احکام ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بسیار مبهم است
به گزارش خبرنگار حوزه رسانه گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، باقر انصاری عصر امروز در نشست تخصصی بررسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی اظهار کرد: در هر ابتکار قانونی ما با چند سؤال مواجه هستیم؛ مشروعیت، کارآمدی، عملی بودن و برتری فواید بر هزینه.
وی تصریح کرد: اولین نکته در هر ابتکار قانونی این است که هدف ما مشخص شود و با توجه به اینکه ما با قالب جدید ارتباطی مواجه هستیم بر ساماندهی آن چند اقدام صورت می‌گیرد. نخست اینکه آزادی‌های فردی محدود می‌شود و از سوی دیگر رفتارهای حمایتی در راستای آن هدف تخصیص می‌یابد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه با بیان اینکه در ارتباط با ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی فکر و اندیشه نظام‌مندی صورت نگرفته است، افزود: اگر شورای عالی فضای مجازی موضوعی را مطرح کرده چرا کار خاصی در ارتباط با آن انجام نشده و یا ارزیابی از تأثیرات آن صورت نگرفته است؟
انصاری تصریح کرد: موضوع بعدی در مورد چیزی است که در ارتباط با آن می‌خواهیم حکم بدهیم دارای اشکال است. زیرا ما باید در حقوق ارتباطات،نوع رسانه و مقررات‌گذاری در ارتباط با کارویژه‌های فردی و عمومی را مدنظر قرار دهیم.
وی با بیان اینکه این طرح دارای ابهاماتی است افزود: گفته شده که پیام‌رسان‌های مؤثر و یا آنهایی که فعالیت ارتباطی مؤثری دارند مدنظر قرار دارند و این به این معنی است که ما در ارتباط با فعالیت‌های غیرمؤثر حکمی ارائه نمی‌دهیم.
این استاد حقوق دانشگاه با بیان اینکه ما نمی‌توانیم انواع پیام‌رسان‌ها را با یک حکم مورد بررسی قرار دهیم، گفت: چطور می‌شود 10 نوع پیام‌رسان را که هر کدام کاربردهای خاصی دارند را در غالب قواعد خاصی مورد ارزیابی قرار داده و کلی‌گویی کنیم.
وی تصریح کرد: در بحث ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی احکام بسیار مبهم است و در ارتباط با رفع ابهام امور به کمیته فیلترینگ واگذار می‌شود که این موضوع آن را مبهم‌تر می‌کند.
وی در پایان گفت: زمانی که ما می‌خواهیم نظام کنترل بر یک رسانه را وضع کنیم می‌بایست تجربیات دیگران را در این موضوع مورد بررسی قرار داده و نقاط ضعف و قوت آن را بشناسیم زیرا در ارتباط با فناوری‌ها قواعد مربوط به فناوری‌ها سیال است و باید قواعد حوزه فناوری دیجیتال را با اقتضای پویایی این فناوری‌ها تطبیق داد.
انتهای پیام/ 4105/
انتهای پیام/