از اينکه قانون خاص خود را داشته باشند و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمان‌های مناطق ويژه اقتصادی با مديريت بخش عمومی، هيأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شركت‌های تابعه و وابسته آن‌ها، اعم از اينکه از امكانات دولتی، وجوه عمومی و يا از درآمدهای خود و يا از تسهيلات، اعتبارات و تضامين ارزی و ريالی استفاده می‌کنند، صرف‌نظر از فعاليت در سرزمين اصلی يا مناطق ويژه اقتصادی، مشمول اين قانون می‌شوند.

تبصره 1- اشخاص حقیقی و حقوقي خصوصی یا تعاونی كه در اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) از تسهيلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهيلات تکليفی، تسهيلات يارانه‌ای و يا تضمين تسهيلات بانکی توسط دولت، استفاده می‌کنند به ميزان تسهيلات و امکانات دولتی دريافتی در همان طرح (پروژه) مشمول اين قانون می‌شوند.

تبصره 2- اشخاص حقوقی كه صرف‌نظر از نوع مالکيت، حداقل يكی از اعضای هيأت‌مديره آن‌ها توسط يكی از دستگاه‌های صدر اين ماده تعيين می‌شوند، مشمول اين قانون می‌شوند.

تبصره 3- طرح‌هایی (پروژه‌هایی) كه توسط دستگاه‌های موضوع ماده دو اين قانون در مناطق آزاد يا ويژه اقتصادی اجرا می‌شوند، نيز مكلف به رعايت مفاد اين قانون خواهند بود.

همچنین ماده سه این طرح می‌گوید: به‌منظور رعايت اين قانون در برگزاری مناقصات، موارد زير لازم‌الاجرا است: 

الف- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، خريد انواع كالا و خدمت به هر طريق از جمله برگزاری مناقصه، يا ترك تشريفات و عدم الزام به تشريفات توسط دستگاه‌های موضوع ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون رعايت اين قانون ممنوع است.

ب- تمام دستگاه‌های صدر موضوع ماده دو این قانون در ارجاع کار موضوع ماده پنج اين قانون، به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌شوند.

ماده4 می‌گوید: 

الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:

1- از محل اعتبارات داخلي و با استفاده از سامانه‌هاي موجود، سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی ساماندهی نمايد.

2- با رعايت مواد دو و سه قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 1390/11/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دريافت نظرات اتاق‌ها، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ايران و ديگر تشکل‌های سراسری کارفرمایی و كارگری، ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون اقدام به درج فهرست توانمندیهای محصولات داخلی، ظرفيت و اسامي توليدكنندگان كالاها و عرضه‌كنندگان خدمات، پيمانکاران طراحی- ساخت، فناوری‌های داخلی و رتبه‌بندی در سامانه متمرکز موضوع جزء یک این بند کند. اطلاعات اين سامانه بايد به‌صورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد.

3- عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان‌دهنده درصد عمق ساخت داخل روی محصولات را حداکثر طی دوره دوساله تعيين و در سامانه موضوع جزء یک اين بند درج کند.

تبصره- آيين‌نامه اجرایی اين جزء مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعايت مواد دو و سه قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 1390/11/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه‌های نفت‌، نيرو، جهاد كشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجراشدن اين قانون تهيه و ابلاغ می‌شود.

لازم به ذکر است نمایندگان مجلس با بند چهار ماده چهار این قانون مخالفت کرده و آن را نپذیرفتند.

انتهای پیام/4034/ن