شرط فروش اموال متروکه و قاچاق تا پایان سال

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، جمشید قسوریان جهرمی با بیان اینکه همواره اختلاف‌هایی در رابطه با مقدار کالاهای در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی وجود دارد، اظهار کرد: کالاهایی که سازمان اموال تملکی بر اساس قانون، تکلیف نگهداری از آن‌ها را دارد کالاهای متروکه، ضبطی قضایی و قاچاق است.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: کالای قاچاق بعد از سال 92 و تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختیار این سازمان قرار داده شد؛ قبل از آن، گمرک متولی بود و کالای قاچاق را در انبارها نگهداری می‌کرد و بعد از تعیین تکلیف و قطعی شدن حکم مصادره، در اختیار سازمان قرار می‌داد تا به فروش برسد.

جهرمی با بیان اینکه کلیه کالاهایی که کاشفین و ضابطین (منهای کالای ممنوعه) به عنوان قاچاق مصادره می‌کنند در اختیار سازمان قرار داده می‌شود، گفت: رقم موجودی کالاهای سازمان را نمی‌توان به راحتی گفت زیرا ورودی و خروجی کالاهای ما به صورت روزانه است.

وی با اشاره به بحث ارزش گذاری کالاهای موجودی در انبار، افزود: قانون، نحوه ارزش‌گذاری این کالاها را به پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک سپرده است.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: کالاهایی که در اختیار ماست لزوماً کالایی نیست که به تملک ما درآمده باشد زیرا بخش قابل توجهی از کالاهای قاچاقی که در اختیار سازمان قرار دارد به ظن قاچاق است که بعد از طی کردن فرایند قضایی اگر قاچاق بودن آن محرز شد، به تملک سازمان درمی‌آید؛ اما در صورت صدور حکم برائت، به صاحب کالا استرداد می‌شود. کما اینکه امسال مقدار کالاهای قطعی شده و فروخته شده کمتر از کالاهایی است که به صاحبش استرداد شده است.

وی با بیان اینکه در اموال متروکه هم همین قانون حاکم است، گفت: یکی از اقدامات مهم سازمان در سال 97 که با همکاری گمرک به انجام رسید تعیین تکلیف 11 هزار کانتینر رسوب شده در گمرکات جنوب بود که بخشی به صاحب کالا مسترد و بخشی متروکه شد تا تعیین تکلیف شود.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه تعیین تکلیف اموال یک بعدی نیست، گفت: کالای متروکه و قاچاق از طرف کاشف تحویل سازمان می‌شود در فرایند قضایی قرار می‌گیرد تا تعیین تکلیف شود.

تعیین تکلیف کالاها تا پایان سال، بستگی به عملکرد مرجع رسیدگی کننده دارد

وی در خصوص الزام تعیین تکلیف این کالاها تا پایان سال، اظهار داشت: اگر تا انتهای امسال دستگاه قضایی، محاکم یا سازمان تعزیرات حکومتی پرونده‌هایی که در اختیارشان است را به صفر برسانند و احکام پرونده‌ها را صادر کنند موجودی کالاهای ما هم به صفر می‌رسد.

جهرمی تصریح کرد: تازمانی که پرونده‌ها در مرجع رسیدگی کننده تعیین تکلیف نشوند کالاها به صورت امانت در اختیار ما قرار خواهند داشت.

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: خودمان نمی توانیم در خصوص کالاها تصمیم بگیریم، حتی راجع به کالاهای فاسد شدنی نیز باید حکم فروش بگیریم.

معاون اول رئیس جمهور اخیرا به وزرای اقتصاد و صنعت، در خصوص تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور، دستور داد: «جنابان آقایان دژپسند و رحمانی، نباید تحت تاثیر فضاسازی، موانع فعالان اقتصادی را برطرف نکنیم. اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد می‌کند و نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده اند مشکل ایجاد شود.»

گفتنی است؛ وزیر پیشین صنعت در مرداد ماه سال جاری جزییاتی از تخلفات روی داده در خصوص ثبت سفارش غیر قانونی 6481 دستگاه خودرو را مطرح کرده بود که تا زمان ورود جدی دستگاه‌های نظارتی حدود 1900 خودرو با ثبت سفارشهای فاقد اعتبار از گمرکات ترخیص شده و 4500دستگاه نیز در خود گمرک توقیف شده بود.

بعد از این ماجرا برای 39 فرد و شرکت متخلف پرونده قضایی تشکیل شد از طرفی بعد از تحولات ارزی در کشور واردات خودرو از خرداد ماه سال جاری ممنوع شد و بیش از 10 هزار خودرو در گمرکات مختلف دپو شد.

منبع: مهر

انتهای پیام/4028/