تعیین تکلیف امور استخدامی دانشگاه‌های غیردولتی با یک فوریت
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن علنی امروز با یک فوریت طرح تعین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاه‌های غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی موافقت کردند.
جلال محمودزاده به نماینده طراحان با بیان اینکه طرح مذکور به امضای 129 نفر از نمایندگان رسیده است، گفت: تعداد زیادی از پرسنل و هیأت علمی دانشگاه آزاد علی‌رغم اینکه زیر نظر قوانین تأمین اجتماعی هستند، اما از نظر روابط کاری شامل قانون کار نیستند به همین دلیل نیروهای این دانشگاه‌ها نمی‌توانند بعد از برای پیگیری امور خودشان در ادارات کار، شوراهای حل اختلاف و یا دیوان عدالت شکایت کنند. چرا که تصمیم‌ها درباره آنان هیأت امنایی است.
اسدالله عباسی در مخالفت با این طرح اظهار کرد: دانشگاه‌ها شرایط خاص خود را دارند وما نمی‌توانیم دانشگاه را مانند کارخانه اداره کنیم که کارفرما و تعدادی کارگر دارد و قوانین کار در مورد آن جاری است.
وی افزود: دانشگاه خودش انتظامات و دستورالعمل دارد که زیر نظر شورایعالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند اگر اینگونه باشد دانشگاه‌های غیردولتی، علمی کاربردی و ... را در ذیل نظر قانون کار اداره کنیم، این در مورد دانشگاه‌های دولتی چگونه می‌شود؟
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه نباید شأن دانشگاه را اینگونه پایین بیاوریم، تصریح کرد: آیا می‌توانیم برخورد انتظامی که در قانون کار وجود دارد را برای قانون کار اعمال کنیم؟ آیا نباید در مورد تخلفات در دانشگاه ضابطه‌ای وجود داشته باشد؟ دردانشگاه‌ها هیأت انتظامی وجود دارد و اگر تخلفی از سوی کارکنان و هیأت علمی صورت گیرد، براساس دستور العمل شورایعالی انقلاب فرهنگی برخورد خواهد شد و اجازه نداده‌ایم در دانشگاه‌ها حقوق هیأت علمی ضایع شود.
عباسی با تأکید براینکه موارد انگشت شمار قابل بررسی هستند، گفت: اگر اشکالی در قانون وجود دارد، این را می‌توانیم در قابل طرح اصلاح کنیم و از طریق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس آن را به اطلاع شورایعالی انقلاب فرهنگی برسانیم. لذا طراحان طرح اگر اشکالی می‌بینند آن را به کمیسیون اراده دهند تا رسیدگی شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: من سه دوره در کمیسیون آموزش حضور دارم و هیچ گزارشی براین اساس تاکنون به کمیسیون نرسیده است. عده‌ای می‌خواستند دانشگاه آزاد زیر نظر تأمین اجتماعی قرار بگیرد که گرفت و نیروها از این مزایا استفاده می‌کنند.
عباسی گفت: این درخواست نمایندگان شرایطی دارد که باید در لایحه قانون کار صورت گیرد که نمی‌توان آن را در قابل طرح ارائه کرد و با قانون اساسی اشکال پیدا می‌کند. لذا پیشنهادها به کمیسیون آموزش دهید و با نظر مرکز پژوهش‌ها ایرادها برطرف شود و در نهایت شورایعالی انقلاب فرهنگی دستورالعمل را به دانشگاه ابلاغ کند و تبعیضی هم صورت نگیرد.
انتهای پیام/4034
انتهای پیام/