دلار کوتاه آمد، کالا نه

به گزارش خبرنگار حوزه بورس و بانک گروه خبرگزاری آنا، افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز در ماه‌های گذشته همانند تجربه تلخ سال‌های ۹۰ و ۹۱ پایان دولت دهم اتفاق افتاد؛‌ این در حالی بود که در آن زمان علت افزایش قیمت دلار سیاست‌های نادرست احمدی‌نژاد عنوان شد.

اما بحران جهش نرخ ارز در ایران یا بحران ارزی در ایران به زمان احمدی‌نژاد محدود نشد و در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی نیز افزایش قیمت دلار آن‌هم در رکوردی تاریخی و در مدتی کوتاه همگان را شوکه کرد.

این افزایش در مقطعی ثابت و در سال ۱۳۹۵ دوباره به اوج رسید، در بهار ۱۳۹۷ قیمت دلار در ایران از ۵۸۰۰ تومان نیز فراتر رفت به‌گونه‌ای که در نیمه تیرماه ۹۷ هر دلار قریب به ۹ هزار تومان دادوستد شد، در اوایل مرداد ۹۷ به ۱۲ هزار تومان رسید، در اواسط شهریور ۹۷ به ۱۴ هزار تومان و در اوایل مهر ۹۷ به ۲۰ هزار تومان هم رسید.

بحران ارزی در بهار ۹۷ شدت گرفت و قیمت دلار از چهار هزار تومان به مدت حدود پنج‌ماهه ماه به 19 هزار تومان رسید که در تاریخ نوسانات ارزی در ایران بی‌سابقه و بی‌همتا بود؛ این روند افزایشی که به‌صورت بی‌سابقه و در بازه پنج‌ماهه چندین برابر افزایش پیداکرده بود، اقتصاد ایران و مردم را شوکه کرد.

در این جهش و افزایش قیمت دلار در ایران، تاجران، فروشندگان و تولیدکنندگان برحسب رویه گذشته قیمت محصولات خود را با حداکثر قیمت و بر مبنای نرخ روز دلار در بازار محاسبه و توزیع و اجناس خود را به بهانه افزایش قیمت دلار گران کردند.

افزایش قیمت دلار و به‌تناسب افزایش قیمت کالا که به یک‌رویه عادی در چند ده سال گذشته تبدیل‌شده بود رویه‌ای آشنا هم برای مردم ایران محسوب می‌شد و اکثر مردم به این موضوع اعتراضی نداشتند.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار نتایج به‌دست‌آمده در آبان ماه ۱۳۹۷ نشان می‌داد که بیشترین افزایش قیمت در ماه آبان نسبت به ماه گذشته آن، مربوط به اقلام «خیار» با ۳۳.۸ درصد افزایش، «شیر پاستوریزه» با ۱۲, ۱ درصد افزایش و «موز» با ۷.۵ درصد افزایش بوده است.

بنا بر آمار مرکز آمار بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (آبان ۱۳۹۶) مربوط به اقلام «رب گوجه‌فرنگی» با ۲۴۴, ۴ درصد افزایش و پس‌ازآن «موز» با ۱۶۵.۷ درصد افزایش و «سیب‌درختی زرد» با ۱۰۳, ۶ درصد افزایش هست.

این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده بود: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۶ معادل ۱۸, ۴ درصد است. شاخص مذکور در آبان ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۹, ۹ درصد افزایش داشته است.

بحران و جهش ارزی اخیر کشور و افزایش بی‌سابقه آن با تذکر چندین‌باره کارشناسان و دولت‌مردان همراه شد به‌طوری‌که قیمت دلار دارای حباب است و قیمت حدود 19 یا 20 هزارتومانی معیار صحیح و منطقی در اقتصاد ایران نیست؛ همین شد که قیمت دلار دریکی دو هفته گذشته با سقوط همراه و به کانال 10 هزار تومان رسید.

با توجه به افزایش قیمت دلار صاحبان کالا و خدمات علت اصلی گرانی محصولات خود را افزایش چند برابری دلار مطرح می‌کردند، اما با کاهش 50 درصدی قیمت دلار نسبت به دوران بی‌ثبات ارزی قیمت کالاها و خدمات کاهش پیدا نکرد.

سؤالی‌هایی که در چند روز اخیر پس از کاهش چشمگیر نرخ دلار و ورود آن به کانال ۱۰ هزار تومان مطرح می‌شود این است که چرا افزایش قیمت‌ها به بهانه افزایش قیمت دلار اتفاق افتاد اما کاهش قیمت‌ها صورت نگرفت؟

افزایش 300 الی 400 درصدی قیمت مایحتاج مردم با چه دلیل منطقی باید همچنان بالا نگه‌داشته شود؟ آیا دلیل فروشندگان افزایش قیمت دلار نبود؟ پس چرا وقتی قیمت با کاهش روبه‌رو شد قیمت کالا و خدمات کاهش پیدا نکرد؟

در این باره، قاسم انصاری رنانی استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره علت عدم کاهش قیمت اجناس گفته بود: از لحاظ روانی افراد برای بالا بردن قیمت‌ها عجله دارند و با کوچک‌ترین خبر گرانی، قیمت‌ها را تغییر می‌دهند، اما با پایین آمدن نرخ دلار قیمت‌ها به‌تبع این کاهش روندی نزولی ندارد و فروشندگان همچنان در برابر تغییر از خود مقاومت نشان می‌دهند.

دراین‌باره، حسن بهرام‌نیا نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: دولت با همکاری بانک مرکزی بالاخره افسار رهاشده ارز را به‌صورت موقت هم که شده به دست گرفت و نرخ دلار از ۱۸ به ۱۱ کاهش یافت اما مایحتاج عمومی مردم که با همین سرعت افزایش نرخ ارز بالا رفته بود با پایین آمدن نرخ ارز، پایین نیامد.

وی می‌گوید: اگر قیمت لبنیات، حبوبات، پروتئین، خودرو، قطعه خودرو و همه کالاها با نرخ ارز گره‌خورده باشد باید با کاهش ارز، پایین می‌آمد. نظام کنترل قیمت چه شد؟ عایدی پرش قیمت‌ها به جیب چه کسانی می‌رود؟ دولت باید اقشار ضعیف را به‌صورت فوری دریابد.

انتهای پیام/4083/4092/