ماجرای مدیران دو تابعیتی به کجا رسید
به گزارش گروه رسانههای دیگر خبرگزاری آنا، وجود مدیران دو تابعیتی در کشور یکی از خطراتی است که میتواند وجود داشته باشد هر چند وزیر اطلاعات به صراحت اعلام کرده که مدیر دو تابعیتی در سطح مدیران کشور وجود ندارد اما نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی معتقد است که تعاریف از مدیران دو تابعیتی مختلف است و این اشکال قانون میباشد.
به نظر میرسد مجلسیها در طرحی میخواهند تکلیف تعریف مدیران دو تابعیتی را مشخص کنند تا اگر اختلافی میان نهادها بر سر این مدیران دو تابعیتی وجود دارد بر طرف شود.
نقویحسینی با اشاره به لزوم رفع نقص قوانین در مورد مدیران دو تابعیتی، اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت دستگاه اجرائی است و در اجرا با موانع روبهرو میشود، اگر لایحهای در زمینه دو تابعیتیها ارائه کند، میتواند مؤثرتر باشد زیرا دولت حفرههای قانون و خلاها را بهتر میشناسد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر ضعفهای قانونی در زمینه مدیران دو تابعیتی وجود دارد، بیان کرد: طرحهایی در کمیسیون قضائی و حقوقی در دست بررسی قرار دارد.
وی با بیان اینکه در اجلاسیه دوم دوره دهم مجلس مقرر شد تا در کمیسیون مشترک طرحی در زمینه مدیران دو تابعیتی تهیه شود، افزود: 4 کمیسیون قضائی، امنیت، شوراها و یک کمیسیون دیگر مأمور تهیه طرحی در زمینه مدیران دو تابعیتی شدند ولی متاسفانه این امر محقق نشد.
نقویحسینی با اشاره به اختلاف نظر بین قوه قضائیه و وزارت اطلاعات در مورد مدیران دو تابعیتی، ادامه داد: وزارت اطلاعات افرادی که برای مثال ویزای 5 ساله کانادا را داشتند و در این مدت 5 ساله از تمام حقوق شهروند کانادایی برخوردار بودند را دو تابعیتی نمیدانست، زیرا این مدیران تابعیت دائم نداشتند.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی گفت: استدلال سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات راجع به مدیران دو تابعیتی مبتنی بر قوانین موجود است، وزیر اطلاعات معتقد است که صراحتاً در قانون قید دو تابعیتی آمده است؛ بنابراین دو تابعیتی یعنی فردی که تابعیت کشور دیگری را بهصورت دائمی پذیرفته است نه اینکه گرین کارت یا اقامت موقت دارد.
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از نظر وزارت اطلاعات افراد دارای گرین کارت یا اقامت موقت، دو تابعیتی محسوب نمیشوند، بیان کرد: موضع وزارت اطلاعات این است که این وزارتخانه موظف به اعلام اسامی مدیران دو تابعیتی است که تابعیت دائم کشور دیگری را دارند و نسبت به بقیه عناوین مسئولیتی ندارد.
وی افزود: در طرحی که مجلس دنبال میکند، این موارد دیده شده است تا مشکلات این چنینی حل شود.
نقویحسینی اظهار کرد: معتقدم آثار اقامت موقت و گرین کارت نیز شبیه به تابعیت دائم است، هرچند که دائمی نباشد؛ به عبارت دیگر مدیری که اقامت موقت یا گرین کارت داشته باشد میتواند به راحتی از کشور خارج شده و در کشور دیگری نیز ساکن شود این شرایط نشان میدهد که اقامت موقت نیز همان عوارض تابعیت دائم را برای مدیران دو تابعیتی به دنبال دارد.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در اینکه نقص قانونی در خصوص مدیران دو تابعیتی وجود دارد با وزیر اطلاعات موافق هستم.
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح دو تابعیتی متوجه مدیریت در نظام است و بقیه مردم عادی مانند اطباء، تجار، دانشجویان و متخصصان شامل این طرح نمیشوند و به بیان دیگر این اقشار موضوعیت این طرح نیستند.
هاشمزایی از دیگر نمایندگان مجلس نیز در خصوص اینکه دولت بهدنبال تهیه لایحهای در زمینه مدیران دو تابعیتی است، اظهار کرد: در تمام دنیا دو تابعیتیها وجود دارند اما در عین حال برخی کشورها مانند سنگاپور دو تابعیتیها را قبول ندارند؛ یعنی یا باید افراد سنگاپوری باشند یا خارجی و اگر فردی شناسنامه سنگاپوری باشند، شناسنامه دیگری را از او نمیپذیرند.
وی با بیان اینکه بعضی کشورها نیز دو تابعیتیها را قبول دارند، بیان کرد: دولت میتواند لایحهای به مجلس ارائه دهد و محدودیتهایی را برای وزرا، مدیران ارشد کشور و نمایندگان مجلس تعیین کند.
وی با بیان اینکه تابعیت دوگانه جز حقوق مردم است، افزود: افراد میتوانند علاوه بر تابعیت کشور مادر، تابعیت کشور دیگری را نیز کسب کنند.
هاشمزایی ادامه داد: محدودیتهایی باید برای مدیران ارشد و سران قوا نیز در نظر بگیریم و اینکه بخواهیم دایره شمول منع به کارگیری افراد دو تابعیتی را به مدیران دبیرستانها نیز گسترش بدهیم، درست نمیدانم.
این نماینده مجلس اما معتقد است که اینکه افراد نمیتوانند تابعیت دوگانه داشته باشند در نیای امروز مصطلح نیست و سایر کشورها این موضوع را قبول دارند و افراد دو تابعیتی میتوانند فعالیت مؤثر داشته باشند.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور به سرمایه افراد دو تابیعتی نیاز داریم، افزود: نباید به گونهای القا کنیم تا افراد دو تابعیتی که در بخش خصوصی فعالیت دارند، دچار نگرانی شوند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طرحها و لوایح مرتبط با قانون دو تابعیتیها در حد صحبت و بررسی است که تبدیل به قانون نشدهاند.
هاشمزایی اظهار کرد: با توجه به جوّی که در کشور وجود دارد، نباید سبب گریزان شدن سرمایه افراد دو تابعیتی شویم، بلکه باید زمینه را برای جذب سرمایه آنها فراهم کنیم.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سفرا و وزرای خارجه میتوانند در لایحهای که دولت قرار است تهیه کند، مستثنی شوند، گفت: مدیران سطحی پایین اگر دو تابعیتی باشند مشکلی ندارد، مگر اینکه در قانون به این شیوه باشد که جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه دو تابعیتیها را نپذیرد.
منبع: افکارنیوز
انتهای پیام/4028/
انتهای پیام/