لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان اصلاح شد

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن علنی امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی درباره لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان، اعاده شده از شورای نگهبان، مواد این لایحه را اصلاح کردند.

به موجب این اصلاحیه در جزء 3 بند «ث» ماده 6، عبارت «پوشش بیمه‌ای کامل مشاغل» به عبارت «پوشش بیمه‌ای موضوع ماده 148 قانون کار مصوب 1369/8/29» اصلاح شد.

در ماده 7 این لایحه نیز اصلاحات به این شرح صورت گرفت: هریک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را برعهده دارند، برخلاف مقررات قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳/۴/۳۰ از ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دوره متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند به انجام تکلیف یاد شده و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود.

در اصلاحیه بند «ث» ماده 9 این قانون برای بررسی بیشتر عبارت «یا عاطفی» این ماده به کمیسیون قضائی ارجاع شد. 

این ماده عنوان می‌کند که هرگاه بی توجهی یا سهل انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می‌شوند.

همچنین نمایندگان مجلس در اصلاحیه ماده ۱۲ عبارت «حکم مجازات مندرج در این ماده بر حکم مجازات قسمت أخیر تبصره یک ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383/4/28 حاکم است» حذف شد.

در ماده 13 هم آمده است: در تبصره یک ماده 13 عبارت «مشروط به اینکه عنوا مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنین برداشتن آن عضو مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول این ماده مستثنی است» جایگزین عبارت «طبق قانون پیوند اعضای یماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، مصوب 1379/1/17» از شمول این ماده مستثنی شد.

در ماده ۱۷ این لایحه عبارت «مشابه یا شدیدتر» بعد از کلمه «خطری» حذف شد.

در این ماده 17 لایحه آمده بود که هرکس از وقوع جرم یا شروع به ان یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوانانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت دار و کمک طلبیدن از ان ها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تاثیر دخالت آن ها در رفع تجاوز و خطر از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند مشروط بر اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران نشود به یکی از مجازات های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

همچنین ماده 18 لایحه با اصلاح عبارت «به موجب قانون ممنوع است» به عبارت «به موجب قانون و با رعایت حقوق طفل و موازین شرعی ممنوع است، اصلاح شد.

ماده 18 به این شرح درج شده بود که «افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوانان را گزارش می دهد جز با رضایت خود او یا به موجب قانون و با رعایت حقوق طفل و موازین شرعی ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش دهنده شود، افشا کننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.»

انتهای پیام/4034