پشت پرده فشارها برای افزایش قیمت خودرو چیست

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، هم اکنون بیش از 80 درصد از نیاز صنعت خودروی کشور توسط قطعه‌سازان داخلی تأمین­ و فقط 20 درصد از نیاز خودرو سازان داخلی به ارزش 4 میلیارد دلار از طریق واردات تأمین می‌شود.

آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور معتقد است: صنعت قطعه‌سازی کشور با این همه ظرفیت و توانمندی به دلیل کمبود نقدینگی، مطالبات معوق از خودروسازان، کاهش تولید خودرو و قیمت دستوری خودرو که موجب شده خودروسازان،­ قیمت تمام شده قطعه‌ساز را نپذیرند در شرایط نامطلوبی به سر می‌برند و ممکن است اشتغال موجود با خطر مواجه شود.

وی واردات قطعات کامل به جای مواد اولیه توسط تعداد انگشت شماری از قطعه‌سازان را،­ مشکل دیگر پیش روی این صنعت دانست­ و گفت:​­­ البته برخوردها با این عده معدود ­­انجام شده و در حال پیگیری است.

به گفته محبی‌نژاد این قبیل واردات به نوعی تهدید صنعت قطعه‌سازی و اشتغال موجود در آن است که از مشکلات فراوان یاد شده­ نیز رنج می‌برند.

اشتغالی که به گفته مهدی مطلب‌زاده نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان، با خطر تعدیل و تعلیق مواجه است به گونه‌ای است که این صنعت تاکنون 30 هزار تعدیل نیرو و 70 هزار نفر تعلیق داشته که اگر مشکلات پیش رو حل نشود این تعدیل و تعلیق‌ها­­ افزایش خواهد یافت.

مطلب‌زاده همچنین مشکل اصلی را ریشه در بنگاه داری دولت می‌داند و می‌گوید: وزارت صنعت در سال‌های گذشته به جای سیاست گذاری کلان،­ سیاست بنگاه داری را در خودرو سازی کشور در پیش گرفت البته خودروسازی هم با حمایت‌های دولت سودهای کلانی داشت که متأسفانه به جای اینکه این سودها صرف توسعه محصول ­شود تقسیم شد و عملاً نتیجه‌ای نداشت.

وی سرمایه‌گذاری‌های بی‌بازگشت را دیگر مشکل خودروسازی کشور می‌داند و می‌افزاید: در برخی از نقاط کشور با فشار نمایندگان مجلس واحدهای خودروسازی به ظاهر راه اندازی شده اما در عمل با یک تریلی اتاق رنگ شده و با تریلی دیگر موتور و گیربکس آماده به آن شهرستان می‌رود در آنجا مونتاژ شده و با تریلی دیگر بر می‌گردد که این مصداق عینی سرمایه گذاری بی بازگشت و غیر اقتصادی است.

افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی ،مشکل پیش روی قطعه‌سازان را دو چندان کرده است نکته‌ای که محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور می‌گوید: آلومینیمی ­را که در گذشته کیلویی 6 هزار تومان خریداری می‌کردیم الان باید بابت آن 30 هزار تومان پرداخت کنیم که این افزایش قیمت در حوزه مواد پتروشیمی، ​مس و دیگر مواد اولیه قطعه‌سازی خودرو که ریشه داخلی دارند نیز مصداق دارد.

وی می‌افزاید: این افزایش قیمت باعث شده تا قیمت تمام شده قطعه‌سازان 80 تا 140 درصد افزایش یابد که البته باید در قیمت تمام شده قطعه‌ساز لحاظ می‌شد اما خودروسازان آن را لحاظ نکردند.

قطعه‌سازان معتقدند در شرایط کنونی که حدود 70 واحد قطعه‌سازی تعدیل شدند و بقیه نیز با کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند اگر تامین قطعات داخلی و خارجی به سهولت صورت گیرد، قیمت قطعات درست شود و پرداخت به قطعه‌سازان نیز حداکثر در یک ماه انجام شود این توان وجود دارد که علاوه بر حفظ سهم داخلی قطعات مورد نیاز خودرو، قطعات وارداتی نیز داخلی سازی شود.

در این بین خودرو سازان هم باید با­ به روز کردن پرداختی مطالبات قطعه‌سازان،­ بتوانند­­این بخش از صنعت کشور همچنان پویا و سرپا نگه دارند؛­ اینکه 15 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان روند کاهشی به خود گرفته نشانه پرداخت این مطالبات از سوی خودروسازان نیست بلکه در شرایط کنونی قطعه‌سازان تحویل قطعه به خودروسازی‌ها را کاهش داده اند.

بدهی‌های گذشته قطعه‌سازان به طرف‌های خارجی مشکل دیگر این فعالان اقتصادی است به گونه ای که این صنعتگران قطعاتی را ماه‌ها قبل و با قیمت ارز آن روز،​ وارد کرده اند، محصول را فروخته اند اما اکنون باید به قیمت روز تسویه ارزی انجام دهند که این اعداد و ارقام سنگین، مشکل بزرگی را بر سر راه قطعه‌سازان قرار داده است.

در شرایطی که قطعه‌سازان با میانگین 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند اگر بتوان مشکلات پیش روی این واحدهای صنعتی را حل کرد علاوه بر تامین نیازهای قطعات ­­خودروی کشور، اشتغال 550 هزار نفری در این صنعت، رشد چشمگیر خواهد داشت.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/4028/