تخلف وزارت صمت و اتحادیه طلای تهران درباره پرونده سکه ثامن

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، مدتی قبل کلاهبرداری میلیاردی شرکتی با عنوان سکه ثامن از مردم بر سر زبان‌ها افتاد. شرکت بازرگانی آریو به مدیریت فرهاد زاهدی‌فر با عنوان سکه ثامن که از سال ۹۵ فعالیت خود را در زمینه مرکز معاملات سکه و طلای آب‌شده، معاملات حواله‌ای، معاملات جهانی انس طلا، گشایش اعتبارات و ال سی، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی بهصورت مجازی آغاز کرد. این شرکت در شهریور سال جاری با عدم پاسخگویی به کاربران و عدم واریز وجوه کاربران، به کلاهبرداری میلیاردی متهم شد و پس از آن اعلام ورشکستگی کرد. آمار غیررسمی و تأیید نشده از مالباختگان شرکت سکه ثامن خبر از کلاهبرداری ۱۵ هزار میلیارد تومانی از حدود 3 هزار نفر کاربر فعال این سایت می‌دهد.

به گفته سخنگوی رئیس قوه قضائیه فرهاد زاهدی‌فر بعد از کلاهبرداری میلیاردی از کشور فرار می‌کند و در هفتم مهر سال جاری خروج این فرد از کشور تأیید می‌شود اما با وجود فرار ویT اموال و املاک بسیاری از زاهدی‌فر در کشور توقیف می‌شود. سرانجام در تاریخ چهاردهم مهر 97 نیروی انتظامی اعلام کرد که فرهاد زاهدی‌فر مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به سکه ثامن که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن در چند استان کلاهبرداری و از کشور متواری شده بود با اقدامات  اطلاعاتی پلیس فتا در یکی از کشورها شناسایی و با همکاری پلیس بین‌الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت و به کشور بازگردانده شد.

بر اساس این گزارش، رسول کوهپایه‌زاده در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: بعد از فرار متهم اصلی پرونده و تلاش نیروهای امنیتی و قضائی برای استرداد این فرد به کشور که به نتیجه نیز منجر شد، پرونده در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای تهران مفتوح و تحت رسیدگی قرار گرفت و از آنجایی که تعداد کاربران این سایت هزاران نفر بودند و تعداد شاکیان نیز بیش از چندین هزار نفر بود مقرر شد که پرونده‌ها از سراسر کشور جهت تجمیع و رسیدگی به شعبه مذکور ارسال شود.

وی ادامه داد: از تاریخ 24 آذر سال جاری به دستور بازپرس پرونده همه شاکیان جهت ارائه توضیحات و اسناد و دلایل احضار شدند و تقریباً همه روزه این اتفاق در جریان بود و حتی در خارج از ساعت اداری پیگیری شد و همچنان نیز ادامه دارد. شکایت موکلین از متهمین پرونده تحت عنوان کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع  و اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح و ثبت شد.

وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن افزود: متهمان پرونده با اخذ مجوز پروانه اخذ الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 811432 و همچنین نماد اعتبار الکترونیکی در واقع موفق شدند که اعتماد و توجه مالباختگان را به خود جلب کنند و از همه مهم‌تر این‌که همه روزه  پایگاه اینترنتی وابسته به اتحادیه طلا و جواهر تهران به تبلیغ این سایت می‌پرداخت؛ لذا این مجوزها و تبلیغات فراوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل در جلب اعتماد و فریب شاکیان بوده است؛ متهم ردیف اول پرونده یک جوان 29 ساله است و صرفاً با توسل به تبلیغات فراوان و اخذ مجوزهای قانونی و متأسفانه عدم نظارت و انجام ندادن وظایف قانونی از سوی نهادهای ذیربط، موفق به ارتکاب اعمال مجرمانه شد که نتیجه این اقدامات دامن‌گیر هزاران نفر شده که اغلب آن‌ها وضعیت اقتصادی مناسبی نیز ندارند.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: در این پرونده، تخلفات بسیاری از سوی اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صمت صورت گرفته و بی‌توجهی به وظایف قانونی این دو نهاد، زمینه‌ساز کلاهبرداری از هزاران نفر شده است. در طول یک ماه گذشته که شکایت مالباختگان ثبت شد، متأسفانه نمایندگانی از سوی این نهادها در رسانه ملی حاضر و مطالب خلاف واقعی را مطرح کردند و به جای این‌که از مردم و شاکیان عذرخواهی کنند با فرار به جلو و صحبت‌های خلاف واقع به‌دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند. این‌طور بیان می‌شود که اتحادیه طلا و جواهر تهران بر حسب وظایف قانونی خود باید از بروز تخلفات جلوگیری کند که طبیعی هم است اما در پرونده سکه ثامن ما شاهد هستیم که نه تنها هیچ نظارتی اتفاق نیفتاده بلکه در سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران شاهد تبلیغات گسترده سایت غیرقانونی سکه ثامن بودیم؛ به‌طوری که بسیاری از رجوعات به این سایت از سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: از آنجایی که سایت طلا و جواهر تهران از اصلی‌ترین سایت‌هایی بود که اقدام به تبلیغ سکه ثامن می‌کرد و بعد از اعتراضات شاکیان نسبت به اتحادیه و عصبانیت مسئولان اتحادیه، مشخص می‌شود که اقدامات خلاف قانون در حال شکل‌گیری است لذا اتحادیه طلا و جواهر تهران در یک اقدام قابل تأمل و فریب‌کارانه با هدف از بین بردن آثار اعمال مجرمانه‌ای که صورت گرفته سعی می‌کند تا آدرس اینترنتی خود را که روی تابلوی اتحادیه درج شده بود تغییر دهد که این اقدام به خودی خود دلیل واضحی بر تخلفات این اتحادیه است. از طرفی سایت را با اقدامات خود فیلتر می‌کنند و اخیراً هم اقدام به تأسیس سایت جدید کرده‌اند لذا همه اسناد را در اختیار داریم و مسئولان اتحادیه باید پاسخگوی تخلفات خود در این خصوص باشند.

وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن گفت: از طرفی مسئولان اتحادیه طلا و جواهر تهران با حضور در رسانه ملی انتصاب سایت را به اتحادیه تکذیب کرده و با اظهار بی‌اطلاعی  بیان می‌کنند که سایت متخلف اصلاً برای اتحادیه نبوده است.

وی تصریح کرد: سند دیگری که به‌طور مشخص ارتباط بین اتحادیه طلا و جواهر تهران با سکه ثامن را اثبات می‌کند این است که سازنده سایت مذکور پروژه‌های سازنده خود برای سایت را اعلام می‌کند که تبلیغ سایت سکه ثامن نیز جزء این موارد بوده است؛ همچنین بیشترین ارجاع به سایت ثامن از سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران صورت گرفته است و مستندات بنده هم با رجوع به سایت alexa که رتبه‌بندی سایت‌ها را مشخص می‌کند به دست آمده است. در واقع این سند نیز مستندی است بر ادعاهای کذب و خلاف واقع اتحادیه طلا و جواهر تهران برای فرار از پاسخگویی، لذا عدم نظارت بر سایت غیرقانونی ثامن توسط اتحادیه طلای تهران زمینه‌ساز کلاهبرداری شده است.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: قطعاً یک فرد 29 ساله را کسی نمی‌شناسد لذا تبلیغ سایت وی در سایت اتحادیه طلای تهران منجر به جلب توجه مردم شده است. نکته مهم این است که وظیفه اتحادیه طلا و جواهر تهران نظارت بر اقدامات و خرید و فروش طلاست و متأسفانه اتحادیه نه تنها این کار را نکرده بلکه به تبلیغ سایت مجرمانه پرداخته لذا هیچ تقصیری متوجه موکلین نخواهد بود؛ از طرفی اگر مردم به سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران اعتماد نکنند پس به کدام مرجع در بحث طلا می‌شود اعتماد کرد؟

وکیل مدافع مالباختگان پرونده سکه ثامن خاطرنشان کرد: از طرفی یکی از وظایف وزارت صمت نظارت بر تجارت الکترونیکی است لذا وزارت مذکور نیز در این پرونده کوتاهی کرده است. همچنین تبادلات بانکی از طرف متهمان از طریق درگاه‌های پرداخت پول صورت می‌گرفته و این درگاه‌ها نیز تحت نظارت بانک مرکزی است و بر اساس اطلاعات به‌دست آمده حداقل یک هزار و 700 میلیون تومان تراکنش مالی در سامانه اینترنتی انجام شده و مسئولان وقت بانک مرکزی نیز به وظایف خود در بحث نظارت بر فعالیت این سایت کوتاهی کردند. از طرفی خرید و فروش سکه در فضای مجازی بدون مجوز بانک مرکزی جرم بوده و اتحادیه طلا جلوی این اقدام سایت سکه ثامن را نیز نگرفته است.

وی گفت: دستگاه قضائی مقتدر و مستقل و بدون اغماض در این پرونده با همه کسانی که زمینه‌ساز ارتکاب جرم بودند برخورد خواهد کرد و ما نیز امیدوار به برخورد قاطع و جدی دستگاه قضائی با متخلفان هستیم. اگر ما با زمینه‌سازان مقابله کنیم حتماً از وقوع جرم جلوگیری خواهد شد.

کوهپایه‌زاده گفت: قطعاً ورود دیگر نهادهای امنیتی به این پرونده منجر به بازگشایی ابعاد مختلف آن خواهد شد. 

انتهای پیام/4110/ن