بابک زنجانی دوم و سوم نداریم/ در پرونده دکل‌‌های گمشده افرادی در معرض اتهام هستند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، دادستان کل کشور با حضور در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» با اشاره به اقدام‌های قوه قضائیه در مبارزه با فساد، توجه به قانونمندی را مهمترین راهکار مبارزه با فساد برشمرد و افزود: ما باید به دنبال قانونمندی و قانون محوری در همه جا و در همه حوزه‌های مختلف باشیم و بر وفق قانون حرکت کنیم و هیچ کس و هیچ جریانی اجاره قانون گریزی را به خودش ندهد.

او ادامه داد: ایران، کشور انتخابات است و در هر دوره سیاسی، افرادی از طیف‌های مختلف در انتخابات شرکت می‌کنند و اگر ما قانون‌مداری را پیشه نکنیم قطعا دچار خسارت سنگین می‌شویم، همه جناح‌ها باید در رعایت قانون و قانونمداری توافق کنند و مسئولان هم در همه حوزه‌ها خودشان را مرزبان مجموعه‌ها بدانند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه ما در هر حوزه‌ای مرزبان داریم، گفت: ما در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی و فرهنگی مرزبانان اقتصادی و فرهنگی داریم و وظیفه مرزبان این است که با دقت، کوچک‌ترین تهدیدی را رصد کرده یعنی با پیش بینی به پیشگیری پرداخته و در نهایت برخورد متناسب و عبرت آموز با تخلف و متخلفین را انجام دهد.

رئیسی همچنین درباره ضرورت توسعه یافتگی و کنترل فساد در این فضا، افزود: ما باید به طور حتم در همه حوزه‌ها توسعه یافتگی را داشته باشیم و در این توسعه یافتگی و گردش پولی و به خصوص در توسعه صنعت و اقتصاد حتما باید یک گردش قانونمند و تضمین شده را دنبال کنیم تا از هر گونه لرزش و فساد جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه ما باید به نحوی در ساز و کار و ساختارها اقدام کنیم تا اگر کسی هم انگیزه فساد داشت و یا در او ایجاد شد نتواند فساد کند، اظهار داشت: در بحث فساد تربیت‌ها و اخلاق نقش بسیار مهمی دارد تا افراد و مسئولین در خلوت دچار تخلف و فساد نشوند، علاوه براین باید قوانینی باشد تا شخص اجازه تخلف به خود ندهد و نیز دستگاه‌های نظارتی و ناظرین هم عمل کنند تا اگر بر فرض کسی جرات انجام خلاف را به خود داد و مرتکب تخلف شد، آن ساز و کارهای نظارتی هشدار داده و با آن هشدار خود مانع از بروز فساد شود و در نهایت نیز اگر کسی فسادی را انجام داد، با برخورد قاطع مواجه شود.

او ادامه داد: گفتنی است در این سطح از توسعه یافتگی، وقتی این حجم از مال وارد معاملات می‌شود، مسئولان باید در ابتدای قراردادها صلاحیت کسی که می‌خواهد وارد قرارداد و معامله شود را بررسی و احراز کنند تا اصلا مشخص شود که آیا او از پس این معامله بر می‌آید یا خیر و بدین منظور باید تضمین کافی از وی دریافت شود تا اگر به هر دلیلی او دچار خلاف شد این تضمین مانع از انجام فساد شود.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به پیام هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، افزود: به اعتقاد من پیام هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، منشوری است برای مبارزه با فساد اقتصادی برای کل کشور و نه فقط برای دستگاه قضایی و در این راستا نخست همه باید برای مبارزه با فساد تلاش کنند و مجلس باید قانون را اصلاح کند و تمام منافذی که افراد فاسد و فرصت طلب پیش رو دارند را ببندد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین ساز و کارها اصلاح شود یعنی بستر صادرات و واردات، نظام پولی و بانکی، نظام مالیاتی و به عبارتی همه نظام‌های اقتصادی به نحوی اصلاح شود که افراد جرات تخلف نداشته باشند.

رئیسی در ادامه با اشاره به رسیدگی به چند پرونده تخلف بانکی در دوران تصدی خود در سازمان بازرسی کل کشور گفت: تاکنون پرونده‌هایی مطرح شده و البته متهمین این پرونده‌ها با یکدیگر متفاوت بوده‌اند و نیز مبالغ آنها نیز با هم فرق دارد اما جنس آنها مشابه یکدیگر است که این نشان می‌دهد ما از یک جا و از یک بستر نامناسبی که می‌تواند از آن سوء استفاده‌های فراوان شود، داریم به تکرار به مشکل برخورد می‌کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که «به نظر شما با توجه به یکی بودن جنس این پرونده‌ها و نیز متعدد بودن ارقام آنها آیا اصل مبارزه با فساد زیر سوال نمی رود؟» گفت: پرونده 120 میلیاردی که رسیدگی شد و برخورد جدی هم با آن صورت گرفت و در رسانه‌ها هم مطرح شد و نیز درخصوص پرونده سه هزار میلیاردی دستگاه قضا هم در رابطه با کشف و هم رسیدگی تمام توان خود را به کار گرفت و متهمین آن در زندان هستند و اموال توقیف شد.

دادستان کل کشور در ادامه با تاکید بر اینکه رسیدگی‌ها در دستگاه قضا بدون ملاحظات و وابستگی‌ها بوده است، گفت: تلاش شده تا رسیدگی‌ها بدون رودربایستی و بدون رعایت وابستگی به قدرت باشد و حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا در این فرایند همه وظیفه خود را رعایت کرده‌اند که اگر پاسخ مثبت باشد ما باید شاهد کاهش این نوع پرونده‌ها باشیم.

او با اشاره به اینکه همه دولت‌ها به اصلاح نظام بانکی در کشور تاکید کرده‌اند، افزود: همه دولت‌ها بر این موضوع تاکید کردند و مجلس هم به آن واقف است و ما هم بر آن عقیده داریم و به عنوان مثال بارها گفته‌ایم که موسسات غیر مجاز حتما برای اقتصاد کشور ضرر دارند و حتما این کار باید سر و سامان پیدا کند.

وی تصریح کرد: این موسسات که مخفیانه کار نمی‌کنند و گاهی تعداد این موسسات البته نه فقط در تهران از تعداد سوپرمارکت‌های یک خیابان هم بیشتر است و این خود بیانگر یک آسیب است.

رئیسی با بیان اینکه بدون فرافکنی معتقدیم دستگاه قضایی آخرین راه کار است، تاکید کرد: هیچ وقت نظام اقتصادی در هیچ جای دنیا با قضا سامان نیافته است و باید اصلاح فرایندهایی که دست نظام‌های اجرایی است رخ دهد.

او ادامه داد: من معتقدم «فساد فساد گفتن» مبارزه با فساد را در کشور سامان نمی دهد و مردم می‌خواهند از همه مسئولان دولتی که بیایند و بگویند که ما این فرایند غلط را اصلاح کردیم و یا ما به عنوان دستگاه قضایی بگوییم که فرد مفسد را مجازات کردیم، اما اینکه هر روز هر کسی یک چیزی می‌گوید برای مردم اطمینان بخش نیست و بلکه گفتن اقدامات برای مردم اعتمادبخش ست.

دادستان کل کشور در ادامه گفت: دستگاه قضایی یک وظیفه نظارتی و یک وظیفه قضاوتی دارد که وظیفه نظارتی آن بر عهده بخش‌هایی از قوه قضاییه مانند سازمان بازرسی از جهتی به دیوان عدالت اداری و بعد هم دادستان‌ها و دادگاه برای رسیدگی مربوط می‌شود.

او همچنین با بیان اینکه آسیب زدایی، شان سازمان بازرسی نیست، اظهار داشت: این سازمان گلوگاه را تشخیص می‌دهد، من خود بیشترین فساد را در جایی می‌دانم که بخش دولتی می‌خواهد امکانی را به بخش خصوصی واگذار کند و تحت عنوان امضای طلایی از آن یاد می‌کنیم، برای مثال یک مجوز ساختمان، یک مجوز تغییر کاربری، یک مجوز ورود کالا، یک مجوز صدور کالا، مجوز برای گرفتن وام و تسهیلات و آنجایی که از مجموعه دولت با امضای طلایی یک امکانی به بخش خصوصی داده می‌شود جایی است که از آن به عنوان گلوگاه یاد می‌شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه «آیا سازمان بازرسی اشراف کامل به گلوگاه ها دارد یا خیر؟» گفت: نظارت تنها وظیفه سازمان بازرسی نیست و یکی از وظایف چهارگانه هر مدیر، نظارت بر فرایند کار بوده و از وظایف او است که نظارتش را به نحوی تنظیم کند که اگر کوچکترین فسادی رخ داد، متوجه شود و مراقبت کند.

وی افزود: لذا ما در هر دستگاه اداری، در نظام بانکی، در وزارت اقتصاد و دارایی، گمرک و در همه بخش‌های کشور یک اداره کل بازرسی داریم که زیر مجموعه شخص مدیر است یعنی منصوب خود مدیر دولتی بوده و اصلا ربطی به سازمان بازرسی ندارد که در نهایت می‌توان گفت که مراقبت و نظارت، شان خود مدیران است.

رئیسی در ادامه با بیان اینکه در هر سازمانی هم نظارت درون سازمانی و هم نظارت برون سازمانی وجود دارد، گفت: بر این اساس اگر تخلفی در سازمانی صورت گیرد باید از مدیر آن سازمان سوال شود که چرا این تخلف صورت گرفته، آیا پیش بینی آن را کرده بودند؟ آیا پیشگیری کرده بودند یا خیر؟ و آیا برخورد مناسب صورت گرفته است یا نه؟

او با بیان اینکه هیچ دستگاهی در کشور بدون نظارت درون سازمانی وجود ندارد، تصریح کرد: در برخی موارد می‌بینیم که برخی از دستگاه‌های نظارتی درون سازمانی اعلام می‌کنند که ما محدوده اختیارات داریم و ممکن است چیزی را ببینیم ولی چون منصوب خود مدیران هستیم دیدمان در حدی است که مشکل ایجاد نکند که ما معتقدیم این موضوع هیچگاه توجیه تلقی نمی‌شود البته گاهی نیز نظارت‌های درون سازمانی اعلام کرده‌اند اما معتقدند برخورد متناسب از ناحیه مسئولان مربوطه در آن سازمان صورت نگرفته است.

دادستان کل کشور در ادامه با طرح این پرسش که حال چرا ما باید هر روز شاهد پرونده‌های فساد اقتصادی باشیم، گفت: ما دیگر نباید شاهد چنین پرونده‌هایی در کشور باشیم و برای پیشگیری در این زمینه باید همه مسئولان کشور و دستگاه‌های اجرایی برخورد با مفسد و اصلاح زمینه‌ها و بسترهای فساد را مورد توجه قرار دهند که این موضوع می‌تواند برای مردم آرامش بخش باشد.

وی در ادامه همچنین با بیان اینکه بیشتر قضات کشور انسان‌های پاک و شریف هستند، گفت: البته مواردی نیز از تخلف قضات گزارش شده است که آنها از کار برکنار و به زندان رفته‌اند.

رئیسی همچنین درخصوص آخرین وضعیت پرونده «ب. ز» نیز اظهار داشت: فردی که در این خصوص مطرح شد پرونده اش مورد رسیدگی قرار گرفت و بازداشت شد و اموال او توقیف و کارشناسی گردید و سه ماه پس از دستگیری وی، به دولت پیشنهاد شد برای بخشی از طلب‌های خود این اموال را در اختیار بگیرد و مردم نیز از طریق سخنگوی قوه قضائیه در جریان جلسات دادگاه وی قرار خواهند گرفت.

او ادامه داد: البته بعضی از اموال شناسایی شده مربوط به اموال داخل کشور او است و آن اموالی را که او در خارج از کشور آدرس داده، هنوز نتوانسته به نتیجه قطعی برسد و تا جایی که امکان داشته برای شناسایی اموال اقدام‌هایی صورت گرفته و بخشی از اموال نیز توقیف شده است.

دادستان کل کشور همچنین درباره وجود پرونده‌های فساد اقتصادی با عنوان «ب.ز» اول و دوم، نیز تصریح کرد: اینکه در رسانه‌ها عناوینی مشابه این پرونده ذکر می‌شود نتیجه‌ای جز بدبینی مردم به همراه ندارد و اگر کسی معتقد به فساد در جایی هست باید به مراجع قانونی اعلام شود و اعلام بدون سند، حتما تشویش اذهان عمومی است، البته این پرسش در یکی از نشست‌های سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد و وی عنوان کرد افرادی که به دادستانی و قوه قضاییه اعلام شده است پرونده‌هایشان دنبال شده و چیزی تحت عناوین پرونده‌های «ب. ز» دوم و سوم به دستگاه قضایی اعلام نشده است.

وی در ادامه درباره پرونده دکل‌های نفتی نیز گفت: سازمان بازرسی کل کشور دارد روی این موضوع کار می‌کند و هر زمان پیگیری‌ها به نتیجه رسید اعلام می‌شود، افرادی نیز در این رابطه در معرض اتهام هستند که سازمان بازرسی با همکاری دادستانی تهران این موضوع را رسیدگی می‌کند.

دادستان کل کشور همچنین درخصوص نام بردن از مفسدین با اختصار نیز گفت: نکته‌ای در قانون آمده است که پس از مشخص شدن فساد مفسد، وی باید به مردم معرفی شود که این نظر دقیق و درستی است و به نظر من نام بردن از فردی که فاسد است و به کشور خیانت کرده، با حروف الفبا مفهومی ندارد و وی باید شهره شده و به مردم معرفی شود تا برای دیگران درس عبرتی شود.

رئیسی در مورد پرونده شرکت «پ- ش» و ارقامی که درباره فساد این شرکت اعلام می شود نیز اظهار داشت: این ارقام مربوط به اراضی است که در اختیار این شرکت قرار گرفته و بخشی از این اراضی بدون مجوز تغییر کاربری داده شده و بخشی نیز به آن افزوده شده است.

او ادامه داد: هشتاد درصد این شرکت متعلق به یک فرد و فقط 20 درصد آن سهام مردم است اما مردم سپر این فرد قرار گرفته‌اند.

دادستان کل کشور گفت: تخلف این شرکت به نوع تغییر کاربری و ساخت و ساز در بستر رودخانه و شکایت دستگاه‌ها از آن است که دادستانی مشهد و استانداری خراسان رضوی پیگیر تخلف‌های این شرکت است.

او افزود: البته برای حفظ حقوق مردم و سهامداران قرار شده که تولید این شرکت ادامه یابد همچنین تعدادی از مسئولانی که در مورد این شرکت اغماض و کوتاهی کرده‌اند مورد پیگیرد قضایی قرار گرفته‌اند.

وی همچنین درباره فشارهایی که به قوه قضائیه در بررسی برخی پرونده‌ها وارد می‌شود نیز افزود: در این موضوع برخی به خود اجازه می‌دهند که بگویند پرونده را از فلان قاضی بگیرید و به قاضی دیگری بدهید و یا به قاضی تهمت می‌زنند هر چند باید اشاره کنم که در قوه قضائیه اراده جدی برای بررسی پرونده‌ها بدون اغماض و توجه به فضاسازی‌ها وجود دارد.

دادستان کل کشور درباره علت دیر صادر شدن برخی احکام پرونده‌های فساد اقتصادی هم گفت: در بررسی این پرونده‌ها برای جلوگیری از بهانه‌جویی‌ها و صدور رای متقن به دقت مضاعف نیاز است.

وی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که «بعضی عنوان می‌کنند که علت قدرت و نفوذی که بعضی از مفسدین اقتصادی دارند، این است که توانسته‌اند مسئولین را حمایت مالی کرده و به عبارتی آنها را هم درگیر فساد خود کنند، نظر شما در این خصوص چیست؟» گفت: اجازه بدهید در خصوص اینکه برخی انگشت اتهام را به سوی مسئولان نشانه می‌گیرند من در اینجا از مسئولان دفاع کنم و بگویم که مسئولان کشور عموما صالح و سالم هستند و بنای نظام اسلامی برخورد با مفاسد است.

او ادامه داد: گفتنی است فرق نظام ما با نظام‌های دیگر دنیا این است که ما مطلقا اجازه نمی‌دهیم که فساد در هیچ کجای از این نظام لانه کند یعنی در یک جایی که بگویند فردی فاسد است یا اقدام فساد آلود کرده حتما مورد پیگیری دستگاه قضا، در هر مقطعی از این مقاطع نظام و انقلاب قرار گرفته باشد و مسولین هر بخشی بودند، مورد رسیدگی و پیگیری قرار گرفته است.

دادستان کل کشور درباره گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر مبنی بر آزاد شدن یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر پس از دو ماه بازداشت نیز گفت: وی محکوم و هفت سال در زندان بوده و در یک مرخصی متواری شده و او برای مرخصی از زندان یک میلیارد تومان وثیقه داده است و بر این اساس گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر ناقص بوده است.

رئیسی در پایان و درباره ارزیابی خود از اقدام‌های قوه قضائیه در مبارزه با فساد اقتصادی نیز اظهار داشت: من معتقدم امروز دستگاه قضایی عموما در بخش مبارزه با فساد در سال‌های اخیر کاملا در عمل نشان داده که هم اراده جدی دارد و هم گزارش عملکرد قابل توجهی دارد که مورد تقدیر مردم است و دستگاه قضایی در پرونده‌ها بنای مبارزه بدون تبعیض با فساد دارد.