انجمن اسلامی دانشگاه الزهرا(س)؛ صفر تا صد ماجرای ده‌ ونک

به گزارش خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشجویی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، انجمن اسلامی دانشگاه الزهرا(س) در بیانیه به تشریح اتفاقات تخریب خانه‌های ده ونک پرداخت.

در ابتدای این بیانیه آمده است: به استحضار می‌رسانیم پیرامون مسائل پیش‌آمده در خصوص زمین‌های محله ده ونک و اختلافات دانشگاه الزهرا(س) با ساکنان محله، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) لازم می‌داند رسالت خود یعنی شفاف‌سازی درباره این موضوع را به انجام رساند. بیانیه زیر حاصل تلاش دانشجویان حقوق انجمن اسلامی درباره شرح حقوقی واقعه و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان حقوقی دانشگاه و پیگیری مطالبات ساکنان در چند ماه متمادی است.

در این بیانیه آورده شده است: ابتدا، مختصری به سابقه تاریخی «خانه‌های واقع در ده ونک» می‌پردازیم؛ در سال ۱۳۱۷ این زمین‌ها از جانب مستوفی‌الممالک به رضا شاه هبه می‌شود و در همین دوران تصمیم گرفته می‌شود که کارخانه‌های ونک در آن احداث گردد؛ سهام‌دار این کارخانه‌ها آموزش و پرورش بوده است؛ در ابتدا کارخانه میز و نیمکت‌سازی و در زمان جنگ جهانی دوم به کارخانه تولید سلاح تغیر کاربری می‌‌یابد. در همین ایام به دلیل دوربودن این کارخانه‌ها و عسر و حرجی که به جهت رفت و آمد حادث می‌شد، خانه‌های سازمانی برای کارگرها ساخته شده و به آنها اختصاص داده می‌شود و کارگرها با شرط کسری ماهانه از حقوقشان، بابت اجاره‌بها و نه به عنوان «شرط اجاره تملیک» به صورت موقت در این خانه‌ها ساکن می‌شوند.

در ادامه عنوان شده است: در سال 1350 کارخانه به کرج منتقل شده و زمین مزبور، به شرکت تجهیزات ایمنی راه تعلق می‌یابد. آموزش‌و‌پرورش قسمتی از زمین را که مربوط به کارخانه بوده به‌دلیل تغیر نوع بهره‌برداری به راه‌آهن منتقل می‌کند تا برای آموزش کارکنان راه‌آهن مورد استفاده قرار گیرد؛ لذا بنابر موارد فوق‌الذکر سند مالکیت تا این تاریخ همچنان به نام آموزش‌وپرورش باقی می‌ماند.

در ادامه می‌افزاید:‌ در تاریخ 4 شهریور سال 81 با تقاضای دانشگاه از دولت و به موجب مصوبه ت۲۱۲۴۰ و ﻫ۲۷۰۰۷ که مقرر می‌دارد براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، تصمیمی به شرح زیر به هیأت وزرا جهت اجرا ابلاغ می‌گردد، به دانشگاه الزهرا واگذار شد. بدین محتوا که ملک کارخانه ده ونک هم‌اکنون (از سال ۱۳۸۱) به دانشگاه الزهرا(س) تعلق دارد و واگذاری آن را نیازمند اقدام دیگری نمی‌داند. این مصوبه در ادامه اشاره می‌کند وزارت امور اقتصاد و دارایی برای صدور سند می‌بایست اقدامات لازم را مطابق با این مصوبه و «درج نام دانشگاه» الزهرا(س) در سند زمین‌ها به عمل آورد.

انجمن اسلامی دانشگاه الزهرا(س) آورده است: در این مصوبه مهلت تخلیه توسط راه‌آهن تا پایان تاریخ 29 اسفند سال 82 اعلام شده بود. مطلب مهمی که جای بحث و مداقّه است اینکه این مصوبه بر مبنای مصوبه شماره ۳۴۱۰۲ت-۲۵۳۵۹ هیأت وزرا اتخاذ گردیده که بر اساس تصمیم دیوان عدالت اداری (بر اساس ماده ۲۵ قانون دیوان) که «در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی، دیوان موظف است شکایتی که مبنی بر مخالفت مصوبات با آیین‌نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردیده را به شورای نگهبان ارجاع داده و چنان‌چه شکایت مبنی بر مخالفت آن با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود، شکایت را در هیأت عمومی دیوان مطرح نموده و در صورتی که اکثریت اعضا شکایت را وارد بدانند، حکم ابطال را صادر بنماید»

در ادامه آمده است: هیأت عمومی نیز در راستای انجام وظیفه فوق، مصوبه ۳۴۱۰۴ مورخ 15 آبان 80 که به موجب آن و به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی، که معاون حقوقی و امور مجلس را به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای رفع مطلق اختیارات حقوقی تعیین کرده بود، خلاف قانون اساسی و نهایتاً خارج از حدود اختیارات قوه مجریه اعلام کرد که در نهایت امر این مصوبه را ابطال گرداند که البته ابطال این مصوبه در فضای مجازی به عنوان سندی جهت وارد دانستن ایراداتی در خصوص سند دانشگاه مورد استناد قرار گرفت. بنابر ابطال این مصوبه و با توجه به شبهات وارد شده به آن در فضای مجازی، گمان می‌رود که سند دانشگاه الزهرا(س) که براساس مصوبه ت-۳۴۱۰۴ صادر گردیده باطل و کان لم یکن گردیده است.

انجمن اسلامی دانشگاه الزهرا(س) آورده است: حال آن که باید گفت ماده ۱۳ قانون عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت مصوب سال ۱۳۶۳، اثر ابطال مصوبات را از زمان صدور رأی هیأت عمومی می‌داند و این بیانگر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مصوبات است (ماده ۴ قانون مدنی) مگر در رابطه با مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مترتب نماید. این در حالی است که در مصوبه ۳۴۱۰۴ چنین تدبیری اتخاذ نشده و بنابراین باید به ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی ترتیب اثر داد؛ این نشان از آن دارد که کلیه تصمیمات از تاریخ 15 آبان سال 80 تا 31 آبان سال 83 که بر اساس مصوبه 34104 اتخاذ گردیده، صحیح و لازم‌الاجرا و معتبر است.

در بخش دیگری از این بیانیه عنوان شده است: با توجه به این تفاسیر، اعتبار سند نیز کماکان مورد صحت و تأیید بوده و مصوبه ۲۱۲۴۰ به این جهت که خارج از صلاحیت دیوان اعلام شده، برخلاف مصوبه قبلی ابطال نگردیده است. حال باید از کسانی که با استناد بر مصوبات این‌چنینی به صحت و سقم سند دانشگاه خدشه وارد می‌کنند پرسید، آیا از نظر شما تا به حال این شبهات توسط وکلای شکات که بعضاً افراد صاحب‌نامی نیز در عرصه وکالت و امور ثبتی هستند مطرح نشده یا نسبت به ابطال مصوبات جاهل بودند؟

در بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه الزهرا(س) آمده است‌: حتی اگر به فرض محال سند دانشگاه دچار ایراد بوده و ابطال شود و حکم خلع ید، فسخ و بدون اثر اعلام گردد، مالکیت متصرفان خانه‌های ده ونک احراز نخواهد گردید چرا که اصول حقوقی ایجاد می‌کند که مالکیت آن به مالک قبلی یعنی وزارت آموزش‌وپرورش که مختصراً در شرح ماوقع بدان پرداخته شد، برگردانده شود و به هیچ وجه مُثبِت مالکیت متصرفان فعلی نخواهد بود که در این صورت ساکنین، دیگر نه با یک نهاد بلکه با وزارتخانه‌ای مواجه خواهند بود که در امور حاکمیتی مبادرت می‌ورزد.

مسئله مهم دیگر آنکه خانه‌های مزبور همگی از خانه‌های سازمانی بوده‌اند بدین شرح که؛ زمانی که با مصوبه هیأت وزرا بهره‌برداری از کل پلاک ثبتی به دانشگاه منتقل شده و طبق آن در سال 1382، راه‌آهن نیز زمینی را که در دست داشته به دانشگاه واگذار می‌کند بخشی را که خانه‌های سازمانی بوده و در آن سال اغلب بازماندگان کارگران و یا افراد غیر، در آن ساکن بوده‌اند به جز تعداد محدودی حاضر به تحویل زمین‌ها نمی‌شوند، از این زمان دانشگاه نامه‌ای رسمی مبنی بر تحویل و استرداد زمین‌ها برای ساکنان و متصرفان ارسال نموده و طرح دعوا در طی همان سال‌ها صورت می‌گیرد که بنا به دلایلی مسکوت گذاشته می‌شود.

در ادامه عنوان شده است: گفته می‌شود بعضی از این خانه‌ها به صورت قولنامه‌ای و غیرقانونی با قیمت‌های نازل به فروش رسیده که اعتبار مالکیت این خانه‌ها بنابر ماده ۳۶ قانون مدنی معتبر نخواهد بود. (ماده ۳۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده، معتبر نیست.) که اگر نقل‌و‌انتقال به طریق قانونی صورت می‌گرفت سندی مطرح و در محاکم ارائه می‌گردید، حال آن‌که هیچ‌گاه چنین اسناد و مدارکی که مُثبِت مالکیت ساکنان باشد ارائه نگردیده است و کسانی‌که به اماره ید مندرج در ماده ۳۵ قانون مدنی اشاره می‌کنند باید این نکته را مدنظر داشته باشند که تصرف، زمانی به‌عنوان دلیل مالکیت پذیرفته خواهد شد که خلاف آن ثابت نشود و این در حالی است که دانشگاه الزهرا(س) اسناد و مدارک خود را در خصوص مالکیت ارائه نموده و در این جا بدیهی است که اماره ید تاب معارضه با سند رسمی را نخواهد داشت.

در این بیانیه آمده است: از دیگر دلایل مورد استناد ساکنان برای مالکیت املاک، دستوری از سوی وزیر راه و وزیر آموزش‌وپرورش در تاریخ 6 خرداد سال 53 است که در خصوص انتقال مالکیت خانه‌های سازمانی به ساکنان آن صادر شده است. اما نکته مهم در این خصوص آن است که دستور فوق‌الذکر هیچ‌گاه اجرایی و عملی نگردیده و سندی مبنی بر مالکیت ساکنان از سوی دولت وقت صادر نگردیده است؛ آیا دستور یک مقام اجرایی می‌تواند مالکیت ساکنان را احراز نماید؟ چه بسیار دستوراتی که صادر شده اما بدان ترتیب اثر داده نشده است.

دانشجویان دانشگاه الزهرا با اشاره به تعداد ساکنان این منطقه بیان داشته‌اند: تعداد ساکنان و متصرفان ده‌ونک به ۷۶ خانوار می‌رسد که عده ای از افراد متمول بوده اما عده‌ای نیز از توانایی مالی کافی برخوردار نیستند؛ با وجود این که دانشگاه بابت تاخیر ساکنین در تخلیه خانه‌ها حق مطالبه اجرت المثل از ساکنین را داشته، بنا بر ادعای مسئولین دانشگاه، ساکنین مسکن مهری را که دانشگاه تقبل کرده به صورت خریداری شده و یا اجاره شده در منطقه پردیس به تعدادی از این ساکنین (افراد نیازمند) اهدا کند، نپذیرفته اند و در ازای این زمین‌ها خانه‌ای را با همین متراژ و در همین منطقه مطالبه کرده‌اند!!

در ادامه آمده است: به نظر می‌آید از آن جایی که این افراد از راه حقوقی و قضائی به نتیجه نرسیده‌اند، قصد دارند با همراهی عده‌ای، از روحانی اینستاگرامی و گروه های ضدانقلاب گرفته تا برخی جریانات دانشجویی با تحریک احساسات عمومی و بازیچه قرار دادن مردم، رای قطعی و لازم‌الاجرای قوه قضائیه را که بعد از چندین سال و برگزاری ۲۴۰ جلسه رسیدگی دادگاه صادر شده، پس زنند تا قوه قضائیه را به تساهل با ساکنین وادارند. اغلب اخبار مربوط به این خانه‌ها که در فضای مجازی منتشر شده‌اند مثل حضور خانواده شهید در بین ساکنین و ...شایعاتی در راستای برانگیختن احساسات مردم بوده که مجال پرداختن به آنها در این بیانیه نیست چرا که حتی با اثبات درستی این اخبار نیز تفاوتی در اصل قضیه حادث نمی‌شود؛ البته به نظر می‌رسد در پسِ این خاکستر، غرض‌های زیادی نهفته است، ولیکن قوه قضائیه با وجود تمام کاستی‌ها و حتی ایراداتی که بدان وارد است همچنان به آینده پیش خواهد راند که این قیبل از مسائل در نظام جمهوری اسلامی تازگی نداشته و ندارد! 

در پایان این بیانیه نوشته شده است: جای تأسف است که برخی تشکل‌های دانشجویی که داعیه عدالت‌خواهی دارند این چنین تحت تاثیر القائات رسانه‌ای قرار گرفته‌اند که زیبنده جنبش دانشجویی نیست. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) ضمن تلاش برای راضی‌کردن مسئولین دانشگاه به برخورد رأفت آمیزتری با ساکنین، اعلام می‌دارد در صورتی که هر یک از ساکنین، سندی که بیانگر مالکیت آنان در خصوص زمین‌های ده‌ونک باشد ارائه کنند، انجمن اسلامی آماده پیگیری از طریق مراجع قانونی و اعاده دادرسی از محاکم قضایی خواهد بود.

انتهای پیام/4007/پ