اعتراضات فرانسوی‌ها آغازی بحران سرمایه‌داری غرب است
به گزارش خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشجویی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، اتحادیه جامعه اسلامی پیرامون حوادث اخیر فرانسه نامه‌ای خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل نوشت.
در ابتدای این نامه آمده است: امروزه «حقوق بشر»، به‌رغم وجود برخی نارسایی‌های مفهومی و اختلاف نظرهای مبنایی و اجرایی، که در آن وجود دارد، به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر گفتمان حقوقی و سیاسی دولت‌ها و جوامع بشری مطرح است و نادیده گرفتن آن در سطح داخلی علاوه بر ایجاد بحران‌های متعدد منجر به چالش کشیده شدن کارآمدی و مشروعیت (مقبولیت) نظام سیاسی می‌شود و در عرصه بین‌المللی نیز محدودیت‌ها و موانع متعددی را به دنبال خواهد داشت.
در ادامه عنوان شده است: براین اساس، دولت‌ها برای حفظ تداوم حیات سیاسی و انجام تعهداتی که به واسطه حقوق داخلی و خصوصاً حقوق بین‌الملل پذیرفته‌اند، ملزم به رعایت حقوق بشر هستند. بدیهی است اهتمام به رعایت این حقوق توسط نظام‌های لیبرال دموکرات که داعیه دفاع از حقوق اساسی تمامی انسان‌ها را دارند و مشروعیت‌شان وابسته به آرای مردم است، از اولویت بیشتری برخوردار است.
در بخش دیگری از نامه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان آورده شده است: اما واقعیت مهم‌تر که مدعیان لیبرال دموکراسی، آن‌گونه که در عمل نشان داده‌اند نه‌تنها هیچ‌گونه پایبندی نسبت به حقوق بشر، در کشورهای جهان، بلکه در داخل کشورهای خویش نیز تا آنجا که منافع شان اقتضا کند؛ قائل نیستند. حوادث مختلف فرانسه، بلژیک و هلند نمونه کوچکی از این واقعیت است و فرصت مجددی برای بررسی وضعیت حقوق بشر در مهد دموکراسی را در اختیار افکار عمومی جهان قرار داده است تا به صورتی دقیق‌تر به ماهیت نظام‌های لیبرال دموکراسی و نارسایی آنها نگریسته و راه برون‌رفت از مشکلات کنونی جهان را که عموماً با این نظام فکری مرتب‌ط‌اند جستجو نمایند.
در ادامه می‌افزاید: مهم‌ترین اصلی كه در مجموعه حقوق بشر، مورد توجه قرار گرفته و هماهنگ با قوانین فطری و طبیعی است، حق حیات است. تا وقتی فرد مزاحم حیات اجتماعی مردم نباشد قانون باید از حق حیات او حمایت نماید و امنیت لازم را در این زمینه فراهم آورد. این مسأله در هیچ یك از مكاتب حقوقی مورد تردید نیست، جز در مكتب فاشیسم كه كمال انسان‌ها را در تضاد و جنگ می‌بیند و تحمیل اراده بر دیگران، و استثمار آنها را از حقوق طبیعی افراد یا گروه‌های قدرتمند می‌داند؛ لذا حق حیات برای طبقه ضعیف، ضمانت قانونی ندارد.
در نامه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان آمده است: بی‌تردید در مكتب اسلام، اگر اصولی به عنوان حقوق طبیعی قابل اثبات باشد در رأس همه آنها حق حیات خواهد بود. یكی دیگر از اصولی كه در مجموعه حقوق بشر جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است، اصل آزادی است. همه افراد نسبت به آزادی عشق می‌ورزند و امروز همه فلاسفه حقوق، بر لزوم این اصل در قانون‌گذاری تأكید می‌‌کنند.
در ادامه آورده شده است: در تمدن مغرب زمین، در جهان سرمایه‌داری (كاپیتالیسم) چون اصل، بهره‌برداری هرچه بیشتر از مادیات است؛ لذا افراد از قیود اخلاقی و عقاید دینی و مفاهیم متعالی انسانی آزادند. آنها انسان را در جنبه‌های مادی و شهوانی آزاد می‌دانند و از تكاملی كه ناموس آفرینش برای او برنامه‌ریزی كرده است، باز می‌دارند. در حالی كه هدف اسلام از آزادی، تعالی و ترقی روح و تكامل آن است. یكی دیگر از اقسام آزادی حقوقی كه در مجموعه حقوق بشر، مورد توجه قرار گرفته، آزادی بیان است. به‌این معنا كه تمام افراد بشر، گذشته از این‌كه به‌خاطر داشتن عقیده مخالف چه در امور دینی و چه در امور سیاسی نباید مورد تعقیب قرار گیرند، باید بتوانند عملاً عقیده خود را ابراز نمایند، پایه چنین نظری آن است كه تعارض افكار از نظر علمی و سیاسی موجب رشد علم و افكار مردم است.
در این نامه آمده است: آزادی سیاسی در نظر غرب عبارت است از: آزادی افراد در قانون‌گذاری و انتخابات. به‌این معنا كه قانون‌گذاری باید تابع اراده افراد جامعه باشد و شركت در انتخابات، حق مشروع هر یک از آنهاست، بر این اساس تنها ملاک مشروعیت دولت و قدرت حاكم، رأی اكثریت افراد خواهد بود، اما دیدگاه مكتب اسلام در این زمینه با دیگر مكاتب حقوقی تفاوت اساسی دارد.
در بخش دیگری از این نامه عنوان شده است: مؤلفه اصلی لیبرالیسم که به طبقات زیرین و فرودست جامعه توجهی نمی‌کند و توزیع ناعادلانه ثروت بین سرمایه‌داران و اصالت را به سود و سرمایه می‌دهد، عدالت در حوزه اقتصاد وجود ندارد و این مکتب فکری در اروپا رو به افول و به پایان است و نشانه‌های آن در خیابان‌های پاریس، مارسی، بروکسل و.. قابل مشاهده است. این حرکت‌های اعتراضی در درون خود عمق تنفر مردم کشورهای غربی را از نظام سرمایه‌داری که عمدتاً درصدد استثمار طبقات مختلف مردمی و انباشت هرچه بیشتر پول و ثروت است به تصویر کشیده و خط آغازی بر بحران سرمایه‌داری غرب خواهد بود.
در ادامه آورده شده است: امروزه معنای حقوق بشر با آنچه که در معاهدات و تعهدات بین‌المللی وضع شده در نقاط مختلف جهان متفاوت است. گواه این مسئله، نقض جدی حقوق انسانی و بشری در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه است. این کشور که با خود نام مهد آزادی را نیز یدک می‌کشد، در واقع با ایجاد قوانین ضدبشری علیه مسلمانان، مهاجران و بسیاری از شهروندان خود، وضعیت خلاف واقعی را از آن چه که مدعی است، روایت می‌کند.
در پایان عنوان شده است: اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل دانشجویی کشور در واحد بین‌الملل خود نقض حقوق بشر در فرانسه به خصوص در اعتراضات اخیر که دولت فرانسه هزاران نفر را زندانی یا روانه زندان و گور کرده را از دیدگاه اسلام و حقوق بشر مورد بررسی قرار داده است و سرکوب‌گری‌های دولت فرانسه را نقض آشکار حقوق بشر می‌داند و از سازمان ملل و دیگر جوامع حقوق بشری می‌خواهد از این اقدامات دولت فرانسه جلوگیری به عمل بیاورد.
انتهای پیام/4007/
انتهای پیام/