کیانوش‌راد: شورای نگهبان باید ملجأ حمایت از حقوق قانونی و شرعی مردم باشد/ مخالفان نظارت استصوابی نگفته‌اند هر داوطلبی صلاحیت دارد
محمد کیانوش‌راد، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره گفته اخیر رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه «مجری انتخابات دولت است و شورای نگهبان ناظر است»، اظهار کرد: بر اساس اصل 99 قانون اساسی، مسئله نظارت بر انتخابات مجلس به‌طور مشخص از اجرا تفکیک شده و به شورای نگهبان واگذار شده است.
تأیید صلاحیت‌ها جزو مراحل اجرایی انتخابات است
| مخالفان نظارت استصوابی در بررسی صلاحیت‌ها، ابتدا اصل را بر برائت افراد می‌دانند و در مرحله بعد با وجود دلایل مستند می‌توان از اعلام عدم صلاحیت فرد برای نامزدی مجلس سخن گفت |
وی ادامه داد: از طرفی براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور مسئول برگزاری انتخابات است و در این راستا تشکیل هیئت‌های اجرایی که از سوی معتمدان هر شهر انتخاب می‌شود، برعهده فرمانداری‌هاست.
کیانوش‌راد تأکید کرد: اصولا باید نگاه قانونگذار در سپردن همه وظیفه اجرای انتخابات، حتی در مرحله تأیید و رد‌صلاحیت‌ها، در چارچوب معتمدان هیئت‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی با بیان اینکه «نظارت، مفهومی متفاوت از اجراست»، گفت: شورای نگهبان بر اساس آنچه در قانون اساسی ذکر شده، به عنوان نهادی بی‌طرف و حقوقی ایجاد شده است. به همین دلیل اگر در برگزاری انتخابات موارد خلاف قانون یا دخالت غیرقانونی صورت گیرد این نهاد ناظر که از لحاظ اخلاقی، حقوقی و علمی در سطح قابل تکیه است، می‌تواند وظیفه نظارتی خود را اجرا کند.
وی اضافه کرد: بر این اساس، تمامی مراحل اجرا برعهده وزارت کشور است و شورای نگهبان به عنوان ناظر می‌تواند در صورت بروز تخلف ورود پیدا کند.
کیانوش‌راد تصریح کرد: در حقیقت واضعان قانون اساسی به دلیل اینکه همواره احتمال دخالت دولت‌ها در امر انتخابات و سوگیری آن‌ها در امر اجرا را مفروض قرار داده بودند، یک نهاد عادل و بی‌طرف حقوقدان را به نام شورای نگهبان برای ملجأ شدن از تخلف احتمالی دولت‌ها تعیین کردند. بدین ترتیب در صورت اجحاف در حق داوطلبان نمایندگی، این شورای نگهبان است که باید از حقوق قانونی و شرعی مردم حمایت کند.
کیانوش‌راد در ادامه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مراجع تأیید صلاحیت اشاره کرد و گفت: مراجع قانونی برای پاسخگویی به صلاحیت افراد، قوه قضاییه، سازمان ثبت احوال، پلیس بین‌الملل و وزارت اطلاعات هستند. اگر درباره یک نامزد مراجع مذکور سندی را دال بر ردصلاحیت فرد ارائه ندهند قاعدتا باید فرد مورد تأیید شورای نگهبان باشد و هیئت اجرایی معتمد در فرمانداری‌ها نیز بخشی از همین فرایند را می‌توانند دنبال کنند.
این نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با آنا اظهار کرد: کسانی که مخالف نظارت استصوابی هستند، هیچ‌گاه نگفته‌اند که هر کسی به صرف داوطلبی، صلاحیت نامزدی برای انتخابات مجلس را دارد. مثل این است که مدعی شویم هرکسی می‌تواند از اتومبیل استفاده کند حتی اگر گواهینامه نیز نداشته باشد.
وی افزود: مخالفان نظارت استصوابی در بررسی صلاحیت‌ها ابتدا اصل را بر برائت افراد می‌دانند و در مرحله بعد با وجود دلایل مستند می‌توان از اعلام عدم صلاحیت فرد برای کاندیداتوری مجلس سخن گفت.
انتهای پیام/