تشکیل کارگروه رسیدگی بیطرفانه به حادثه ممسنی با دستور آیت‌الله آملی لاریجانی/ تعلیق 18 حکم حبس پزشکان در دستور کار قوه قضائیه
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، علیرضا زالی در نشست خبری به مناسبت روز پزشک در جمع اصحاب رسانه در خصوص رسیدگی به شکایات بیماران در هیات‌های بدوی پزشکی اظهار کرد: هم اکنون 197 هیات بدوی در کل کشور داریم و بالغ بر هزار دادیار و 4 هزار کارشناس فنی به پرونده‌های پزشکی رسیدگی می‌کنند. دادیاران را از افرادی که مورد وثوق مردم بوده و حسن شهرت داشته باشند انتخاب می‌کنیم ولی اگر کسی حتی یک برگ سوء پیشینه داشته باشد جزء دادیاران محسوب نمی‌شود.
وی افزود: دادستان تنها کسی است که می‌تواند منع تعقیب پرونده را صادر کند و دادستان تنها بر اساس نظر دادیاران عمل می‌کند. همچنین اگر بیمار شاکی به دادسرای انتظامی مراجعه کند و پس از مخدومه شدن پرونده نظر وی جلب نشد پرونده به هیات بدوی ارجاع داده می‌شود که کارشناسان هیات بدوی با اعضای هیات متفاوت هستند.
رئیس کل نظام پزشکی کشور ادامه داد: هزار و 500 کارشناس انتظامی از اساتید برجسته دانشگاه و یا از انجمن علمی تخصصی به صورت رایگان به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و هیچ چشم داشت مالی ندارند.
زالی افزود: در هیات بدوی دو نفر حضور دارند که بدون حضور آنان جلسه برگزار نمی‌شود. اول قاضی، که از قضات برجسته دستگاه قضایی کشور هستند و با حکم رئیس قوه قضائیه و معاون دادگستری منصوب می‌شود بنابراین پزشکان حکم صادر نمی‌کنند و با این موضوع صنفی برخورد نمی‌شود و دوم مدیر کل پزشکی قانونی استان یا شهرستان است. او نیز یکی دیگر از افراد حاضر در جلسات هیات بدوی است.
زالی یادآور شد: بر اساس ماده 40 قانون رئیس سازمان نظام پزشکی در صورتی که احساس کند حقوق بیمار استیفا نشده است می‌تواند از اختیارات خود استفاده کند و پرونده را به هیات عالی ببرد به همین منظور برای کاهش اطاله دادرسی‌ها، دومین هیات عالی را از سال گذشته تشکیل داده‌ایم.
تشکیل کارگروه رسیدگی به حادثه ممسنی
رئیس کل نظام پزشکی کشور در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه ممسنی گفت: در سفر به استان فارس در جلسه شورای تامین حاضر شدم و با تشکیل کارگروه بررسی بیطرفانه با دستور رئیس قوه قضائیه کمیته‌ای شامل نماینده‌ای از استانداری مسئولان دادگستری و دانشگاه علوم پزشکی استان فارس مسئول بررسی این پرونده شدند.
وی افزود: طی بررسی‌های انجام شده در سازمان نظام پزشکی، بالاترین میزان همکاری حوزه پزشکی با قوه قضائیه به استان فارس مربوط است زیرا مسئولان این استان مایل بودند این پرونده با تحکیم و تلطیف در داخل استان رسیدگی شود و ما نیز به نمایندگی از جامعه پزشکی به خواسته آنان احترام گذاشتیم.
تعلیق 18 حکم حبس پزشکان در دستور کار قوه قضائیه
وی در خصوص وضعیت حبس پزشکان در زندان گفت: هیچ پزشکی در کشور به دلیل مسائل پزشکی حبس نیست اما 18 مورد حکم حبس در سال قبل مربوط به دلایل قصور پزشکی صادر شده است.
زالی همچنین از جلسه‌ای با حضور مرضیه دستجردی، محمد باقر لاریجانی و رئیس قوه قضائیه خبر داد و گفت: با ارائه کمپین 22 هزار امضای پزشک برای جلوگیری از حبس پزشکان، تعلیق 18 حکم حبس پزشکان در دستور و توجه آیت الله آملی لاریجانی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در خصوص حبس پزشکان از مسیر قانونی و از طریق مجلس وارد عمل شدیم و بر این اساس لایحه‌ای طراحی شد و از سوی کمیسیون قضائی مجلس نیز بررسی‌های لازم در حال انجام است تا بتوانیم به صورت زیر بنایی مشکل حبس پزشکان را حل کنیم.
عدم تصویب ویزیت ترجیحی پزشکان عمومی در هیان وزیران
رئیس کل نظام پزشکی کشور در ادامه این نشست از اجرای ویزیت پزشکان در کشور انتقاد کرد و گفت: مدلی که در زمینه ویزیت سرپایی در کشور اجرا می‌شود در دنیا غیر عملی و منسوخ شده است در حالی که در دنیا ویزیت پزشکان به صورت طبقه بندی 9 گانه انجام می‌شود اما در کشور ما متاسفانه بیمه‌ها اعلام کردند که زیر ساخت‌های آن موجود نیست.
وی افزود: در شورای عالی بیمه برای سال 95 مقرر شد این بخش از کتاب ارزش‌گذاری تعرفه را عملیاتی کنند و در این وضعیت بازنگری شود، زیرا امروزه در حق پزشکان اطفال، عمومی، متخصصان داخلی، روانپزشکان و مغز و اعصاب ظلم می‌شود.
زالی با اشاره به قول همکاری بیمه‌ها برای عملیاتی کردن این طرح در سال 95 گفت: در شورای عالی بیمه با چالش‌های بسیاری روبرو هستیم به طوری که در سال گذشته رشد متعارفی را برای پزشکان عمومی در نظر گرفتیم اما متاسفانه این مصوبه در هیات وزیران تصویب نشد.
رئیس کل نظام پزشکی کشور یادآور شد: برای اولین بار پیشنهاد دادیم که ویزیت پزشکان اطفال، متخصصان داخلی، عفونی، عمومی و روانپزشک را با تعرفه ترجیحی پرداخت شود و این رقم را افزایش دادیم اما متاسفانه این طرح نیز در هیات وزیران تصویب نشد.
زالی پیشنهاد کرد: باید برای پزشکان عمومی در مناطق کم برخوردار و نابرخوردار ویزیت پزشکان به صورت ترجیحی در نظر گرفته شود و بیمه‌ها سهم بیشتری را در مقابل پرداخت بیماران بپردازند.
وی همچنین پیشنهاد کرد: همچنین باید تعرفه پزشکان عمومی با 15 سال سابقه کار با رشد 15 درصدی به تصویب برسد و پزشکانی که مدرک MDPHD را دارند مانند متخصصان دریافت کنند.
رئیس کل نظام پزشکی کشور در خصوص پوشش بیمه‌های تکمیلی و قرارداد آنان با بیمارستان‌های خصوصی نیز گفت: بیمارستان‌های خصوصی معوقه بسیار زیادی در طی چندین ماه دارند و حجم بالایی از گردش مالی در این بیمارستان‌ها وارد نشده است. حتی بسیاری از آنها 8 ماه پولی دریافت نکردند و از سویی بیمه‌ها نیز خودسرانه کسورات و رقم پوششی را کاهش دادند.
زالی یادآور شد: امروزه در تهران 80 درصد مراجعان بستری در بخش خصوصی با پوشش بیمه‌های تکمیلی و تنها 20 درصد به صورت آزاد پرداخت می‌کنند.
وی به مراجعات مردم به پزشکان عمومی اشاره کرد و گفت: بار مراجعه مردم به پزشکان عمومی 2/2 درصد است درحالی که 50 درصد سرانه مراجعه هر ایرانی به پزشک عمومی کمتر از آمار واقعی است.
وی افزود: بسیاری از مردم خود درمانی می‌کنند و یا به جای مراجعه به پزشک عمومی به پزشکان متخصص و فوق تخصص مراجعه می‌کنند در حالی که پزشکان متخصص نمی‌توانند به حوزه پزشک عمومی اشراف داشته باشند زیرا متخصصان به صورت دالانی در رشته خود تخصص دارند.
رئیس کل نظام پزشکی کشور گفت: کمیته‌ای در نظام پزشکی تشکیل شده و در هیات‌های انتظامی با کمک انجمن‌های تخصصی حدود رشته‌ها را مشخص خواهیم کرد زیرا مهارت‌های مداخله پزشکان باید از سوی معاونت آموزشی و معاونت وزارت بهداشت تایید شده باشد.
انتهای پیام/