حفظ ارزش پول ملی، دفاع از هویت ایرانی است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از وزارت اقتصاد و امور دارایی، فرهاد دژپسند در نخستین حضور خود در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی پس از کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی،گفت: همه ما یک مرز مشخص برای خودمان داریم که همانا هویت ملی است و به همین خاطر اعتقادداریم اگر صادرکننده‌ای، ارز وارد کشور می‌کند، در راستای دفاع از همین هویت است.

وی در پاسخ به برخی گلایه‌های صادرکنندگان تصریح کرد: ما در دولت معتقدیم فرد صادرکننده همان‌قدر باید نتیجه رنج و تلاش خود را دریافت کند که کشاورز  برنج‌کار و گندم‌کار حق‌دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در شرایط فعلی دو موضوع جدی باید موردتوجه قرار گیرد، یکی اینکه حفظ ارزش پول ملی را جدی بگیریم و دیگر اینکه، از خروج سرمایه، تحت پوشش صادرات ممانعت کنیم، گر چه، این موضوع نباید بهانه‌ای برای سرکوب صادرات شود.

دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه همکاری جدی و حمایت من از بخش خصوصی، برخاسته از اعتقاد قلبی، تجربیات و کار کارشناسی است، تصریح کرد: اگر حمایت من از بخش خصوصی، تشریفاتی و ظاهری باشد، یقیناً اولین کسی که به مشکل برمی‌خورد، خود من خواهم بود.

وی تأکید کرد: اینکه من در جلسه معارفه با نمایندگان اتاق بازرگانی گفتم که بخش خصوصی در خط مقدم مقابله با تحریم‌ها قرار دارد، نه تعارف، بلکه مبتنی بر کار کارشناسی و تجربیات جهانی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دولت ممکن است در شرایط تحریم، در خیلی فضاها نتواند وارد عمل شود اما بخش خصوصی به‌خوبی می‌تواند در این شرایط، ایفای نقش کند.

دژپسند افزود: من در جلسه‌ای با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران و چین به این نکته اشاره کردم که در تاریخ ما، بسیاری از نوآوری‌های اقتصادی و تجاری، مدیون ارتباط تجار ایرانی با خارج از کشور بوده است.

وی تصریح کرد، بنابراین، اعتقاد شخصی، تجربه، برنامه و تأکید رئیس‌جمهور، ازجمله در سخنان ایشان در جلسه شورای معاونین وزارت اقتصاد، همکاری بیشتر و حمایت از بخش خصوصی است و ازاین‌پس، این، مطالبه شما از من و بدهی من به شما است.

دژپسند با اشاره به سخنان اخیر خود در خصوص تشکیل هسته‌های اندیشه ورزی با حضور مجلس، دولت، بخش خصوصی و دانشگاه، اظهار داشت: مگر دولت می‌تواند تصمیم مؤثری در خصوص فعالیت‌های اقتصادی بگیرد ولی از تجربیات بخش خصوصی استفاده نکند؟

وی برخی زمینه‌های مشترک مشورت و همکاری وزارت اقتصاد با بخش خصوصی را شامل "بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از بخش خصوصی واقعی"، "نحوه تأمین مال داخلی و خارجی"، "اصلاح نظام پولی بانکی، مالیاتی و گمرک" و ... عنوان کرد و خواستار حضور نمایندگان بخش خصوصی در هسته‌های مزبور شد.

این وزیرکابینه دولت دوازدهم در بخش دیگری از سخنان خود،  با اشاره به برخی گلایه‌های فعالان بخش خصوصی مبنی بر عدم موفقیت شورای گفت‌وگو، خواستار طراحی و بازتعریف فرآیند تصمیم‌گیری در این شورا به‌منظور ارتقای کارکرد و  تأثیرگذاری بیشتر آن در رفع مشکلات بخش خصوصی شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: من در خصوص جلسات شورا، آسیب‌شناسی کرده‌ام و اعتقادم این است که برای تأثیرگذاری بیشتر مصوبات، بهتر است که مباحث، قبل از طرح در جلسه، پردازش کافی شده باشند.

وی گفت، بخش دوم کار نیز طراحی سازوکاری در وزارت اقتصاد برای پیگیری هر چه سریع‌تر مباحث مطرح‌شده در شورا است.

انتهای پیام/4094/