ادامه ملاوردی/////////

ملاوردی خاطرنشان کرد: امروز دومین تفاهم‌نامه همکاری بین ما و وزارت علوم برای کمک به برون‌رفت از شرایطی که در جامعه از لحاظ اعتماد عمومی و امید اجتماعی شاهد هستیم منعقد می‌شود.

وی افزود: هر کدام از ما وظیفه داریم در ترویج سیاست ارتقای اجتماعی با شعار شهروند امیدوار مسئولیت خود به‌درستی ایفا کنیم و نیاز است متناسب با آن، برنامه‌هایی برای ارتقای شاخص‌های حقوق شهروندان طراحی شود.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به نقش مهم دو وزارتخانه فرهنگی آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری به‌دلیل سروکار داشتن با جوانان گفت: رویکرد ارتقای سیاست‌های حقوق شهروندی باید امسال که متقارن با چهل‌سالگی انقلاب است در تمام برنامه‌ها دیده شود.

ملاوردی با بیان اینکه دولت یازدهم علاوه بر تأکید اولویت‌های اقتصادی به هر وزارتخانه به ضرورت اهمیت پیگیری اجرای حقوق شهروندی نیز تأکید کرده است، اظهار کرد: دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش باید علاوه بر مأموریت‌های عمومی به مأموریت اختصاصی که همان مهارت‌افزایی گروه هدف این دو وزارتخانه است، بپردازند.

وی با بیان اینکه مهارت اجتماعی مهم‌ترین مهارتی است که باید در وزارت علوم به آن توجه شود، عنوان کرد: این وزارتخانه بنا بر مأموریتی که دارد، لازم است در پی ایجاد نسل جدید دانشگاه‌ها باشد و همچنین اقدامات اساسی در حوزه توانمندی اقتصادی جوانان انجام دهد.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی: با اشاره به ضرورت پرداختن به مهارت‌های آموزشی و تربیتی حقوق شهروندی به جوانان ادامه داد: جوانان ایران وقتی در مقام مقایسه با جوانان سایر کشورها قرار می‌گیرند از نظر علمی در جایگاه بالاتری قرار می‌گیرند اما از نظر مهارت‌‌های اجتماعی، گفتگو، کار تیمی و ... دچار ضعف هستند که برطرف‌کردن این مهم نیز به آموزش‌های ما در سنین پایین بازمی‌گردد.

ملاوردی با تأکید بر اینکه بذر حقوق شهروندی و دموکراسی در خانواده کاشته می‌شود، افزود: مدرسه و دانشگاه مرحله‌ای داشت و جامعه مرحله برداشت است که با ریل‌گذاری مناسب، امیدواریم آیندگان وضعیت بهتری از نسل ما داشته باشند.

وی تفاهم‌نامه با وزارت علوم را چارچوب همکاری‌های آینده فی‌مابین دانست و افزود: در آینده مورد به مورد تفاهم‌نامه‌هایی با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها انجام خواهیم داد.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: دانشگاه شهید بهشتی به‌عنوان مرکز بررسی علمی، فکری و سیاست‌گذاری در حقوق شهروندی انتخاب شده است که می‌تواند نقش اتاق فکر را ایفا کند.

ملاوردی با بیان اینکه اولین گزارش ملی پیشرفت‌ها و رفع موانع منشور حقوق شهروندی در مردادماه منتشر و ابلاغ شد، تصریح کرد: همراه با این گزارش، انتظارات نیز به دستگاه‌ها ابلاغ شده و منتظر پاسخ مکاتبات هستیم.

وی درباره بودجه اجرای منشور حقوق شهروندی در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی گفت: برخی مسئولان به ما منعکس کرده‌اند که هر گامی قصد دارند برای اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی بردارند، نیازمند بودجه است و چون ردیف اعتباری خاصی برای این کار وجود ندارد، به مانع برمی‌خورند. به‌همین‌دلیل مکاتبه‌ای با محمدباقر نوبخت انجام داده‌ایم که در بودجه برنامه‌های فرهنگی دستگاه‌های دولتی به حوزه جریان‌سازی حقوق شهروندی توجه ویژه‌ای انجام شود.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی اظهار کرد: معتقدیم منشور حقوق شهروندی سندی است که قوانین مختلف را در یک سند جمع کرده است و از دستگاه‌ها و نهادها تقاضا داریم اگر تشخیص می‌دهند اجرای حقوق شهروندی به لوایحی نیازمند است به ما منعکس کنند تا اقدامات لازم را انجام دهیم.

ملاوردی خاطرنشان کرد با کمک مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری 20 عنوان لایحه را از چارچوب مفاد منشور استخراج کرده‌ایم.

وی با تأکید بر ضرورت جلب مشارکت سایر بازیگران نهادهای مدنی و بخش خصوصی در اجرای حقوق شهروندی، تأکید کرد: نهادینه‌سازی این منشور نیاز به مشارکت همگانی دارد تا به هدف اصلی که گسترش گفتمان حقوق شهروندی است، دست یابیم.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور افزود: باید برای منشور، برش دستگاهی یا استانی داشته باشیم. همان‌طور که اکنون برخی استان‌ها و دستگاه‌ها در چارچوب این منشور، برنامه‌هایی تدوین کرده‌اند.

ملاوردی با اشاره به برگزاری جشنواره دومین سالگرد رونمایی منشور حقوق شهروندی گفت: قصد داریم در چارچوب جشنواره‌ای ملی، طبق رویکرد شهروندان امیدوار، رویدادهایی که به اجرای منشور حقوق شهروندی کمک کرده‌اند را معرفی کنیم؛ مانند رویدادی که دانشگاه علامه طباطبایی رقم زده و براساس آن جایزه‌ای برای پایان‌نامه برتر در حوزه حقوق شهروندی در نظر گرفته است.

وی در پایان گفت: این جشنواره را به‌عنوان یک برنامه سه‌ساله در نظر گرفته‌ایم و تا پایان دولت رویدادهایی را مطرح می‌کنیم تا این منشور به دست فراموشی سپرده نشود و درنهایت حقوق شهروندی در جامعه نهادینه‌سازی شود.

پایان پیام/4007/