نمایندگان ماده واحده CFT را تصویب کردند

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم، جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 125 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع با ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در اصلاحیه کمیسیون امنیت ملی آمده است: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داد می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب 1378/9/18 برابر 9 دسامبر 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی‌ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.

دولت موظف است شش ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مسئله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دول غیرهمکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد:

شروط:

1- مفاد کنوانسون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نیست.

2- با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره 50/6 مورخ 24 اکتبر 1995 که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تأیید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تأکید قرار می‌دهد، شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروهها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء ب بند یک ماده دو کنوانسیون را تعیین کرده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد کرد. مفاده ماده 6 کنوانسیون نمی‌تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود کند.

3- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء الف بند دو ماده دو کنوانسیون، اعلام می‌کند که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و تشریفات (پروتکل‌های) مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها در نیامده است، به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌کند و الزام آور شدن مفاد ماده 23 در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

4- حل اختلاف موضوع بند یک ماده 24 در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری کنوانسیون‌ برای دولت جمهوری اسلامی لازم‌الرعایه نیست. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام کند.

5- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.

6- صلاحیت مقرر در بند پنج ماده 9 کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه‌ای که جمهوری اسلامی به آنها ملحق شده است، پذیرفته می‌شود.

7- دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند چهار ماده 11 کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.

انتهای پیام/4034