هفت‌تپه با «بند پ» واگذار شد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، زهره عالی‌پور معاون و عضو هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی، شب گذشته در گفتگو با برنامه پایش گفت: طبق قانون هدف از خصوصی‌سازی افزایش بهره‌وری و کارآیی بوده است، ولی در عمل این اتفاق نمی‌افتد.
وی افزود: اینکه خصوصی‌سازی یکی از راه‌های درآمد برای دولت باشد جزو اهداف اولیه خصوصی‌سازی نیست؛ ولی متأسفانه اکنون درآمدسازی سازمان جزو تصمیاتی بود که در قانون بودجه سنواتی دیده می‌شود و این امر در فرآیند خصوصی‌سازی مشکل درست کرده است.
وی در مورد محدودیت قانون برای شرکت وابستگان مقامات و سیاسیون گفت: قانون فقط برای کسانی که در جریان واگذاری هستند محدودیت گذاشته و آن این است که کسانی که در جریان واگذاری هستند، خود و بستگانشان نمی‌توانند در مزایده‌ها شرکت کنند.
عالی‌پور افزود: باید از موضوع بودجه و درآمد نگاه خود را به بهره‌وری بیشتر معطوف کنیم ولی متأسفانه در قبال هر یک از واگذاری‌هایی که سازمان خصوصی سازی انجام می‌دهد 70 نامه از دستگاه‌های نظارتی، نمایندگان مجلس و برخی افراد دریافت می‌کنیم که پاسخ به این نامه‌ها خود زمان‌بر است.
معاون سازمان خصوصی‌سازی گفت: نمایندگان در نامه‌های خود عنوان می‌کنند که مثلاً قیمت پایین بوده یا مزایده را طور دیگری برگزار کنید و یا حتی بعضاً می‌خواهند که اصلاً واگذاری صورت نگیرد و یک بنگاه را از لیست واگذاری خارج کنیم که دقیقاً خلاف رویه قانونی رسمی سازمان خصوصی‌سازی است و نمایندگان خواسته‌هایی دارند که اکثراً قابلیت اجرایی شدن ندارند. حتی نمایندگان در بسیاری از موارد از ما می‌خواهند قراردادهایی که کاملاً درست بوده را فسخ کنیم.
وی افزود: تا امروز بالاتر از 1400 شرکت را تعیین تکلیف کردیم و بالای 100 شرکت را فروختیم. اگر دو درصد از این واگذاری‌ها دچار مشکل شده باشد این به معنی آن نیست که خصوصی سازی مشکل داشته است. واحدهایی که از دولت به فروش می‌روند از لحاظ بهره‌وری مشکل دارند، مثلاً از لحاظ اقتصادی توان حرکتی با 300 کارگر است ولی اکنون 800 کارگر دارد.
عالی‌پور در مورد انتشار قرارداد شرکت‌های خصوصی شده گفت: قانون اجازه انتشار عمومی قرارداد کارخانه‌های واگذار شده را به ما نمی‌دهد و فقط می‌توانیم نام شخص و سهام خریداری شده را اعلام کنیم.
میثم مهدیار پژوهشگر اجتماعی در این برنامه در مورد قرارداد شرکت هفت تپه گفت: در بحث هفت تپه تخلفات بسیاری صورت گرفته به طور مثال این شرکت با یک دهم قیمت واقعی‌اش به فروش رفته است. در جریان واگذاری نیز بسیاری از افرادی که دارای اهلیت بودند را با تبصره و قانون من‌درآوردی حذف کردند.
انتهای پیام/4083/خ
انتهای پیام/