چاپ دوم حقوق اساسی تطبیقی در دست انتشار است

به گزارش خبرنگار حوزه ادبیات و کتاب گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا، قانون اساسی آینه‌ای از ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی است که در اثر زندگی جمعی ارزش محور و فرهنگ قومی شکل گرفته‌اند. زندگی اجتماعی پایه‌گذار آداب و رسومی است که آهسته آهسته این آداب به عرف تبدیل شده و مفاهیم را در اثر کنش ارتباطی و رابطه بین‌الاذهانی تولید می‌كنند. به طوری که مفاهیم حقوقی مندرج در قانون اساسی هر کشور را نخست در آسیاب تاریخی آن، بايد جستجو کرد.

با مطالعه تاریخ حقوق اساسی در پی درک این نکته هستیم كه جایگاه قانون اساسی در نظام حقوقی مدرن و موضوعه چیست؟ به طور كلی دو روش جهت شناخت این بحث وجود دارد؛ نخست روش پوزیتیویستی (حقوق موضوعه) كه حق را ادعای تضمین شده از سوی اقتدار سیاسی و حاكم می‌داند. دوم روش حقوق طبیعی؛ که انسان را به واسطه انسان بودنش، دارای حقوقی غیرقابل سلب می‌‌داند؛ مانند حق حیات و انواع آزادی و ... كه در قالب اعلامیه‌های حقوق بشر و شهروندی می‌گنجد.

برای مطالعه حقوق اساسی تطبیقی روش تاریخی - تحلیلی به درک بهتر تبارشناسی و مطالعه فلسفه مشروطه‌خواهی کمک خواهد کرد تا به معرفت لازم در این حوزه دست یابیم. در این راه با منطق استراتژی سعی در برخورد امور ناهمگن خواهیم كرد. بدین ترتیب که جهان شمول‌های حقوق اساسی را در آسیاب تاریخی نظام‌های حقوقی مختلف بررسی خواهیم کرد. روش‌شناسی تقلیل‌گرایی می‌تواند ما را در مطالعه نظام‌های حقوق اساسی مختلف یاری کند تا به الگویی مطلوب نزدیک‌تر شویم.

در این راستا ترجمه مقاله‌ای پیرامون قراردادگرایی قانون اساسی از پروفسور لاگلین که مسائل مطروحه در این خصوص را به فراخور بحث پوشش می‌دهد، در قسمت انتهایی کتاب گنجانده شده است.

این کتاب در دو بخش تنظیم شده است که بخش نخست به مبانی حقوق اساسی به طور تاریخی پرداخته و نظریات تفکیک قوا و قرارداد اجتماعی را مورد بازخوانی قرار داده است. بخش دوم به بررسی الگوهای رایج توزیع قدرت در نظام‌های مختلف سیاسی از دریچه حقوق اساسی پرداخته است. چهار الگوی رایج توزیع قدرت که ناظر بر ماهیت حکمرانی است در اشکال جمهوری، پادشاهی سنتی، مشروطه و غیره تجلی می‌یابد مورد توجه قرار گرفته است.

الگوی تفکیک مطلق قوا، الگوی تفکیک نسبی قوا، الگوی مختلط و الگوی تمرکز قدرت (نظام‌های اقتدارگرا).

خواننده کتاب با مطالعه الگوهای فوق قادر است ماهیت نظام‌های سیاسی را با مطالعه اجمالی قانون اساسی آنان و انطباقش با واقعیات موجود درک کنیم. لازم به ذکر است نظام‌های مختلف حقوق اساسی که در هر الگو در کتاب به آن اشاره شده است، تنها به عنوان مصداق و شاهدی عینی از الگوی مدّ نظر در کتاب ذکر شده است و در جلدهای بعد به طور ویژه به مطالعه نظام‌های حقوق اساسی کشورهای مختلف تدوین خواهد شد. همچنین این کتاب می‌تواند برای دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق عمومی و سایر علاقه‌مندان به این حوزه مفید باشد.

 در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

ماكیاولی معتقد است: «همه‌ دولت‌ها و همه‌ فرمانروایی‌هایی كه مردم تاكنون در سایه‌شان زیسته‌اند، یا جمهوری بوده‌اند یا شهریاری، شهریاری‌ها یا پدر در پدر به ارث رسیده‌اند یا نوبنیادند». وی در تقسیم‌بندی حكومت‌ها معتقد به جمهوری و پادشاهی است، اما در فصل دوم شهریار عنوان می‌كند كه هیچ سخنی در باب جمهوری نخواهد گفت. ماكیاولی «ویرتو» را مهم‌ترین ویژگی و عامل موفقیت شهریار می‌داند. ویرتو به معنای مرد یا صفات مردانه و بخت را در تقابل با استمرار پادشاهی می‌داند. «من بخت را به رود سركشی همانند می‌كنم كه چون سر بركشد، دشت را فرا گیرد و درختان و بناها را سرنگون كند و خاك را از جایی كَنَد و به جایی دیگر افكند و هركسی از برابرش گریزد و در پیشگاه خروش‌اش به خاك افتد و هیچ‌چیز را در برابر آن یارای ایستادگی نباشد ...

چاپ دوم کتاب «حقوق اساسی تطبیقی» تألیف بابک باصری و علی فقیه حبیبی، در 188 صفحه و شمارگان  هزار نسخه با قیمت 35 هزار تومان توسط سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی در دست چاپ است.

انتهای پیام/4072/خ