مشوق‌های مجلس برای فروشگاه‌های مجهز به صندوق مکانیزه فروش

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) با موادی از آن موافقت کردند.

براین اساس نمایندگان، ماده 18 این لایحه را مورد بررسی قرار دادند و در پایان تبصره دو این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

ماده 18 این قانون می‌گوید: به منظور تشویق مصرف‌کنندگان نهایی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می‌دهند، سازمان موظف است از هر 10 صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط پایانه‌های فروشگاهی یک صورتحساب را به‌صورت قرعه‌کشی برخط انتخاب کرده، دو برابر مبلغی که خریدار براساس آن صورتحساب به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده را به حساب بانکی وی مسترد کند. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، پرداخت می‌شود.

تبصره ۱- سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرف کنندگان نهایی که از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی خرید می کنند، در صورت تمایل بتوانند صورتحساب‌های خرید خود و جوایز تعلق گرفته را مشاهده کنند.

تبصره ۲- جوائز موضوع این ماده از شمول مالیات معاف است.

تبصره ۳- سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرف کنندگان نهایی بتوانند از اصالت صورتحساب‌های صادر شده توسط فروشندگان اطمینان حاصل نمایند.

همچنین نمایندگان ماده 19 این لایحه را بررسی و با آن موافقت کردند.

در ماده 19 این لایحه آمده است: سازمان مکلف است اظهارنامه‌های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده و اظهارنامه مالیات بر عملکرد خود را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مؤدیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده باشند، از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت احراز صحت، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.

تبصره یک- به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مؤدیان، سازمان مجاز است حداکثر دو و نیم درصد مؤدیان مشمول قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مؤدیان هستند، به صورت تصادفی انتخاب نموده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار آنان مراجعه نماید. دستورالعمل این تبصره ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند، وجود ندارد.

تبصره دو- مؤدیان می‌توانند اظهارنامه مربوط به مالیات عملکرد خود را از طریق سامانه مؤدیان ارائه کنند. سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات مربوط به خرید و فروش‌های مؤدی عیناً به اظهارنامه مالیات بر عملکرد وی منتقل گردد و مؤدی تنها موظف به ثبت سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه مالیات عملکرد، نظیر حقوق و دستمزد، اجاره و استهلاکات بر اساس مقررات مربوط و ضوابطی که سازمان تعیین می‌کند، است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با ماده 20 لایحه ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی موافقت کردند.

در ماده 20 این لایحه آمده است: سازمان مکلف است در چارچوب دستورالعملی که ظرف مدت 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده می‌کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کند. 

ماده 21 لایحه صندوق‌های مکانیزه فروش هم مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفت و نمایندگان با این کلیت این ماده موافقت کردند.

این ماده چنین می‌گوید که به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود در صورت ثبت نام مؤدی در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال 1396 و قبل از آن است، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، قطعی کرده و تمامی جرائم متعلقه را به مدت سه سال تعلیق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده ۹ این قانون توسط مؤدی و محکومیت وی در هیأت حل اختلاف مالیاتی، مؤدی حسب رأی هیأت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جرائم تعلیق شده خواهد بود. بعد از انقضای سه سال در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده ۹، جرائم تعلیق شده بخشوده می‌شود.

ماده 22 لایحه صندوق پایانه‌های فروش هم به تصویب نمایندگان رسید.

در این ماده آمده است: تخلفات زیر حسب مورد، موجب تعلق جریمه به شرح زیر خواهد شد:

الف- عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا 20 میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد.

ب- عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا 20 میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

پ- عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن با آنها انجام می‌شود به سازمان، معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا 20 میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

ت- عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل دو درصد (۲٪) مبلغ صورتحساب های مذکور یا معادل 20 میلیون ریال هر یک که بیشتر باشد.

ث- عدم رعایت احکام مذکور در مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۶ این قانون، معادل یک درصد مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل 10 میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد.

تبصره یک- مبلغ جریمه‌های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می‌شود.

تبصره دو - سازمان نمی‌تواند بیشتر از پنجاه درصد (۵۰٪) جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.

تبصره سه- در صورت اعمال جریمه‌های موضوع بند «الف» و «ث» این ماده جریمه موضوع ماده ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمی‌شود و صورت اعمال جریمه مذکور در بند «ب» جريمه مذکور در بندهای «الف» و ت» اعمال نمی‌شود.

همچنین مواد 23 و 24 این لایحه مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت.

در ماده 23 این لایحه آمده است: هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه با استفاده از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم افزاری و پایانه‌های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معيوب کننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، علاوه بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه 6 به غیر از حبس، محکوم می‌شود.

تبصره یک- تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، موجب مجازات‌های تعزیری درجه پنج به غیر از حبس، حسب مورد می‌شود.

تبصره دو- اقدام به جرم موضوع این ماده به‌صورت گروهی و سازمان یافته، موجب مجازات‌های تعزیری درجه چهار به غير از حبس، حسب مورد می‌شود.

در ماده 24 هم ذکر شده است: در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده دو این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادر کننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا 6 ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی و در مورد کسب و کارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد. در صورتی که پس از گذشت 15 روز، مرجع صادر کننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی با کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأساً تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارکرده مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادر کننده مجوز با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه‌ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

تبصره یک- در صورت تداوم تخلف واحد کسب‌وکار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادر کننده مجوز ابطال خواهد شد.

تبصره دو- بانک مرکزی موظف است درگاه‌ها و پایانه‌های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.

انتهای پیام/4034/ن