قانون قدیمیِ انتخابات، پاسخگوی نیازهای فعلی کشور نیست

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از دفتر تحکیم وحدت، هماهنگی برای دیدار جمعی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با سخنگوی شورای نگهبان بیش از یک ماه زمان بُرد؛ هرچند دور از نظر نبود. در حالی‌که پیش‌تر انتظار می‌رفت ارتباط با یک نهاد حاکمیتی دشوار و ارتباط با یک نهاد مردمی‌تر مانند مجلس که گلوگاه مردمسالاری است، آسان باشد؛ اما این اتفاق برعکس بود.

شورای نگهبان چند وقتی است در ابعاد رسانه قدم‌های نوینی برداشته و تلاش می‌کند کمی بیشتر از گذشته بررسی و نوع مواجهه شورا با مصوبات مجلس را اطلاع‌رسانی کند.

مباحث از جایگاه شورای نگهبان به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی در مفهومی تحت عنوان جمهوریت، شفافیت روند شورای نگهبان، نسبت آن با سایر قوا و مردم و نوع فیلتر کردن در هنگام انتخابات شروع شد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، برای تبیین جایگاه شورا، سخنانش را از فضای انتخابات در ایران پیش از انقلاب و سایر کشورها آغاز کرد و گفت: پیش از انقلاب، انتخابات به معنی واقعی انتخاب کردن وجود نداشت و ما برای اولین بار معنی آن را پس از انقلاب درک کردیم.

وی ادامه داد: در سال‌های ابتدایی تعداد نفرات برای ثبت‌نام در انتخابات بالا نبود و افراد، کمتر با نگاه سیاسی و کسب قدرت و بیشتر با نگاه ملی به میدان انتخابات می‌آمدند؛ اما هرچه جلوتر رفتیم این روحیه کمتر شد و به تبع آن قانون انتخابات گسترش پیدا کرد اما با این وجود قانون انتخابات ما قدیمی و حداقلی است و پاسخگوی نیازهای حال حاضر نیست.

سخنگوی شورای نگهبان در این زمینه معتقد است: مفاهیمی همچون پارلمان و انتخابات در غرب بیشتر استفاده شده و اگر قصد استفاده از آنها را داریم باید سایر ملزومات آن مانند حزب را هم بپذیریم؛ در کشورهای غربی شاهد هستیم که افراد برای رسیدن به عرصه رقابت برای انتخابات باید از فیلترهای حزبی عبور کنند و این موضوع پذیرفته شده است چراکه عملاً نمی‌توان تعداد زیادی نامزد داشت. اما در کشور ما با نبودن چنین ساختاری این نقش به شورای نگهبان محول می‌شود. در برخی از کشورها حتی شاهد مشخص بودن هویت رأی‌دهندگان نیز هستیم که این امر باعث می‌شود جلوی حجم بالایی از تخلفات گرفته شود.

چگونگی به وجود آوردن ساختار و بافت حزبی در کشور مبحث بعدی بود که از سوی دانشجویان مطرح شد، کدخدایی که خود استاد حقوق دانشگاه تهران است، در این باره معتقد بود: برای ارتقای نظام حزبی هم باید ساختارها و ظرفیت قانونی آن را ارتقا دهیم و هم فرهنگ سیاسی را. برای مثال جایگاه و سهم احزاب در فضای سیاسی کشور را باید مشخص کنیم؛ در حال حاضر با احزاب دولت‌ساخته روبرو هستیم درحالی که ماهیت احزاب پایین به بالا بودن آن‌هاست اما از طرف دیگر حزبی و سیاسی بودن در کشور ما منفی تلقی می‌شود در صورتی که این طور نیست.

بر همین اساس اشاره به ضرورت تفکر حزبی و به وجود آوردن بافت فرهنگی آن در کنار ساختارهای قانونی نکته دیگر دانشجویان که خطاب به سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد.

سیاست‌های کلی انتخابات که سال ۹۵ از جانب رهبر انقلاب ابلاغ شد و سهم شورای نگهبان در پیگیری آن، محور دیگر سخنان دبیر دفتر تحکیم وحدت و شورای نگهبان بود که سخنگوی شورا در این باره اظهار کرد: دولت و مجلس باید در تعیین تکلیف سیاست‌های انتخابات قدم‌های جدی‌تر بردارند، در صورت پیگیری و اجرای این سیاست‌ها، روند ورود نمایندگان به مجلس  سخت‌تر و جدی‌تر می‌شود. در دولت، وزارت کشور متولی پیگیری سیاست‌های کلی انتخابات است و در مجلس نیز کمیسیون شوراها این وظیفه را بر عهده دارد و سرعت گرفتن روند اصلاح این قوانین نیاز به عزم جدی برای مطالبه همگانی وجود دارد.

اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت درباره انتخابات از لزوم تعیین مصادیق و پارامتر برای احراز و عدم احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی سؤال کردند و اینکه مشخص بودن پارامترهای تأیید و احراز صلاحیت می‌تواند مانند پیش‌فیلتر عمل کند و مانع از ثبت‌نام تعداد زیادی از افراد غیرمرتبط شود که در این‌باره سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد: برای نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی ما افراد را رد یا تأیید می‌کنیم که این روند از هیأت‌های اجرایی آغاز می‌شود؛ اما در مورد کاندیداهای ریاست جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری، فقط افراد واجد شرایط را احراز می‌کنیم.

کدخدایی درباره چگونگی عملکرد در این حوزه خاطرنشان کرد: به این صورت برای هر نامزد انتخاباتی افراد شورا باید رأی دهند و حداقل هفت رأی برای احراز صلاحیت یک کاندیدا لازم است از این رو زمانی که ما با عدم احراز صلاحیت یک کاندیدا روبرو هستیم، در واقع صلاحیت آن فرد برای هفت نفر از اعضای شورا محرز نشده و باعث شده که آن نامزد از کارزار انتخابات جا بماند.

تعیین مصادیق و جزئیات مضامین کلی مانند رجل سیاسی طبق بند ۵ اصل ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات (تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان) سؤال مسئول دفتر خواهران تحکیم وحدت بود که کدخدایی در این‌باره گفت: تعیین این شاخص‌ها بسیار دشوار است، از این رو همانقدر که شورای نگهبان در این‌باره به شفافیت رسید، آن را نیز منتشر کرد و تک تک بندهای تفسیری باید در شورا رأی می‌آورد.

از طرفی در مورد جنسیت و اینکه بانوان تا چه درجه‌ای می‌توانند صاحب مناصب مدیریتی شوند؛ به لحاظ فقهی تفاوت دیدگاه وجود دارد.

وی در خصوص تخلفات در زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ گفت: ما تخلفاتی را که شناسایی شد برای قوه قضائیه ارسال کردیم و دستگاه قضا به برخی از آن‌ها رسیدگی کرد و برای برخی نیز حکم صادر شد و برخی دیگر هم تبرئه شدند.

لوایح اخیر مجلس مانند افزایش مناطق آزاد که به‌تازگی از سمت مجلس برای تطبیق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان فرستاده شده، موضوع سؤال دبیر سیاسی تحکیم وحدت بود که در این باره سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: لایحه افزایش مناطق آزاد با اصل ۷۴ قانون اساسی در تضاد است به این معنی که لایحه‌ای که از طرف دولت به مجلس ارسال می‌شود نباید در مجلس شاکله آن به‌ هم بریزد اما درباره لایحه‌ اخیر این اتفاق افتاد و تعداد مناطق توسط نمایندگان تغییر کرد و افرادی که خود پیشنهاددهنده این لایحه به مجلس بودند، مخالف آن شدند و شورا آن را به دلیل مغایرت قانونی رد کرد؛ اما مجلس هنوز رسیدگی مجدد به آن را در دستور کار خود نگذاشته چرا که برای مجلس محدودیت زمانی برای لوایح عودتی وجود ندارد.

انتهای پیام/4007/ 4107/پ