مسئولیت دیوان بین‌المللی کیفری درباره یمن

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از معاونت برون‌مرزی صدا و سیما، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نهم دسامبر سال 1948 میلادی (18 آذر 1327)، در قطعنامه‌ای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد را موظف به تهیه پیش‌نویس اساسنامه تشکیلِ دادگاه بین‌المللی کیفری کرد. 50 سال بعد، یعنی در هفدهم ژانویه 1998 میلادی (27 دی 1376)، 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکت‌کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری را امضاء کردند. اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری با 13 فصل و 128 ماده به تصویب رسید. اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری با الحاق بیش از 60 کشور به آن، از اول ژانویه 2002 میلادی (11 دی 1380)، لازم‌الاجرا شد و قریب به یک سال بعد از آن، این دادگاه کیفری با انتخاب قضات، دادستان و سایر مسئولان در مقر خود در لاهه هلند کار خود را آغاز کرد.

مطابق مواد ششم، هفتم، هشتم و نهم اساسنامه رم، دادگاه بین‌المللی کیفری برای رسیدگی به چهار جرم بین‌المللی شامل نسل‌زدایی، جنایات علیه انسانیت، جنایات جنگی و تجاوز جنگی صلاحیت دارد. دادگاه بین‌المللی کیفری، دادگاهی مستقل و دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی است و بر خلاف دیوان بین‌المللی دادگستری یکی از ارگان‌های تابعه سازمان ملل متحد نیست. البته، سازمان ملل نقش قابل توجهی در تأسیس دادگاه بین‌المللی کیفری داشته است. در اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری آمده است که این دادگاه فقط به جرائم بین‌المللی می‌پردازد. نکته حائز اهمیت این است که جنایت نسل‌زدایی و جنایت علیه انسانیت از جنایات جنگی منفک هستند، زیرا ممکن است این دو جنایت بین‌المللی هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح اتفاق بیفتند.

دادگاه بین‌المللی کیفری وظیفه تعقیب کیفری سران و اشخاص را به دلیل ارتکاب جنایات بین‌المللی به عهده دارد. بسیاری از اقدامات نظامیان عالی‌رتبه و سران کشور عربستان سعودی در یمن، از مصادیق جرائم بین‌المللی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه بین‌المللی کیفری قید شده است. دادگاه بین‌المللی کیفری، در صورتی صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کند که دولت کشور محل ارتکاب یا دولت متبوع مجرمان، اساسنامه آن دادگاه را پذیرفته باشند. اما، در این مورد، نه دولت یمن و نه عربستان سعودی، اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری را نپذیرفته‌اند. با این حال، طبق اساسنامه این دادگاه، دولت‌ها می‌توانند صلاحیت دادگاه بین‌المللی کیفری را به‌طور موردی درباره جنایاتی که در قلمرو آن یا توسط اتباع آن‌ها ارتکاب یافته است، بپذیرد. بنابراین در این مورد دولت یمن می‌تواند چنین درخواستی از دادگاه بین‌المللی کیفری داشته باشد و با ارسال اعلامیه رسمی به دفتر دادگاه کیفری بین‌المللی، رسیدگی این دادگاه به جرائم ضد انسانی در یمن را خواستار شود.

همچنین موضوع یمن می‌تواند از طریق شورای امنیت سازمان ملل به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع شود. دادگاه بین‌المللی کیفری موظف است صرف‌نظر از عضویت دولت مجرم یا جرم‌دیده، وضعیتی را که شورای امنیت سازمان ملل به‌موجب فصل هفتم منشور ملل متحد، موارد نقض صلح تشخیص می‌دهد و به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع می‌دهد، رسیدگی کند. رسیدگی دادگاه بین‌المللی کیفری به جرائم سعودی‌ها در یمن، نیازمند آن است که شورای امنیت، وضعیت موجود یمن را از موارد نقض صلح محسوب نماید. اما با توجه به سیاسی‌کاری شورای امنیت و حمایت امریکا، انگلیس و فرانسه از جنایات عربستان سعودی امکان تحقق این موضوع بعید به نظر می‌رسد و در صورت درخواست دیگر اعضای شورای امنیت نیز به‌احتمال‌زیاد، با وتوی دولت آمریکا مواجه خواهد شد.

البته بر اساس حقوق بین‌الملل، کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌توانند بر اساس اصل صلاحیت جهانی یا صلاحیت همگانی، جرائم مهم بین‌المللی را که جرائم جنگی و جرائم علیه انسانیت نیز جزء آن است، مورد پیگرد جزایی و حقوقی قرار دهند. لذا تمامی کشورهای عضو سازمان ملل می‌توانند خواهان پیگیری جرائم جنگی ائتلاف سعودی‌ها در یمن از سوی مراجع حقوقی بین‌المللی یا توسط محاکم داخلی خود باشند. اما، مصونیت کیفری سران دولت‌ها در محاکم ملی مانع بزرگی در به محاکمه کشاندن سران عربستان سعودی به خاطر جنایت در یمن است. زیرا، هرگونه اقدام برخلاف مصونیت سران دولت‌ها، نقض مقررات بین‌المللی محسوب شده و موجبات مسئولیت بین‌المللی آن دولت را فراهم می‌آورد و درنتیجه دولت‌ها تمایلی به اجرای اصل صلاحیت جهانی در محاکم ملی خود ندارند. بدین ترتیب به علت قصور شورای امنیت، تاکنون در هیچ چارچوب حقوقی بین‌المللی به جنایات ضدبشری سعودی‌ها در یمن رسیدگی نشده است.

این موضوع باعث تشدید جنایات بین‌المللی عربستان سعودی شده و  این رژیم حتی منتقدان جنگ یمن در خارج از عربستان سعودی را نیز به وحشیانه‌ترین شکل به قتل می‌رساند. باتلاق جنایت در یمن، مقامات سعودی را روزبه‌روز بیشتر در اعماق خود فرو می‌برد و مسئولیت‌های کیفری سعودی‌ها را تشدید می‌کند. قتل فجیع جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستانی منتقد جنگ یمن پس از ورود به کنسولگری سعودی در استانبول دوم اکتبر (10 مهر)، مصداق دیگری به این پرونده جنایی رژیم سعودی افزوده است. به‌طوری که «جیمی راسکین» از اعضای دموکرات کنگره آمریکا نیز در این باره نوشت: «قتل جمال خاشقجی» در کنسولگری عربستان در استانبول، حمله غافلگیرکننده‌ای به آزادی مطبوعات و حقوق بشر است. این ماجرا به همراه افزایش شمار کشته‌ها در یمن و ادامه‌دار شدن افراط‌گرایی دینی، سعودی را به دولتی منفور و سرکش تبدیل می‌کند.»

با تشدید جنایات بین‌المللی رژیم سعودی در یمن انتظارات افکار عمومی از دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری برای بررسی جنایات رژیم سعودی در یمن افزایش یافته است. بر اساس اساسنامه، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند تحقیقاتی درباره وقوع جنایات بین‌المللی در یمن انجام دهد. در 16 اکتبر سال 2016 میلادی دو حقوقدان ایرانی در نامه‌ای رسمی به دیوان بین‌المللی کیفری خواستار رسیدگی این نهاد به جنایت جنگی رژیم آل سعود در کشتار مردم بی‌دفاع یمن شدند. جهانشاه شکری عضو انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل و حسین شکری استاد حقوق در دانشگاه، در نامه‌ای به دفتر دادستان دیوان بین‌المللی کیفری درخواست رسیدگی این به جنایات سعودی در یمن را مطرح کردند.

این حقوق‌دانان ایرانی خطاب به دادستان دیوان بین‌المللی کیفری نوشتند: استحضار دارید از تاریخ 25 مارس  2015 میلادی تاکنون دولت عربستان سعودی با ملت و کشور یمن وارد جنگ نظامی شده است. در طول فرایند تجاوز، سعودی‌ها با هدایت حملات عمدی ضد مردم غیرنظامی خصوصاً زنان و کودکان یمنی که هیچ‌گونه مشارکتی در مخاصمات ندارند و همچنین با حمله و بمباران شهرها، روستاها و مناطق مسکونی و غیرنظامی موجبات کشتار عمدی و صدمات شدید جسمی و رنج عظیم هزاران نفر از مردم غیرنظامی آن کشور را فراهم نموده‌اند که بدون شک اَعمال مذکور از مصادیق جنایت جنگی و در صلاحیت آن دیوان است. این‌جانبان به‌عنوان عضو جامعه حقوقی با استناد به مواد 13 و 15 اساسنامه و با توجه به وجود مبنای مستدل، تحقیق و تعقیب در موضوع این جنایت را گزارش می‌نماییم و رسیدگی به آن را درخواست داریم.

استدلال درخواست‌کنندگان رسیدگی دادستان دیوان بین‌المللی کیفری به حمله عربستان سعودی به یمن به دلیل احراز وقوع جنایات بین‌المللی از جمله جنایت علیه انسانیت در یمن و جنایت جنگی است. همچنین این استدلال در واقع مستند به این است که حمله رژیم سعودی مغایر با ماده 51 منشور ملل متحد آغاز شده است و فاقد مجوز شورای امنیت سازمان ملل است. ریاض در حالی یمن را هدف تجاوز نظامی خود قرار داده است که هیچ‌گونه تعرضی از سوی یمن به عربستان سعودی نشده بود. یعنی، استناد عربستان سعودی به اینکه از ناحیه یمن احساس تهدید و خطر می‌کرد نیز ادعایی باطل است. عربستان سعودی همچنین مدعی این شده بود که حمله به یمن را بر اساس درخواست به‌اصطلاح «دولت منصور هادی» انجام داده است که این ادعا نیز باطل است. زیرا، در دوره‌ای که منصور هادی، رئیس‌ جمهور پیشین یمن از عربستان سعودی درخواست دخالت نظامی در یمن کرد، در عمل از قدرت ساقط شده و از یمن فرار کرده بود و در یمن اقتدار و حاکمیتی نداشت و حتی بر اساس قوانین داخلی یمن نیز نمی‌توانست از سعودی‌ها برای دخالت نظامی در یمن درخواست کند. با توجه به تداوم و تشدید جنایات ددمنشانه ریاض در یمن، تداوم سکوت دادستان دیوان بین‌المللی کیفری در مقابل این جنایات، لکه سیاهی در عملکرد دیوان بین‌المللی کیفری خواهد بود.

انتهای پیام/4095/پ