نقد اصولگرایانه به رفتار شورای نگهبان/ چه اشکالی دارد اعضای محترم شورا، کاندیدای مجلس خبرگان نشوند؟

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، در ادامه این گزارش آمده است: بسیاری از مخالفتها با شورای نگهبان، نه پایه حقوقی دارد و نه به قصد اصلاح مطرح می شود. هدف این مخالفتها نیز ، ضربه زدن به نهادی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئول حفط اسلامیت قوانینی است که به تصویب می رسد. معاندان نظام و دشمنان انقلاب،بزرگترین ضربه را از دینی بودن حاکمیت خورده اند و طبیعی است که به عنوان خاکریز نخست مورد حمله قرار گیرند.

منتقدان درون نظام
با این همه، شورای نگهبان، نه به لحاظ جایگاه قانونی اش، که به جهت عملکردش ،بارها در درون نظام مورد انتقاد - و گاه حملات غیرمنصفانه - قرار گرفته است.

منتقدان و مخالفان شورای نگهبان، عمدتاً از اصلاح‌طلبان هستند و متقابلا بخشی از اصولگرایان تلاش می‌کنند هرگونه نقد به شورا را به معنای تضعیف این نهاد و یا بدتر از آن، تضعیف انقلاب و نظام معرفی کنند تا ساده تر بتوانند منتقدان را وادار به سکوت کنند.

این نقد،از موضعی اصولگرایانه نوشته شده و ضمن اینکه انتقادات و مخالفتهای گاه وبیگاه افراطی های چپ را آب ریختن به آسیاب ضدانقلاب می داند، به دنبال ایجاد حساسیت در اصولگرایان معتدل و خردورز برای یافتن راه حلی برای کاهش هزینه‌های نظام از محل عملکرد شورای نگهبان است.

دفاع بد
"برای کوبیدن یک حقیقت ، خوب به آن حمله نکن ؛ بد از آن دفاع کن"این تعبیر دکتر شریعتی مصداق های فراوانی دارد و از آن جمله، دفاع بخشی از اصولگرایان از شورای نگهبان است.
دفاعی که غالباً در افکار عمومی، چیزی به اعتبار این شورا نیفزوده که گهگاه به دلیل به کارگیری ادبیات ناشایست، وهن نهاد دفاع از قانون اساسی را نیز به همراه داشته است.

روحانیون راست، روحانیون چپ
ترکیب فقهای شورای نگهبان، جز در مواردی نادر، در دست اصولگرایان بوده است. این ترکیب دلیل روشنی دارد. چپ‌گرایان در تاریخ انقلاب اسلامی، از ضعف «کمبود فقیه و مجتهد » رنج می‌برده‌اند. در مقابل، چهره‌های راست‌گرا، چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، طلبه‌هایی فاضل و درسخوان بوده‌اند. گرچه جناح چپ سعی داشته چنین وانمود کند که بار اصلی مبارزه با رژیم پهلوی را چپی‌ها می‌کشیده‌اند اما شواهد تاریخی آشکارتر از آن است که بتوان حضور پرشمارتر روحانیون راست را در مبارزات انقلابی، کتمان کرد.

با این روند، طبیعی است که هر جا نیاز به تخصص فقهی وجود داشته (از جمله در شورای نگهبان و مجلس خبرگان)، روحانیون راست (و به اصلاح امروزی، اصولگرا) از تعداد بیشتری برخوردار بوده‌اند و پای کار آمده اند. اعضای جامعه مدرسین، روحانیون مشهور بلاد و اعضای جامعه روحانیت مبارز، از این حیث همواره نسبت به تشکل‌های چپ دست برتری در رقابت داشته‌اند. این فرایند البته در شورای نگهبان، به دلیل نقشی که در انتخابات داشته و دارد، با وضوح بیشتری به چشم می‌خورد.

اولین برخوردها
هرچند گلایه‌ها از شورای نگهبان در مجلس اول و دوم وجود داشت اما اوج آن به انتخابات مجلس سوم برمی‌گردد. در آن دوره، وزیر کشور وقت - علی اکبر محتشمی- دربرابر شورای نگهبان ایستاد و برخی کاندیداهای رد صلاحیت شده توسظ شورای نگهبان را در لیست نهایی قرار داد. شورا قائل به تخلف بود و راه ابطال انتخابات را دنبال می‌کرد. کشمکش‌ها، آن هم در ماه‌های سخت پایان جنگ به جایی رسید که امام (ره) مداخله کرد و با تعیین هیاتی برای رفع اختلاف،اجازه باطل شدن انتخابات را نداد.

از آنجا که پیش از انتخابات و در جریان بررسی صلاحیت‌ها چپ‌ها فشار زیادی برای تأیید صلاحیت نامزدهای خود وارد کردند ، عملاً مجلس سوم، با اکثریتی قابل توجه در دست چپ‌ها قرار گرفت.

ادبیاتی که برخی اصلاح طلبان تندرو در سه دهه گذشته در برابر شورای نگهبان استفاده کرده اند ، بی شباهت به ادبیات ضدانقلاب و رسانه های بیگانه نیست. با این حال نباید و نمی توان هر انتقاد منصفانه به این نهاد را به معنای تضعیف گرفت.

تصویب اختیارات بیشتر
سال 1370 و در آستانه برگزاری مجلس چهارم، بحث درباره اختیارات شورای نگهبان بالا گرفت. شورا برای ختم مناقشه، با تفسیری از اصل 99 قانون اساسی که نظارت بر انتخابات را به شورای نگهبان می‌دهد، نظارت خود را استصوابی دانست. نفس استصوابی خواندن اختیارات،(که بعدا در مجلس پنجم تصویب شد) مشکل چندانی نداشت اما آنچه بر ابهام این موضوع افزود، ورود شورای نگهبان به اجراییات انتخابات بود. گواینکه شورا، ایجاد تشکیلات در استان‌ها و فعالیت‌های مستمر و غیرمستمر متعدد را در راستای تفسیر استصوابی بودن نظارت می‌دانست اما عملاً مجموعه‌ای از کارهای اجرایی را برای خود وضع کرد. اینکه شورای نگهبان، استعلام از مراجع 4گانه (دستگاه قضا، پلیس، ‌وزارت اطلاعات و ثبت احوال) را برای به تصمیم رسیدن درباره صلاحیت‌ها کافی ندانست، عملاً چهار نهاد یاد شده را به نهادهایی دست دوم تبدیل کرد. شاید این نهادها ازآنجا که پاسخ استعلام‌های داده شده را برای شورا، مهم و تصمیم‌ساز تلقی نمی‌کردند، به بی‌انگیزگی هم کشیده شدند.
از سال 1370 تاکنون، تفسیر اصل 99 و حق نظارت استصوابی برای شورای نگهبان، بگومگوهای فراوانی را باعث شده اما استدلال شورای نگهبان و مدافعان اصولگرایش یک جمله بیش نیست: «در اصل 98 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است. در همین قانون اساسی، در ماده 99 نفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است. پس چنین نتیجه می‌گیریم که نظارت استصوابی شورای نگهبان، کاملاً منطبق با قانون اساسی است.»
ظاهراً به این استنتاج حقوقی، هیچ ایرادی وارد نیست و تا وقتی که شورای نگهبان نظریه تفسیری خود را تغییر نداده، همه باید به آن گردن نهند. اما فرق است بین گردن نهادن با اکراه به یک قانون ، تا پذیرفتن آن به میل و رغبت.
موافقان استدلال شورای نگهبان، همواره بر یک نکته درست و کلیدی تأکید می‌کنند که «بالاخره باید یک نهادی، حرف آخر را بزند. در همه جای دنیا هم همین است و در اینجا این حرف آخر را شورای نگهبان می‌گوید.» اما آنچه پیش و پس از هر انتخاباتی در افکار عمومی جامعه به ویژه نخبگان می‌چرخد و رسانه‌ها آن را منعکس می‌کنند، نشان می‌دهد که حلاوت این استدلال، هرگز به اندازه استحکام آن نیست.

تأیید و رد صلاحیت، چالش همیشگی
جنجالی‌ترین اقدام انتخاباتی شورای نگهبان، داستان تکراری تأیید و رد صلاحیت‌هاست. در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، تعداد زیادی نامزد می‌شوند. هیأت‌های اجرایی مرکب از امنای استان‌ها و شهرستان‌‌ها، صلاحیت‌ها را بررسی و نتیجه را اعلام می‌کنند. شورای نگهبان می‌تواند تمام نتایج مذکور را دوباره رسیدگی کند. تعداد نامزدها زیاد است و زمان رسیدگی به پرونده آنان، کم. اما در هر حال باید تکلیف همه روشن شود.
نامزدها در 3 گروه قرار می‌گیرند: عده‌ای تأیید می‌شوند، گروهی رد می‌شوند و عده‌ای صلاحیت‌شان احراز نمی‌گردد. توجیه شورای نگهبان در مورد گروه سوم این است که چون وظیفه ما احراز صلاحیت است و ما با اطلاعات موجود نتوانسته‌ایم احراز صلاحیت کنیم، بنابراین مجوز ورود این گروه را به انتخابات نمی‌دهیم.
استدلال هم برای روایی این تصمیم فراوان است. ساده‌ترینش این است: «اگر کسی به خواستگاری دختری برود،آیا خانواده عروس اصل را بر برائت می‌گذارند و دخترشان را به او می‌دهند؟ قطعاً نه. تلاش می‌کنند که درباره خواستگار تحقیق کنند و نهایتاً اگر به نتیجه نرسیدند، ازدواج سر نمی‌گیرد. برای ازدواج که یک امر شخصی است، چنین می‌کنند، پس برای یک امر عمومی - یعنی نمایندگی مجلس- به طریق اولی، اگر صلاحیت کسی احراز نشد، نباید به او جواز ورود به رقابت را داد.»
اینجا هم ظاهر استدلال، متقن است، اما به برخی پرسش‌های حاشیه‌ای آن جواب داده نمی‌شود. مثلاً اینکه از عدم احراز صلاحیت یک خواستگار، یک جامعه محدود مطلع می‌شدند اما در مورد یک کاندیدا، دست‌کم مردم یک شهر خبر پیدا می‌کنند. وانگهی، رد یک خواستگار،‌شایعات چندانی را به همراه ندارد اما در مورد یک کاندیدای انتخابات، حیثیت فرد زیر سؤال می‌رود.

در اینجا توجیه دیگری هم معمولاً ترجیع‌بند اظهارات برخی اعضای شورای نگهبان و مدافعان آن می‌شود که: «عدم احراز صلاحیت برای نمایندگی مجلس به معنای نداشتن صلاحیت برای موقعیت‌های دیگر سیاسی و اجتماعی نیست." این سخن‌ها با همه درستی‌اش، مصداق خارجی چندانی ندارد. چند درصد از احراز صلاحیت‌ نشده‌های شورای نگهبان را در سمت‌های دیگر مشاهده کرده‌ایم؟ قطعا این موارد بسیار کمیاب و استثنایی است که چنین افرادی به سمتهای بالا دست پیدا کنند و البته که استثنا، ایفاد قاعده نمی کند.

مفقود شدن یک حق مهم
ظاهرا یک نکته مهم در قضیه بررسی صلاحیتها مغقول می ماند.شرکت در انتخابات و نیز کاندیداتوری، یک حق مسلم شهروندی (و نه یک امتیاز)است که شرغا و قانونا نمی توان آن را از کسی سلب کرد. وقتی این حق با عدم احراز صلاحیت از افراد سلب می شود، چه پاسخی برای آن وجود دارد.

بهانه ای برای مخالفان
از این گذشته، موضوع"عدم احراز صلاحیت" حاشیه های فراوانی را ایجاد کرده که بهره بردار آن ضدانقلاب و رسانه های بیگانه اند. به عبارت درست تر، شورای نگهبان عملا بهانه و مستمسک کافی برای حمله به خود و نظام را فراهم می کند.

رد صلاحیت برای اثبات بیطرفی
نکته دیگری که معمولاً از سوی شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت‌ها و در جهت استحکام ادعای بی‌طرفی مطرح می‌شود این است که این شورا در قبال رد صلاحیت جناح چپ، تعداد معتنابهی از جناح راست را نیز رد صلاحیت کرده است.
به نظر می‌رسد مطرح کنندگان این استدلال، متوجه لطمه‌ای که به خود می‌زنند، نیستند. فرض کنیم تمام اعضای یک جناح واجد صلاحیت‌اند و تمام اعضای جناح مقابل آن، فاقد صلاحیت. اگر روش بررسی صلاحیت آنان منطبق با شرع و قانون است، چرا باید برای اسکات طرف مقابل، چند نفر را رد صلاحیت کرد تا اثبات شود شورای نگهبان بی‌طرف است؟
متأسفانه نحوه بیان این تعابیر به گونه‌ای است که چنین استشمام می‌شود که نه از روی عدالت که صرفاً برای بستن دهان مخالفان و منتقدان، تصمیم به اعلام رد صلاحیت عده‌ای - که گویا مشکلی نیز ندارند- گرفته شده است!

نکته دیگری که در این زمینه مطرح است،تایید برخی افراد رد شده به دنبال چانه زنی چهره های مشهور است که مکررا اتفاق افتاده است. اگر فردی صلاحیت ندارد قاعدتا با رایزنی واجد صلاحیت نمی شود. اما اگر فرض را بر این بگذاریم که در رایزنی ها اسنادی ارائه می شود که موید صلاحیت افراد است، تکلیف نامزدهایی که با چهره های مشهور نسبت ندارند و امکان لابی پیدا نمی کنند چه می شود؟

اعلام موضع سیاسی اعضای شورای نگهبان
در برخی مقاطع انتخابات، مشاهده شده است که برخی اعضای شورای نگهبان در تشکلی سیاسی حضور دارند که در انتخابات فعال است و احیانا لیست هم داده است. بالاتر آن که نیمی از اعضای شورا در تریبون‌های عمومی از نامزدیا نامزدهای خاصی به صراحت پشتیبانی کرده‌اند.
برخی مقامات شورای نگهبان و یا مدافعان شورا به این شبهه چنین پاسخ داده‌اند که ویژگی «عدالت» در فقهای عضو شورا اجازه نمی‌دهد در مقام بررسی صلاحیت‌ها یا صحت اجرای انتخابات، گرایش شخصی شان به افراد باعث تغییر نظر آنها گردد.
در اینجا بد نیست به قضیه‌ای که شهیدمطهری از محقق حلی نقل می‌کند اشاره شود. موضوع این است که حیوانی در چاه خانه محقق حلی می‌افتد و می‌میرد. بحث درمی‌گیرد که آیا وجود مردار در چاه آب آن را نجس می‌کند یا نه. در آن دوره بین علما اختلاف نظر بوده. عده‌ای آب را نجس می‌دانستند و عده‌ای حکم بر طهارت می‌دادند. کسانی که حکم بر نجاست می‌دادند، برای پاک شدن چاه، فتوای‌شان این بود که باید به مدت 24 ساعت، دو نفر آنقدر آب از چاه بکشند که عرفاً گفته شود آب تازه جایگزین شده. طبعاً اجرای چنین فتوایی بسیار سخت بود. محقق حلی ظاهراً تمایل داشت که آب چاه طاهر باشد. در هر حال او در مسند فتوی می‌نشیند اما برای آنکه تمایلش در او تأثیر نگذارد، فرمان می‌دهد که چاه را با خاک پر کنند و در واقع چاه مسدود می‌شود. سپس استدلالات فقهی را بررسی می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که آب داخل چاه پاک بوده است. به تعبیر شهید مطهری چنین فتوایی قطعاً هیچ شبهه و شائبه‌ای ندارد.

در واقع، عدالت گر چه وجودش مهم است اما احساسش در بین مردم بسیار مهمتر است.آیا بزرگان شورای نگهبان که در عدالت‌شان تردیدی نیست، تاکنون برای رفع شبهه‌ها و شائبه‌های احتمالی، از حضور در یک جریان سیاسی - ولو ارزشی و حزب‌اللهی و سالم- استنکاف ورزیده‌اند؟ و یا از حمایت علنی و رسمی از نامزد مورد علاقه‌شان دست کشیده‌اند؟

یک پیشنهاد
شاید این پیشنها بتواند ، آغاز خوبی برای یک تغییر رفتار در شورای نگهبان باشد. چه اشکالی دارد اعضای محترم و بزرگوار این شورا، در انتخابات امسال مجلس خبرگان نامزد نشوند، تا علاوه برآنکه بر همه شائبه های گذشته و فعلی قلم بطلان می کشند، راهی را برای آیندگان این شورا نیز باز کنند که برای ایجاد حس عدالت و بیطرفی در افکار عمومی، در انتخاباتی که خود نامزدش هستند، هیچ نقش اجرایی و نظارتی نداشته باشند.