صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۷:۵۴ - ۲۷ آذر ۱۳۹۷
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:

مخالف افزایش ضابطه‌مند قیمت خودرو نیستیم

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این‌که مخالف افزایش ضابطه‌مند قیمت خودرو نیستیم، تأکید کرد: با افزایش هیجانی قیمت خودرو برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
کد خبر : 345439

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری در جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که با حضور نمایندگان خودروسازان برگزار شد، گفت: قیمت‌گذاری خودروها باید به صورت ضابطه‌مند، منطقی و متعادل انجام شود و در سازمان تعزیرات بر اساس وظایف قانونی، با افزایش هیجانی قیمت خودرو برخورد می‌شود.


وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی، نقشی در قیمت‌گذاری خودرو ندارد، لذا ما مخالف افزایش قیمت نیستیم، اما این افزایش قیمت باید بر اساس کارشناسی تخصصی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد.


رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به مبنای قیمت‌گذاری خودرو بالاتر و پایین‌تر از 45 میلیون تومان توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، تصریح کرد: ما معتقدیم برای تولید هر کالایی باید ارز دولتی دریافت شود و قیمت‌گذاری و فروش آن باید ضابطه‌مند و بر اساس کارشناسی تخصصی باشد تا مسیر نظارت و تصمیم‌گیری در مورد تخلفات نیز هموار شود.


انصاری با اشاره به این‌که تفکیک قیمت‌گذاری بالاتر و پایین‌تر از 45 میلیون تومان وجهه قانونی و حقوقی ندارد، گفت: قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال 86 است که باید اصلاح شود و از جمله این موارد که باید تصمیم‌گیری درستی شود تعدد و اختلاف نظر در صلاحیت رسیدگی به تخلفات خودرو است که هم‌اکنون در تمام محاکم قضائی(دادگستری‌ها و شورای حل اختلاف) و شعب سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی صورت می‌گیرد اما در اصلاح این قانون باید یک مرجع به‌عنوان رسیدگی به تخلفات صنفی خودروساز تعیین و مشخص شود.


انتهای پیام/4110/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر