طرح پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار

حاتم شاکرمی در گفتگو با خبرنگار حوزه تعاون و کارآفرینی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در پاسخ به این پرسش که نظر وزارت کار پیرامون افزایش دستمزد سال 98 کارگران و جبران قدرت خرید ازدست‌رفته آنان در ماه‌های گذشته چیست اظهار کرد: درحال جمع‌بندی نظرات شرکای اجتماعی درباره میزان افزایش دستمزد و همچنین بسته حمایتی برای ارائه به کارگران هستیم.

وی افزود: کمیته‌های تخصصی زیرمجموعه شورای عالی کار برای بررسی قدرت خرید ازدست‌رفته کارگران و مشکلات آنان در ماه‌های گذشته فعال شده است و منتظر ارائه گزارش این کمیته‌ها هستیم.

شاکرمی معتقد است که هرگونه افزایش دستمزد کارگران باید در مرجع رسمی رسیدگی به این موضوع یعنی شورای عالی کار به‌تصویب و جمع‌بندی برسد.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به اظهارات نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه حقوق کارگران در سال آینده 20 درصد افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: ایشان نظرشان را درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال 98 بیان کرده‌اند و قطعاً این پیشنهاد در شورای عالی کار مطرح خواهد شد اما درنهایت شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری و کارفرمایی مسئول تعیین تکلیف میزان افزایش مزد کارگران است.

شاکرمی گفت: امسال به‌دلیل مشکلات اقتصادی شرایط متفاوتی را نسبت به سال‌های گذشته تجربه می‌کنیم و این موضوع در تصمیمات شورای عالی کار و میزان افزایش دستمزد اثرگذار خواهد بود.

وی در پاسخ به این سؤال که نشست بعدی شورای عالی کار چه زمانی برگزار خواهد شد، گفت: هفته آینده زمان برگزاری این نشست با حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری در وزارت کار اعلام می‌شود.

شاکرمی از عزم جدی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ترمیم قدرت خرید ازدست‌رفته کارگران و رسیدگی به مشکلات آنان خبر داد و گفت: نتیجه نهایی میزان افزایش دستمزد طبق تکلیف قانونی تا پایان سال اعلام و سایر اقدامات حمایتی از طریق وزارت کار اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش آنا، پیش‌تر نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده را 25 درصد عنوان کرده و به دولت پیشنهاد داده بودند.

همچنین یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به افزایش قابل توجه هزینه‌ها در سبد مصرف خانوار، پیشنهاد اعمال افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان در بودجه ۹۸ را مطرح کرده بود. 

در همین رابطه محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از دولت و مجلس خواست که توجه جدی به میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده داشته باشند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فاصله زیادی میان حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان با نرخ تورم وجود دارد، اظهار کرده بود: در سال جاری و طبق مصوبه شورای عالی‌کار، حقوق کارگران حدود 10 درصد نسبت به سال 96 افزایش یافت، اما امروز شاهد نرخ تورم بالای 40 درصد هستیم، بنابراین، فاصله حقوق و نرخ تورم باید کاهش یابد.

حسن‌نژاد ادامه داد: تاکنون جلسات متعددی با دولت درباره میزان افزایش حقوق و دستمزدها داشته‌ایم، با توجه به اینکه نرخ تورم نیز بالا رفته، بنابراین پیشنهاد کردیم حقوق‌ کارمندان و کارگران در سال آینده، حداقل 25 درصد افزایش یابد.

انتهای پیام/4083/پ