دولت از طرح کاداستر حمایتی نکرد

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، احمد تویسرکانی ظهر امروز پس از مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید اسناد و املاک استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: کاداستر طرحی مهم و اساسی در خصوص شفافیت اراضی است و نمی‌توان بدون آن شفافیتی ایجاد و اقتصاد سالمی را در کشور نهادینه کرد. ما از سال 93 پیگیر این ماجرا هستیم اما آن زمان دولت موافق نبود و منابع لازم را در اختیار ما قرار نداد.

وی تصریح کرد: ما پیشنهاد کردیم هزینه‌های این طرح از محل درآمدهایش انجام شود اما در سال بعد در قانون بودجه قرار شد تنها نیمی از درآمدها به این طرح اختصاص پیدا کند.

رئیس سازمان اسناد و املاک کشور افزود: جالب اینجاست که بین سال 94 تا 96 تنها 25 درصد از درآمدها به طرح کاداستر اختصاص پیدا کرده است و 75 درصد آنها صرف مصارف دیگر شده است.

وی در خصوص آزمون سردفتری اسناد رسمی افزود: طی ده سال گذشته این سازمان آزمونی برگزار نکرده است زیرا در سال 86 و 87 بیشتر از میزان قانونی دفاتر اسناد رسمی در کشور ایجاد شده بود؛ اما امسال براساس آمار جمعیتی قرار شد 960 دفتر اسناد رسمی به کشور اضافه شود، به‌همین دلیل شرکت معتبری که مجوز قانونی لازم را داشت و چندین آزمون استخدامی را نیز برگزار کرده بود انتخاب شد تا آزمون را برگزار کند.

تویسرکانی تأکید کرد: حتی در مورد هزینه‌های آزمون تحقیق کردیم و از آنجا که برای هر نفر 80 هزار تومان در نظر گرفته شده بود با چانه‌زنی‌های انجام‌شده قرار شد این هزینه به 60 هزار تومان برسد.

وی تأکید کرد: هیچ شرکت‌کننده‌ای پولی به سازمان پرداخت نکرده و همه هزینه‌ها به حساب شرکت‌ واریز شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور و املاک کشور گفت: طراحی سؤالات نیز با مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه هماهنگ شد و بیش از 80 هزار نفر برای 960 دفترخانه ثبت‌نام کردند.

وی افزود: براساس قانون باید 30 درصد از این متقاضیان از میان ایثارگران انتخاب می‌شدند که در واقع 300 نفر را شامل می‌شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور گفت: 660 نفر باید از 55 هزار نفر انتخاب می‌شدند. در ابتدا پیش‌بینی شد تا قبول شدگان دو برابر ظرفیت اعلام شود  اما روند کار تغییر کرد و بر اساس نمره نفر اول اعلام شد.

وی با تأکید بر اینکه این آزمون از سالم‌ترین آزمون‌هاست، گفت: در مقابل هر 80 تا 90 نفر یک نفر قبول شدند و تمام مدارک و پاسخنامه‌ها در اختیار سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه قرار دارد.

انتهای پیام/4087/ن