از کلاهبرداری میلیاردی با کمک خاوری تا جعل اسناد شرکت نفت جی

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ برخورد با مفسدان اقتصادی و افرادی که به دلایل مختلف نظیر مال‌اندوزی در نظام اقتصادی کشور خلل ایجاد می‌کنند چند ماهی است که بیشتر از گذشته در دستور کار دستگاه قضائی قرار گرفته و طبق گفته آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در برخورد با دانه‌درشت‌ها و افرادی که پشتشان به نهادها و گروه‌های سیاسی گرم است مصمم‌تر است و سخنگوی دستگاه قضا نیز بارها اعلام کرده که این نهاد مردمی با مفسدان اقتصادی به‌شدت برخورد خواهد کرد و برای هیچ فردی اغماضی نخواهد داشت؛ از طرفی دادگاه‌های ویژه‌ای در استان‌های تهران، شیراز، اصفهان و بندرعباس برای رسیدگی فوری و جدی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی راه‌اندازی شده است و دستگاه قضائی در اسرع وقت به پرونده‌های افراد خاطی در این دادگاه‌ها رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند به‌طوری که سخنگوی رئیس قوه قضائیه در نشست‌های خبری خود اسامی و احکام این افراد را اعلام می‌کند لذا برخورد با مفسدان اقتصادی در حال انجام است.

بر اساس این گزارش، موضوع معیشت و اقتصاد مردم همواره جزء موضوعات اصلی کشور بوده و خواهد بود و در مهم بودن این موضوع همین بس که رهبر معظم انقلاب نیز شعارهای سال‌های اخیر کشور را حول مسئله اقتصاد و معیشت مردم معرفی و نام‌گذاری می‌کند؛ همچنین با عملکرد نامناسب دولت در بحث اقتصادی و وجود تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، وضعیت اقتصادی مردم تعریف چندانی ندارد لذا در این شرایط عده‌ای با رانت و شگردهای خود در نظام اقتصادی کشور خلل ایجاد کرده و زندگی را بر مردم سخت می‌کنند، بنابراین برخورد با مفسدان اقتصادی خواسته همه مردم است و دستگاه قضائی باید به‌شدت با این افراد برخورد کند.

از طرفی مدتی قبل نیز وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه که با اقدامات خود موجب تلاطم بازار سکه و ارز شده بود، با این‌که ارتباط نزدیکی هم با معاونان بانک مرکزی داشت اعدام شد لذا دستگاه قضائی با افرادی که در نظام اقتصادی کشور خلل ایجاد می‌کنند و زندگی روزمره مردم را با مشکل مواجه می‌کنند به‌شدت برخورد خواهند کرد؛ در ادامه برخورد با مفسدان اقتصادی نام حمید باقری درمنی نیز در رسانه‌ها و دستگاه قضائی با عنوان ابربدهکار بانکی مطرح بود که صدور حکم متهم این پرونده به‌دلیل پیچیده بودن طولانی نیز شده بود اما بعد از تشکیل چندین جلسه دادگاه، دستگاه قضائی حکم اعدام را برای این مفسد فی‌الارض صادر کرد و حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول رئیس قوه قضائیه نیز در نشست خبری روز یکشنبه (18 آذر) خبر تأیید حکم اعدام باقری درمنی در دیوان عالی کشور را به رسانه‌ها اعلام کرد.

حمید باقری درمنی کیست؟

اولین بار نام حمید باقری درمنی در هشتم خرداد سال 86 توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به میان آمد به‌طوری که این ستاد از دستگیری قاچاقچی معروف و دانه‌درشتی که بیش از 2 هزار میلیارد تومان به بانک‌های کشور بدهکار است، خبر داده بود که البته در آن ایام متهم با قرار وثیقه اخلاقی آزاد می‌شود؛ حمید که اشراف کاملی به قوانین موجود در کشور داشت با اقدامات ماهرانه قوانین را دور می‌زد و اعمال مجرمانه خود را ادامه می‌داد به‌طوری که پس از صدور حکم ضبط کالا و جریمه حدود ۱۳ میلیارد ریالی، تلاش وسیعی را آغاز کرده تا با جابه‌جایی برچسب‌ها و کارتن‌های کالا، از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری کند؛ از طرفی به‌دلیل انجام خرید و فروش کالا به‌صورت گسترده و غیرقانونی دیوان محاسبات کشور در آن ایام بانک‌ها را از اعطای تسهیلات به این فرد و شرکت‌های متعلق به او منع می‌کند اما با فشارهایی از سوی برخی از نهادها و افراد ذی‌نفوذ این اقدام دیوان محاسبات عملی نمی‌شود.

حمید با ادعای احداث کارخانه تولید خودروهای لوکسی نظیر بنز در گرمسار و احداث سوله و اشتغال‌زایی برای بیش از 2 هزار نفر، بیش از 60 میلیارد تومان وام می‌گیرد اما انبار مورد نظر را تبدیل به نگهداری اجناس قاچاق خود می‌کند لذا دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار در ساعت 11 شب صورت گرفته و به پلیس آگاهی پایتخت منتقل شد اما دوباره با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود ۹ میلیارد ریال، وی آزاد می‌شود لذا این متهم با رابطه‌های خود و هر نوبت به دلیلی از بانک‌ها تسهیلات گرفته و اعمال مجرمانه خود را انجام می‌داده به‌طوری که وی تاکنون یک میلیارد و 115 میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانک‌ها و ۱۰۰ میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده است و به هیچ کدام از تعهدات خود نیز پایبند نبوده است.

از سوی دیگر فعالیت‌های این مفسد فی‌الارض در زمینه قاچاق کالا، پولشویی و ایجاد دفاتر بازرگانی در کشور امارات صورت گرفته و متأسفانه با نفوذ در گمرکات خرمشهر، چابهار، سیرجان و جنوب تهران و زد و بند با برخی مسئولان گمرکی، مرتکب تخلفات گسترده در زمینه واردات کالا شده است؛ بسیاری از کالاهای قاچاق این فرد توسط وزارت اطلاعات کشف و در اختیار دستگاه قضائی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، مشارکت از کلاهبرداری از شرکت پالایش نفت جی به میزان 322 میلیون و 243 هزار و 336 کیلوگرم قیر با ارزش مالی حدود 2 هزار میلیارد تومان، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت سهامی بیمه ایران، کلاهبرداری از بانک گردشگری به مبلغ 9 میلیارد تومان، مشارکت از کلاهبرداری از بانک ملی به مبلغ بیش از 41 میلیارد تومان، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ بیش از 58 میلیارد تومان، از جمله اتهامات حمید باقری درمنی است؛ این پرونده با 33 متهم و 10 شاکی به ریاست قاضی صلواتی در چندین نوبت در دادگاه بررسی شد که در نهایت دادگاه این فرد را به‌دلیل مفسد فی‌الارض بودن به اعدام محکوم کرد.

نقش خاوری و مشایی در پرونده درمنی

جوانمیر محمدی رئیس سابق بانک ملی شعبه بهار یکی از مهره‌های اصلی درمنی در تهیه فرم‌های ضمانت‌نامه‌های بانکی بود؛ وی در زمان مدیریت خاوری بر بانک ملی خبر از یک تخلف مالی در شعبه مذکور داده بود به‌طوری که درمنی از خاوری دستور پرداخت مصوبات هنگفتی را دریافت کرده بود و با تبانی با  تعدادی از کارکنان شعبه مذکور ۱۱۰ فرم خام ضمانت‌نامه بانکی را به سرقت بردند.

جوانمیر محمدی در بخشی از اعترافات خود در دادسرا اظهار کرد: یکی از افراد درمنی به نام محمدرضا نصیری از خاوری دستور صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی را گرفته بود، اما سرپرست یکی از مناطق بانک ملی دستور وی را انجام نداد که پس از ۲۴ ساعت از سمت خود برکنار شد؛ هنگامی‌که درباره این موضوع با نصیری صحبت کردم وی نیز معتقد بود که چون فرد مذکور از دستور خاوری سرپیچی کرد برکنار شده است لذا همین موضوع باعث دلگرمی بنده شد و از آن زمان به قدرت و نفوذهای درمنی پی بردم.

جعل اسناد شرکت ملی نفت جی توسط نصیری

بر همین اساس، محمدرضا نصیری دست راست درمنی بود به‌طوری که تهیه ضمانت‌نامه‌های بانکی، تسهیلات و جعل اسناد از وظایفی بود که درمنی به نصیری داده بود و به گفته برخی از متهمان این پرونده نصیری مورداعتمادترین فرد درمنی بود و کارهای مهم را به این فرد واگذار می‌کرد؛ همچنین نصیری مدیرعامل شرکت آریا برج هرم یکی از شرکت‌های تحت‌نظر درمنی نیز بود که در نهایت زمانی‌که عرصه را بر خود تنگ دید به دستور درمنی از کشور گریخت.

فرار برخی از متهمان اصلی این پرونده به کشورهای دیگر

حمید باقری درمنی وقتی عرصه را تنگ دید به افراد نزدیک خود که نقش مهمی را در پرونده وی داشتند دستور داد تا از کشور فرار کنند؛ محمد خزائلی‌پارسا، مجید باقری درمنی، محمد جزایری، محمدرضا نصیری و جوانمیر محمدی از افراد کلیدی پرونده باقری درمنی بودند که قصد فرار از کشور را داشتند که از این بین جوانمیر محمدی رئیس سابق شعبه بهار بانک ملی در مرز ایران و ترکیه بازداشت شد اما محمد جزایری که در انجام معاملات با شرکت نفت جی نماینده تام‌الاختیار درمنی بود همراه نصیری که مسئولیت جعل اسناد را داشت، به ترکیه گریختند.

همچنین مجید باقری درمنی برادر حمید که مدیرعامل وقت شرکت فجرگستر نوین  بود و در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت جی و بیمه ایران نیز نقش داشت، از کشور گریخت.

اعدام سرانجام اقدامات مجرمانه حمید باقری درمنی

پس از بررسی این پرونده در 9 جلسه دادگاه، سرانجام این مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم شد؛ حمید باقری درمنی قبل از این نیز به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و با شکایت بانک سپه، ملی و کشاورزی به تحمل ۱۳ ماه حبس و ردمال محکوم شده بود لذا فرد مورد نظر سابقه‌دار نیز بوده است.

حجت‌الاسلام محسنی‌ اژه‌ای در نهم مهر ماه خبر اعدام این متهم را به‌دلیل مفسد فی‌الارض بودن اعلام کرد و از طرفی این حکم هفته گذشته نیز در دیوان عالی کشور تأیید شد و تشریفات لازم برای اجرای حکم در حال انجام است.

بر اساس این گزارش، قطعاً برخورد با مفسدان اقتصادی از خواسته‌های مردم است و مردم نیز از دستگاه قضائی انتظار دارند تا عدالت را برای همه مردم و حتی مسئولان و نهادهای مختلف به بهترین شکل ممکن برقرار کنند؛ اما مسئله مهم این است که چطور افرادی مانند بابک زنجانی، وحید مظلومین و حمید باقری درمنی توانسته‌اند به‌راحتی در نظام اقتصادی کشور خلل ایجاد کنند و قطعاً نهادها و افراد ذی‌نفوذی این افراد را برای اعمال مجرمانه خود یاری کرده‌اند لذا همگان منتظر برخورد جدی و قاطع با سرکرده‌های اصلی پرونده‌های فساد اقتصادی هستند تا همه قضایا برای مردم روشن شود چرا که برخورد با همه مفسدان اقتصادی بدون اغماض اقتدار دستگاه قضائی را در اجرای عدالت نشان خواهد داد.

انتهای پیام/4110/پ