در برابر بدعهدی‌های بین‌المللی چه کنیم؟/ بامدادی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا, روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ زمانی است که ایالات متحده آمریکا به فرمان دونالد ترامپ از طرح جامع اقدام مشترک (برجام) خارج شد.

توافق بین‌المللی که به واسطه آن جمهوری اسلامی ایران متعهد شد به ایجاد محدودیت‌هایی در برنامه هسته‌ای خود شد، که از آن جمله می‌توان به کاهش تعداد سانتریفیوژهای به دو سوم به مدت حداقل 15 سال، عدم غنی سازی اورانیوم بیش از ۳٫۶۷ و یا عدم احداث تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم جدید یا رآکتور آب‌ سنگین اشاره کرد. 

در قبال این محدودیت‌ها و بازرسیهای منظم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در کلیه گزارش‌هایی آن تا به امروز مورد تأیید این سازمان بینالمللی بوده، گروه ۱+۵ نیز تعهداتی را در قبال ایران پذیرفت که از آن جمله میتوان به عدم اعمال تحریم جدید در امریکا، عدم اعمال تحریم جدید در اروپا، عدم اعمال تحریم جدید در شورای امنیت، تعلیق تحریم خطوط هوایی بویژه ایران ایر، تعلیق تحریم قطعات هواپیما، برقراری بیمه حمل و نقل برای صادرات نفت ایران، تعلیق تحریم صادرات پتروشیمی ایران اشاره کرد.

با وجودی که گروه 1+5 در اجرای تعهدات خود به طور کامل پایبند نبود ولی مواهب این توافق برای ایران ملموس بود و مهمترین توافقات و قراردادها با شرکت‌های مختلف در حوزههای صنعت هوانوردی، حمل و نقل ریلی، خودرو، و سیستم بانکداری بود که از آن جمله نیز می‌توان به سرمایه‌گذاری 4.8 میلیارد دلاری شرکت توتال فرانسه در حوزه نفت و گاز، قرارداد فروش ۸۰ فروند هواپیمای بوئینگ با ایران ایر، تأمین 100 هواپیمای جت مسافربری از سوی ایرباس به ارزش ۱۰ میلیارد دلار، توسعه و ارتقاء شبکه راه‌آهن ایران از سوی زیمنس آلمان و همچنین تحویل ۵۰ دستگاه لوکوموتیو دیزل الکتریک از سوی این شرکت و یا امضاء قرارداد با مرسدس بنز آلمان برای ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای سنگین و یا حضور شرکت‌های بیمهای و بانک‌های خارجی در ایران اشاره کرد.

این قراردادها، سرمایه گذاریها و توافقات با خروج یکجانبه آمریکا از برجام یک شبه بر باد رفت و منجر به خروج اکثر شرکت‌ها و به تعلیق درآمدن فعالیت‌های آنها در ایران شد.

 البته آثار ناشی از این خروج به همین جا ختم نشد و رئیس جمهور آمریکا علیرغم تعهداتش و همچنین مخالفت همپیمانانش، با هدف کسب توافقی جامع تر با ایران و کسب امتیازاتی که در برجام موفق به حصول آن نشده بود سه مرحله تحریم را نیز بر ایران اعمال کرد که براساس زمانبندی، مرحله جدید آن 13 آبان ماه؛ ۴ نوامبر ۲۰۱۸ مصادف با تسخیر سفارت آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی از سر گرفته خواهد شد.

طبق اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا، این تحریم‌ها شامل معامله با بخش‌های کشتی‌رانی و کشتی‌سازی ایران و بنادر، تحریم مربوط به معامله با شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفت‌کش ایران، شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) و خریداری نفت، محصولات نفتی یا محصولات پتروشیمی از ایران، مبادلات موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی، ارائه خدمات پیام‌رسانی مخصوص مالی به بانک مرکزی و دیگر موسسات مالی ایران و تحریم‌های مربوط به بخش انرژی ایران است.

جدای از اهداف پشت پرده این تحریم‌ها، آثار و تبعات بسیار زیانباری اقتصاد ایران را تهدید میکند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل نتایج بازگشت تحریم‌های آمریکا آورده است: اگر دولت گامی بر خنثی‌سازی آثار این تحریم‌ها برندارد. اقتصاد ایران در سال آینده بین 3.8 تا 5.5 درصد کوچک‌تر می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده با توجه به وابستگی بخشی از درآمدهای دولت به دلارهای نفتی، افت تولید و صادرات نفت، می‌تواند دولت را به‌ویژه در بخش‌های عمرانی با کسری بودجه مواجه سازد. این موضوع در نهایت خطر استقراض دولت از بانک مرکزی و شکل‌گیری موجی از فشارهای تورمی را تقویت می‌کند و در صورتی که اروپا در زمان اجرای فاز دوم تحریمها کنار بایستد: رشد بخش نفت به منفی 18 درصد، کاهش 45 درصدی تولید خودروهای سواری از سال آینده و در بخش ساختمان نیز با افزایش کسری بودجه عمرانی دولت این رشد به منفی 8 درصد خواهد رسید.

براساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم در شهریور 97 به 13.5 درصد رسیده که نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته 3.6 درصد افزایش داشته است.

بنابر گزارش مرکز آمار ایران، که در شهریور ماه منتشر شد شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٩,١ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ٣.٦ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم 12  ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ١٢,١ و ٨.٨ درصد است.

براساس گزارش دیگری از این مرکز، نرخ تورم در استانهای مختلف کشور نیز متفاوت است به طوری که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در استان چهارمحال­ و بختیاری (32.1 درصد) و کمترین آن در استان هرمزگان (19.7 درصد) ثبت شده است.

در ادامه این گزارش تغییر شاخص کل شهریور امسال نسبت به ماه مشابه پارسال 25.7 درصد بوده است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 25.7 درصد بیشتر از شهریور پارسال برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند.

این اعداد و ارقام، افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم، نوسانات شدید در حوزه های مختلف اقتصادی در حالی خودنمایی می کند که هنوز دوره جدید تحریمها از راه نرسیده و شروع آن قطعاً تبعات شدیدتری را به همراه خواهد داشت.

حال چه راهکاری پیش روی کشور در قبال چنین تکانههای شدید قرار دارد: 

راهکار نخست را شاید بتوان در قبول ضمنی پیش شرط های آمریکا جست که به نظر پاسخ آن را تاریخ در برجام به ما داده است که با وجود مذاکرات طولانی مدت در زمان کوتاهی با خروج آمریکا، تمام تعهدات آن نقش بر آب شد و دیگر طرفین این توافق نیز تحت تأثیر نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا از پایبندی خود کوتاه آمدهاند.

اما به نظر سناریو محتمل تر پیش روی جمهوری اسلامی ایران را بتوان در چند بخش مورد بررسی قرار داد:

1) بلاکچین به عنوان یک پیام‌رسان مناسب برای جایگزینی سوئیفتSociety for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)  جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی  بلاکچین به عنوان یک بستر در زنجیره تامین است تا مبادلات را در یک سیستم غیرمتمرکز شکل دهد.

بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌ها در این بستر فعالیت می کنند. کالا در این سیستم مبادلات غیرمتمرکز کد می‌خورد و عرضه کنندگان و متقاضیان با یکدیگر تلاقی می‌کنند.

در بستر بلاکچین که زنجیره تامین شکل می‌گیرد، می‌توان بخشی از واردات را بدون انتقال ارز خریداری کرد، زیرا در این سامانه نیازها به صورت زنجیره‌ای به یکدیگر متصل می‌شود و در این زنجیره نیاز به معاملات نقدی کاهش می‌یابد.

2) توجه به بخش خصوصی در حوزه صادرات نفت در صورتیکه شرکت‌های غیردولتی و خصوصی در فرایند فروش ارز دخیل شوند و قوانین و مقررات مشخصی برای فعالیت شرکت‌های خصوصی در بازار جهانی نفت تدوین شود، به راحتی امکان تحریم صادرات نفت ایران به وجود نمی‌‌آید، چون تحریم بخش خصوصی به عنوان هویت مستقل به راحتی امکان‌پذیر نیست.

3) پیمان های پولی دوجانبه یکی از دلایل اصلی نوسانات نرخ ارز وابستگی مراودات خارجی کشور به دلار و یورو است. یکی از اقدامات موثر در این حوزه انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه پولی و مالی با سایر کشور‌ها است.

4) کاهش وابستگی به تولیدات خارجی در صورتی که توجه به کالاهای اساسی و راهبردهای دستیابی به آن مبتنی بر توان داخلی باشد و شرایط برای توسعه اقتصاد دانش بنیان فراهم شود، در درازمدت می توان توسعه اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به تولیدات خارجی را برای کشور به ارمغان آورد.

 به طورکلی شاید بتوان با در پیش گرفتن اقداماتی همچون دو مورد اول از فشارهای فزاینده تحریم‌ها در کوتاه مدت کاست، ولی در نهایت باید با روی آوردن به اقتصاد درون زا و کاهش وابستگی درآمدهای کشور به نفت، به استفاده از سایر ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی پرداخت تا در زمان مواجهه با چنین بدعهدی‌های بینالمللی بتوانیم از میزان آسیب پذیری خود کم کنیم.

انتهای پیام/