سعید مرتضوی به حبس و رد مال محکوم شد/ بابک زنجانی 11 مهر محاکمه می‌شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در هشتاد و سومین نشست خبری خود با خبرنگاران با تاکید بر این موضوع که حکم پرونده سعید مرتضوی صادر شده است، عنوان کرد: هنوز از جزئیات این حکم مطلع نیستم، چون دادنامه قابل نظرخواهی است و حتی اگر از جزئیات هم مطلع بودم از بیان آن معذوریت داشتم اما می‌توانم بگویم که مرتضوی از برخی موارد اتهامی تبرئه شده و در برخی موارد دیگر محکوم به حبس و رد مال شده است.

8 وکیل درگیر پرونده متهم میلیاردر نفتی هستند

وی با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در زمینه پرونده میلیاردر نفتی، اظهار کرد: در مورد پرونده نفتی بابک زنجانی و دو شخص دیگری که در این خصوص مورد اتهام قرار گرفته اند 8 وکیل مشغول مطالعه پرونده هستند که 4 تن از آنها از طرف شرکت نفت، یک نفر از طرف بابک زنجانی و سه نفر دیگر از طرف دو متهم باقی مانده پرونده را مطالعه می‌کنند.

اژه‌ای تاکید کرد: این پرونده بسیار سنگین است و اوراق و مستندات پیوست آن زیاد است. پرونده‌ای که در دست مطالعه است 209 جلد است که هر کدام از آنها حداقل 200 صفحه کمتر نیست. اولین جسه دادگاه برای بابک زنجانی 94/7/11 در نظر گرفته شده است که اگر احیانا مطالعه پرونده در این مدت به پایان برسد دادگاه در این روز برگزار می‌شود.

اولین جلسه دادگاه متهم ارزی 12 مرداد برگزار شد

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه اولین جلسه دادگاه یدالله روزچنگ متهم ارزی روز دوازدهم مرداد ماه برگزار شد، تصریح کرد: تنها 4 جلسه طول کشید تا کیفرخواست خوانده شود. پرونده وی سنگین است و اوراق زیادی دارد و کارشناسان زیادی پرونده را بررسی کردند و باید دید چند جلسه دیگر لازم است تا دادگاه برگزار شود.

افزایش تمام تعرفه ها در دست دولت نیست

حجت الاسلام والمسلمین اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار آنا مبنی براینکه تعرفه‌های دفاتر خدمات اسناد رسمی افزایش قابل توجهی پیدا کرده است، آیا این موضوع بر اساس نظر دولت بوده و به نظر شما افزایش تعرفه‌ها موجب به وجود آمدن سند‌های دستی و قولنامه‌ای بیشتر و ورود پرونده‌های زیاد‌تر به قوه قضائیه نمی‌شود، گفت: افزایش همه تعرفه‌ها در دست دولت نیست. در قوانین پیش‌بینی می‌شود که تعرفه‌ها چگونه افزایش پیدا کند. برخی از تعرفه‌ها توسط خود قوه قضائیه افزایش پیدا می‌کند، باید دید قانون کجا اجازه می‌دهد که هر چند سال یکبار تعرفه ها افزایش پیدا کند. موارد مختلف است و یکسان نیست و گاهی اوقات قوه قضائیه خود تصمیم می گیرد.

وی ادامه داد: در خصوص افزایش این تعرفه سازمان ثبت اعلام کرده است که این موضوع را با 4 سال تاخیر انجام داده است که البته با توجه به تورم، این افزایش کمتر از حد معمول است اما چون این افزایش تعرفه به یکباره اتفاق افتاده قابل بررسی است. من در این مورد قضاوتی ندارم. اینکه این کار درست بوده یا خیر باید بررسی شود. اگر مطابق با موازین است که مشکلی ندارد اما اگر خلاف موازین باشد تعرفه ها قابل بازگشت است.

برخورد با زمین‌خواران در استان‌های مختلف

وی در خصوص پرونده‌ جعل سند در بومهن و پردیس، اظهار کرد: افرادی با جعل سند نسبت به 290 هکتار از زمین‌های پردیس اقداماتی داشته‌اند که وضعیت روشن شد و ثابت شد که سند جعلی‌ است و سه دست‌اندرکار در این زمینه بازداشت شدند.

سخنگوی قوه قضائیه به اقدامات چند ماهه اخیر سال 94 اشاره کرد و گفت: همچنان با زمین‌خواران در استان‌های مختلف که مشغول به زمین‌خواری هستند برخورد می‌شود تا انشاالله درس عبرتی برای سایرین باشد ما دوست نداریم و نظام هم نمی‌خواهد افراد به زندان بروند.

اژه‌ای به ارائه آماری در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: در استان مرکزی در همین ماه‌های اخیر 82 هکتار از زمین‌های متصرف‌شده غیرمجاز، رفع تصرف شد. همچنین در خراسان رضوی 5 هکتار رفع تصرف شد و مقداری زیادی از باغات که در حریم رودخانه‌ها بودند تخریب شد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در البرز 31 هکتار رفع تصرف شد، در کرمان در یک مورد 3 هکتار رفع تصرف شد و بیش از 100 هکتار نیز در حال رسیدگی است. همین طور در مازندران نیز در یک مورد یک هکتار رفع تصرف شد.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد یکی از متهمان حوادث 88 گفت: یکی از متهمان حوادث 88 که به خارج از کشور رفته بود به ایران بازگشت و بر اساس گزارش وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفت و پرونده‌اش در حال رسیدگی است.

بررسی‌ها در خصوص ضمانت ۸ هزار میلیاردی بابک زنجانی توسط مؤسسه مالی «ت» در دست بررسی است

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص اینکه اخیرا در برخی از سایت‌ها و پایگاه‌های خبری در رابطه با نقل و انتقالات 20 هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی توسط مؤسسه مالی و اعتباری «ت» مطالبی مطرح شده است و گفته می‌شود این مؤسسه برای بابک زنجانی ضمانت‌نامه 8 هزار میلیاردی صادر شده از بانک‌های تاجیکستان را تأیید کرده است، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: آن چیزی که در خصوص نقل و انتقالات 20 هزار میلیاردی گفته می شود، صحت ندارد چون بعید است کسی این مقدار پول داشته باشد.

وی گفت: البته در خصوص آن ضمانت‌نامه که گفتید خاطرم هست که یک ضمانت‌نامه 8 هزار میلیاردی در این پرونده وجود داشت که البته به سرانجام آن مقصدی که متهم داشت نرسید، اما بررسی‌هایی انجام شد که در حال حاضر نتیجه آن بررسی‌ها را به یاد ندارم.

محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص مطالبه رهبری مبنی بر کاهش طلاق توافقی گفت: این پدیده، پدیده بسیار بدی است که بنیان خانواده‌ها را هدف قرار داده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ما تلاش کردیم حتی الامکان مسیر طلاق توافقی مسیر سختی باشد تا طرفین در صورت امکان وقوع صلح و سازش از اقدام به طلاق منصرف شوند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: مقرر شد حتی‌الامکان و براساس وقتی که قضات دارند، با زوج‌ها سخن بگویند تا بتوانند مشکل پیش‌آمده را حل کنند، البته در این زمینه، نهادهای فرهنگی نیز مسئولیت به عهده دارند.

ادعاهای غیرصحیح محکومان قابل پیگرد قانونی است

وی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد روند محاکمه و اعدام متهمان قاچاق مواد مخدر کند یا متوقف شده است، گفت: این موضوع صحت ندارد و کمافی‌السابق قوه قضائیه به این پرونده‌ها رسیدگی کرده و احکام لازمه را صادر و پس از تأیید اجرا می‌کند.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره پرونده حوادث مربوط به پرونده پزشکانی در ممسنی و اردبیل پرسید، گفت: اطلاعی ندارم که آقای سراج چه چیزی در رابطه با این پرونده‌ها گفته‌اند، اما صحبت‌هایی که می‌توان گفت همان‌هایی است که در جلسات قبل به آن اشاره کردم.

پخش دادگاه مهدی هاشمی و اختیار قاضی

یکی از خبرنگاران در رابطه با اظهارات مهدی هاشمی پیش از ورود به زندان پرسید که اژه‌ای، گفت: حرف‌هایی که محکومین درباره احکام صادره می‌زنند، یا صحت دارد یا غیرصحیح است. اگر ادعاهایی که محکومان می‌کنند غیرصحیح باشد قابل پیگرد قانونی است و برایشان تبعاتی به بار خواهد آورد.

محسنی اژه‌ای در خصوص پخش جلسات دادگاه نیز گفت: قاضی پرونده تشخیص می‌دهد که دادگاه علنی باشد یا غیرعلنی و قابل پخش باشد یا غیرقابل پخش. در این پرونده هم تصمیم به عهده قاضی دادگاه است که بگوید اظهارات مهدی هاشمی و جلسه دادگاه پخش شود یا خیر.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص شکایت دولت دهم از آقای پورمحمدی، گفت: من خاطرم نیست که دولتی‌ها شکایت حقوقی از آقای پورمحمدی به واسطه زمان تصدی‌اش در وزارت کشور کرده باشند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته اگر هم شکایتی کنند، براساس روال طبیعی است، پرونده براساس مستنداتی که شاکی ارائه می‌کند تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص افراد ملبس به لباس روحانیت، پرونده‌ها در دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

نقش رئیس دفتر رئیس جمهوری سابق و معاون اول او در پرونده‌های 3 هزار میلیاردی و ارزی به اثبات نرسیده است

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: زمانی برای دیدار نمایندگان مجلس که خواستار دیدار با متهم نفتی هستند، تعیین شده است تا چنانچه علت و خواسته آنان قانونی باشد با این دیدار موافقت شود چرا که ممکن است سوالی داشته باشند که فرد دیگر نیز بتواند پاسخ دهد.

وی در رابطه با سوالی در خصوص واگذاری تیم داماش گیلان به وابستگان مه‌آفرید امیرخسروی و اینکه چگونه این تیم منحل شده واگذار شده است، گفت: من خبر دقیقی در این خصوص ندارم اما در کل می‌گویم که آقای مه‌آفرید امیرخسروی در پرونده گذشته تمام اموالش مصادره نشد چرا که محکومیت‌‌های مالی ایجاد شد که ایشان رد مال و جزای نقدی آن را پرداختند و چنانچه کل بدهی‌ها پرداخت شده باشد سایر اموال باقی‌مانده متعلق به وراث وی می‌باشد. ضمن اینکه توضیحات دقیق این سوال مبنی بر تیم، انحلال و واگذاری آن خبری ندارم.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص سخنان وزیر دادگستری مبنی بر نقش رئیس دفتر رئیس جمهوری سابق در پرونده 3 هزار میلیاردی، گفت: در این پرونده در خصوص اعمال نفوذ بسیاری افراد مسایلی مطرح شد ولی چیزی به اثبات نرسید که در کیفرخواست این پرونده مطرح شود.

سخنگوی دستگاه قضا در این خصوص که برخی نمایندگان در خصوص نقش معاون اول رئیس جمهوری قبلی در پرونده ارزی نقش داشته است، گفت: اتهامی درخصوص وی در کیفرخواست ثبت نشده است و همانطور که می‌دانید پیرامون هر پرونده‌ای صحبت‌ها زیاد است که باید توسط دادگاه احراز شود که در این خصوص این اتفاق روی نداد.

وی در خصوص اینکه اخباری مبنی بر پایان محکومیت رسول بداغی و باقی ماندن وی در زندان مطرح شده است، گفت: قطعا اگر کسی محکومیتش به پایان رسیده باشد فورا آزاد می‌شود اما گاهی فردی دوران محکومیت یک پرونده را به پایان رسانده است اما محکومیتی برای پرونده‌ای دیگر دارد که برخی از آن اطلاع ندارند.

اژه‌ای افزود: حالت دیگری نیز وجود دارد که فرد قبلاً دارای محکومیتی تعلیقی بوده است که با محکومیت دوم آن تعلیق نیز قطعی شده است و باید آن را تحمل کند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در مواردی نیز مربوط به این است که آیا کسانی که قبل از قانون مجازات فعلی و ماده 134 قانون مجازات اسلامی ذیل آن اجرا شده که در این مورد نیز ممکن است افرادی که این خبر را انتشار می‌دهند از کم و کیف مجازات مطلع نباشند.

پرونده زمین خواری گردنه حیران در حال رسیدگی است

وی در پاسخ به سوالی در مورد اتهام‌زنی بدون سند و مدرک به مسئولان سابق و فعلی و بازی با آبروی افراد، اظهار کرد: در یکی دو جلسه قبل گفته‌ام و امروز هم می‌گویم که اگر چنانچه هرکدام حرف مستند و مستدل بگوید به نفع همه است، چه حرف‌های مالی، سیاسی و اخلاقی و اگر این باب شود که هرچه به زبان قلم بیاید علیه افراد گفته شود فضای جامعه را ناآرام کرده و کاری غیر اخلاقی در مورد هر کس و هر مقام و حتی غیر مقامی صورت بگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در 3 مورد بازرسی کل کشور به بعضی از مقامات نامه نوشت که مستنداتشان چیست که اگر برای صحبت‌هایشان مستند داشته باشند یک نوع برخورد می‌شود و اگر مستند نباشد و آنهایی که جنبه مدعی‌العموم دارند، مدعی‌العموم وارد شده و تعقیب می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد مرخصی رحیمی از زندان و عدم بازگشت وی به زندان اوین، گفت: ایشان هم‌اکنون در زندان هستند و مرخصی نیستند؛ امروز صبح هم از من سوال کردند که بنده هم گفتم که از مرخصی برگشته‌اند.

اژه‌ای در مورد زمین‌خواری گردنه حیران گفت: این منطقه یک منطقه کاملاً خوش آب و هوا و محل گردشگری است؛ البته من آنجا را از نزدیک ندیده‌ام اما جایی است که طبق توصیف دوستان حیف است ویلاسازی در آن انجام شود و بقیه افراد جامعه از گردشگری در آن محروم شوند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این محل بیش از 2 هزار هکتار است که بالغ بر هزار هکتار آن جزء منابع طبیعی و هزار هکتار آن هم جز مستثنیات است و مالک دارد.

این مقام ارشد قوه قضاییه به اجرای طرح هادی در این منطقه اشاره و بیان کرد: طرح هادی را در آن منطقه پیاده کرده‌اند و براساس آن برخی افراد که صاحب مستثنیات بودند ساخت و ساز کردند که این با مجوز طرح هادی بود که توسط شورای شهر و دهیاری صادر شد؛ همچنین یک بخشی از آن که در محدوده زراعی بود نیز مجوز گرفتند.

سخنگوی قوه قضاییه به ساخت و ساز غیر مجاز در آن منطقه پرداخت و گفت: معدودی حدود 20 تا 30 نفر از هیچ کجا مجوز نگرفته‌اند و ساخت و ساز کرده‌اند.

وی تصریح کرد: در منابع طبیعی آنجا هیچ تصرفی صورت نگرفته و اگر باشد اندکی در حدود 1000 تا 2000 متر است و اگر مواردی بوده جزء مستثنیات است که باید پرسید آیا در مستثنیات حق ویلاسازی و ساخت و ساز دارند که باید نهادهای ذیربط در مورد آن تصمیم بگیرند.

اژه‌ای به سفری که به گرگان داشت اشاره کرد و گفت: در این سفر دیدم که درختهای جنگل را می‌برند و وقتی اعتراض کردم سندی به من نشان دادند که این منطقه جزء مستثنیات است اما باید دید که می‌توان در مستثنیات درخت‌ها را کند و ویلا ساخت؛ مگر در شهر تهران هرکسی ملکی دارد حق دارد هر طوری که خودش می‌خواهد بسازد؟

وی در ادامه این موضوع به تشکیل پرونده در این زمینه پرداخت و گفت: این منطقه در مرز استان اردبیل و گیلان است و پرونده‌های محدودی در دستگاه قضایی گزارش و تجمیع شده و استانداری و قوه قضاییه در حال رسیدگی است.

این مقام ارشد قوه قضاییه توضیح داد: باید دید در مستثنیات که با مجوز ساخت و ساز کردند باید چکار کنیم که متاسفانه مراکز متعددی جواز می‌دهند.

وی افزود: دستگاه قضایی و استانداری در اردبیل و گیلان در حال فعال هستند تا مستثنیات تفکیک شود که ببینند چقدر ساخت و ساز کرده‌اند.

وی تاکید کرد: اگر ساخت و ساز غیر مجاز باشد مال هرکسی باشد برخورد می‌شود و اگر مجوز داشته باشند باید در این زمینه تصمیم‌گیری کرد.

هرکاری جرم تلقی نمی‌شود

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره برخورد قوه قضائیه با مشترکین پرمصرف آب و برق پرسیده بود، گفت: باید به این نکته توجه داشته باشید که هر کاری جرم تلقی نمی‌شود و ممکن است در برخی موارد، خود افراد یعنی خود سازمان‌های متولی با قوانینی که دارند بتوانند نسبت به جریمه افراد اقدام لازم را انجام دهند.

وی گفت: البته اگر موردی پیش آمد که نیاز به ورود دستگاه قضایی بود در آنجا ما وارد خواهیم شد و کمک سازمان‌ها خواهیم کرد.

یکی از خبرنگاران درباره الزامی شدن حضور کارشناسان حقوقی در مشاوران املاک و فروشندگان مسکن پرسید، که محسنی اژه‌ای گفت: اینگونه اقدامات اگر قرار باشد الزام‌آور باشد، نیازمند قانون است که ما هم در حال حاضر قانونی در این خصوص نداریم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته اگر در قالب توصیه و سفارش باشد، ما این توصیه و سفارش را می‌کنیم زیرا چنین اقداماتی می‌تواند نتیجه پیشگیرانه داشته باشد و از وقوع جرائم بعدی جلوگیری کند.

پرونده جیسون ربطی به حرفه خبرنگاری ندارد

یکی از خبرنگاران درباره هجمه غربی‌ها درباره پرونده جیسون رضائیان پرسید و گفت: آنها در تلاشند تا پرونده این متهم را صرفاً در راستای کار قانونی و حرفه خبرنگاری‌اش نشان دهند، آیا این صحت دارد؟

معاون اول قوه قضائیه گفت: این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و پرونده ایشان مطلقاً ربطی به انجام حرفه خبرنگاری نداشته است. ما خبرنگاران زیادی با تابعیت‌های مختلف در کشور داریم که همگی فعالیت حرفه‌ای‌شان را انجام می‌دهند.

محسنی اژه ای گفت: البته نمی‌توانم در رابطه با اتهامات و جزئیات پرونده از لحاظ قانونی صحبت کنم.

وی افزود: به زودی حکم این پرونده صادر می‌شود و بعد از قطعی شدن حکم، می‌توان درباره جزئیات آن بیشتر صحبت کرد.

واریز پول پرونده کرسنت به حساب حزب توسعه صحت ندارد

سخنگوی قوه قضائیه درباره این سؤال که شهرداری برخی از املاک وقفی و هبه شده به خود را یا فروخته یا تهاتر کرده است، گفت: اگر هر فردی نسبت به برخی از اقدامات قانونی یا غیرقانونی سازمانی از جمله شهرداری مستنداتی ارائه کند، به طور قطع سازمان بازرسی آن مستندات را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی درباره اینکه مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد در مصاحبه با یکی از نشریات مدعی شده بخشی از پول‌های مربوط به پرونده کرسنت به حساب حزب توسعه و اعتدال واریز شده است، گفت: از آقای میرکاظمی باید بپرسید که علت این ادعا و مدارک و مستنداتشان چه چیزی است، ما چیزی در این خصوص ندیده‌ایم.

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به این سؤال که آخرین وضعیت پرونده میزان به کجا رسیده است، گفت: افراد هنوز در بازداشت به سر می‌برند و برخی از اموال متهم که در نزد بانک مرکزی وجود داشت میان برخی طلبکاران تقسیم شده است.

وی گفت: همچنین یک ستادی در خود استان خراسان تشکیل شده تا به سرنوشت برخی از این مؤسسات سر و سامان دهد.

کیفرخواست جدیدی در پرونده بابک زنجانی صادر نشده است

یکی از خبرنگاران از اژه‌ای درباره صدور کیفرخواست برای سایر متهمان در پرونده بابک زنجانی پرسید که وی گفت: به جز سه متهمی که قرار است 11 مهر محاکمه شوند، کیفرخواست دیگری صادر نشده است.

افترا به نهادها از جمله شورای نگهبان قابل پیگرد قانونی است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اسامی دولت‌مردان قبلی در پرونده نفتی مطرح است یا خیر، گفت: در این پرونده برخی افراد به‌عنوان گواه و برخی به‌عنوان متهم احضار شده‌اند و پرونده هنوز بسته نشده است، ولی در کیفرخواست فعلی اسمی از این افراد به میان نیامده است.

وی در خصوص انتصاب برخی اتهامات و افتراها به شورای نگهبان و سخن سخنگوی این شورا که این گونه اتهامات مصداق جرم است، تصریح کرد: اگر فردی به نهادی افترا بزند و یا توهین کند، این کار جرم بوده و قابل پیگرد است.

پرونده دکل‌های گمشده در مرحله دادسراست

اژه‌ای درخصوص پرونده دکل های گمشده نیز گفت: پرونده‌ای در این خصوص مطرح شده است و بازرسی کل کشور در 2 تا 3 مرحله گزارش ارائه کرده است که این پرونده اکنون در مرحله دادسرا است و افرادی احضار شده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص نقش رسیدگی مناسب به پرونده‌های فساد مالی در اقدامات این قوه، اظهار کرد: دستگاه قضایی عزم را جزم کرده است که با هر فسادی بر اساس قانون برخورد کند، ولی ممکن است احکام صادرشده براساس قانون با توقعات مردم متفاوت باشد.

وی گفت: گاهی چیزی بیرون از دادگاه مطرح است اما در دادسرا به اثبات نمی‌رسد و گاهی نیز جرمی در دادگاه و دادسرا اثبات می‌شود و خود فرد قبول ندارد چنانکه بسیاری از افراد زندانی جرم خود را قبول ندارند.

اژه‌ای تصریح کرد: ممکن است فردی فضاسازی کند و گمان کند که این به نفع وی است، درصورتی که اگر هم در کوتاه‌مدت به نفع وی باشد در بلندمدت به نفع وی و جامعه نیست، ولی در کل قوه قضائیه تلاش می‌کند تحت تأثیر فضاسازی‌ها قرار نگیرد.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: ممکن است قوه قضائیه تا حدی از این فضاسازی‌ها متأثر باشد، ولی بنا داریم که تحت تأثیر و فشار قرار نگیریم. ضمن اینکه فضاسازی به نفع یا ضد یک متهم برای ما چندان تفاوتی ندارد هرچند اگر فرد عفو شود باعث خوشنودی ماست.