اصلاح‌طلبان برای تبرئه درمنی دست به دامن علما شده بودند
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ همواره برخورد با مفسدان اقتصادی حرف و حدیث‌هایی را در جامعه و بین مردم به‌وجود می‌آورد، البته قوه قضائیه با راه‌اندازی دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در استانها تهران، فارس، اصفهان و بندرعباس مرحله جدیدی از برخورد با افرادی که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند را آغاز کرد و در این راه نیز پرونده‌های گسترده‌ای در اسرع وقت تشکیل داده؛ به‌طوری که حکم چند تن از افراد نیز اجرا شده است؛ در حقیقت بعد از نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب در خصوص برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و تأکید رهبر معظم انقلاب در برخورد جدی با آنها، دستگاه قضائی بدون هیچ اغماضی برخورد با این افراد را آغاز و به نتایج مفیدی نیز در بحث برگرداندن اموالی که به روش‌های مختلف از کشور خارج شده بود، دست پیدا کرد.
بر همین اساس، در حال حاضر که کشور ما با تحریم‌های ظالمانه روبه‌رو است و اکثر مردم در شرایط نامناسب اقتصادی قرار دارند، برخورد با افرادی که از این شرایط سوء‌استفاده و با روش‌های مختلف در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند امری ضروری است که خوشبختانه دستگاه قضائی در سرانجام رساندن پرونده‌های اقتصادی مصمم است؛ به‌طوری که در چند ماه اخیر افرادی مانند وحید مظلومین که در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد کرده بود پای میز محاکمه قرار گرفتند و اخیراً نیز فردی به نام حمید باقری درمنی که از آن به‌عنوان ابربدهکار بانکی یاد می‌شود و کلاهبرداری‌های بسیاری از شرکت ملی نفت جی و بانک‌های مختلف کرده بود به سزای عملش رسید و در یکم دی ماه سال جاری به دار مجازات آویخته شد. عملکرد دستگاه قضائی در برخورد با مفسدان اقتصادی رضایت مردم را نیز در پی داشته است و مردم بر این باورند که قطعاً برخورد قاطع با این افراد می‌تواند درس عبرتی برای دیگران باشد.
تلاش اصلاح‌طلبان برای تبرئه باقری درمنی/ چرایی تلاش محکومان امنیتی برای آزادی درمنی
رسیدگی به پرونده حمید باقری درمنی به‌دلیل پیچیده بودن و حرفه‌ای بودن خود این فرد و همدستانش با تأخیر مواجه شد اما در نهایت به سرانجام رسید. یکی از نکات مهم در زمان رسیدگی به این پرونده تلاش گسترده اصلاح‌طلبان برای تبرئه و حتی آزادی باقری درمنی از زندان بود و حتی برخی از اصلاح‌طلبان برای تبرئه این فرد نزد برخی از علمای قم رفته بودند تا نظر آنها را برای تأیید نشدن حکم اعدام وی جلب کنند و دلیل و استناد این افراد نیز این بود که تخلفات اقتصادی نمی‌تواند دلیلی بر محاربه و مفسدفی‌الارض بودن متخلفان باشد و حکم اعدام وی خلاف قوانین است.
بر همین اساس علی عابدینی در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در خصوص اینکه قانون مجازات اسلامی چه افرادی را در زمره مفسدفی‌الارض معرفی می‌کند و اینکه از دید حقوقی آیا افرادی که با اقدامات خود در نظام اقتصادی کشور خلل ایجاد می‌کنند مستحق اعدام هستند یا خیر؟ اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی به‌صراحت آمده است که اگر احدی از افراد با اقدامات خود در نظام اقتصادی کشور خلل ایجاد کند مفسدفی‌الارض شناخته شده؛ لذا حکم اعدام برای فرد خاطی اجرا خواهد شد. از طرفی افرادی که برای اجرا نشدن این فرد نزد برخی از علمای قم رفتند احتمالاً بر این باور بودند که فعالیت‌های یک فرد تا چه اندازه می‌تواند اقتصاد کشور را به هم بریزد و این کار نشدنی است لذا بحث اعلام محاربه افرادی که در بحث اقتصادی تخلف کرده‌اند بسیار پیچیده و دشوار خواهد بود و در این بحث اختلاف نظر بسیاری بین حقوقدانان وجود دارد.
اعدام مفسدان اقتصادی بازدارنده نیست
وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: اکثر حقوقدانان بر این باورند که قطعاً اقدامات یک نفر نمی‌تواند نظام اقتصادی را برهم بزند لذا برای اکثر متخلفان اقتصادی نباید حکم اعدام صادر شود اما در شرایط کنونی که کشور ما در شرایط اقتصادی نامناسبی قرار دارد این امکان وجود دارد که افرادی که در نظام اقتصادی خلل ایجاد می‌کنند مفسدفی‌الارض شناخته شوند که در خصوص صدور حکم اعدام برای باقری درمنی نیز احتمالاً دستگاه قضائی این رویکرد را در پیش گرفته است اما اکثر حقوقدانان بر این باورند که برای متخلفان اقتصادی نباید حکم اعدام صادر شود.
وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص اینکه آیا اعدام مفسدان اقتصادی بازدارنده خواهد بود یا خیر اظهار کرد: این اقدامات شاید در کوتاه‌مدت مفید و تأثیرگذار باشد اما در بلندمدت هرگز مفید نخواهد بود چرا که نظام اقتصادی کشور منتظر عملکرد یک نفر نمی‌ماند بنابراین بهترین شیوه برای جلوگیری از فساد، بسترسازی برای ایجاد اقتصاد پایدار از طریق قوانین و شفاف سازی قراردادها در زمینه اقتصادی است؛ همچنین اعدام این افراد به نظر اکثر حقوقدانان نمی‌تواند تأثیر خوبی در جامعه داشته باشد.
عابدینی گفت: البته باید با نهادها و سازمان‌هایی که زمینه را برای کلاهبرداری افراد مهیا می‌کنند نیز مانند فرد متخلف برخورد کرد و ایمنی زیرساخت‌ها را ارتقا داد تا جلوی فساد گرفته شود.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر این مسئله که چرا اصلاح‌طلبان به‌دنبال تبرئه باقری درمنی بودند ذهن همگان را درگیر کرده و اینکه برخی از اصلاح‌طلبان چه سودی از آزادی این متهم اقتصادی می‌بردند؟ البته که ارتباط برخی اصلاح‌طلبان با باقری درمنی در زمینه‌های مختلف کتمان‌ناپذیر است.
نکته بعدی در پرونده باقری درمنی تلاش هنگامه شهیدی یکی از متهمان امنیتی که اخیراً نیز به 12 سال حبس محکوم شده است، برای آزادی این مفسدفی‌الارض بود که حتی گفته می‌شود که هنگامه شهیدی وثیقه 500 هزار متری را برای آزادی وی در اختیار مراجع قضائی قرار داده بود.
مصطفی ترک همدانی در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در خصوص موضوع مطرح شده در فضای مجازی که هنگامه شهیدی تلاش گسترده‌ای را برای آزادی درمنی انجام داده است، اظهار کرد: من این موضوع را از فضای مجازی مشاهده کردم و خودم هرگز از این موضوع اطلاع نداشتم و نکته مهم دیگر این است که در خصوص پرونده‌های امنیتی هیچ کس حق بردن وسایل الکترونیکی به جلسه دادگاه را ندارد و هرگز به وکلا و افرادی که در دادگاه هستند اجازه کپی‌برداری از پرونده را نمی‌دهند اما در پرونده باقری درمنی چطور برخی از افراد به این سند دسترسی پیدا کرده‌اند؛ به‌طوری که پرونده هنگامه شهیدی و باقری درمنی هر دو در شعبه 15 دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گرفت.
احتمال سفارشی بودن قرار وثیقه هنگامه شهیدی برای درمنی
وکیل مدافع هنگامه شهیدی گفت: حال اگر این اتفاق رخ داده باشد هم از نظر قانونی و اخلاقی مشکلی نداشته و شاید هم هنگامه شهیدی اگر این کار را انجام داده باشد از روی سفارش برخی این کار را انجام داده است و این اقدام هیچ مشکل قانونی و اخلاقی ندارد اما نکته مهم این است که این اطلاعات چطور در اختیار افراد قرار می‌گیرد و متأسفانه این حرف و حدیث‌ها زمانی رخ داده که موکل بنده در زندان است و حق دفاع از خود را ندارد.
بر اساس این گزارش، البته بهترین فردی که می‌تواند در مورد این موضوع توضیح دهد خود هنگامه شهیدی است و عادلانه بود تا به خود این فرد نیز اجازه داده می‌شد تا از خود و اتهاماتی که به وی وارد شده دفاع کند؛ اما چیزی که واضح است رابطه تنگاتنگ برخی از اعضای اصلاحات با باقری درمنی و تلاش برای آزادی و حتی تبرئه این فرد از حکم صادره توسط دادگاه بود؛ اینکه اصلاح‌طلبان چه سودی از تبرئه باقری درمنی می‌بردند همچنان سوال بسیاری از مردم و نخبگان سیاسی است.
انتهای پیام/4110/ن
انتهای پیام/