کار اجباری 85 درصد کودکان برای تأمین معاش خانواده
لیلا ارشد در گفتگو با خبرنگار حوزه زنان، خانواده و جوانان گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در خصوص روند رسیدگی به امور کودکان کار در کشور اظهار کرد: با وجود برنامههای متعددی که تاکنون اجرا شده، متأسفانه شاهد اقدامات اساسی برای ایجاد تحول در زندگی کودکان کار و خیابان نبودهایم.
وی خاطرنشان کرد: "کودکان کار" داستان طولانی پررنج کسانی است که به دلایل متعددی از قبیل فقر خانواده، اعتیاد والدین یا مهاجرتهای داخلی کشور و یا از خارج کشور به فعالیت مشغولند و این تصور که باندهای عجیب و غریب، کودکان را به کار کردن وادار کردهاند اشتباه است.
ارشد تصریح کرد: آمارها و تجربیات نشان میدهد که تنها بین 12 تا 15 درصد از این کودکان توسط باندها بهکار گرفته میشوند و بقیه در واقع نقش نانآوران خانوادههایشان را بازی میکنند.
این فعال حقوق کودکان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از سال 72 با پذیرش کنوانسیون حقوق کودکان، مسئولیت تحصیل این کودکان را بر عهده گرفته، گفت: حال ممکن است این کودکان ساعاتی از روز را در مدرسه بگذرانند، اما در این خصوص با مشکلاتی همچون ورود غیرقانونی و نداشتن مدارک شناسایی و ناتوانی در پرداخت هزینه تحصیل مواجه هستیم.
وی افزود: مشکل این کودکان صرفاً تحصیل نیست و مواردی همچون مسئله روادید، درمان، آزارهایی که به واسطه شرایط نامناسب کاری با آن روبهرو هستند و .... موضوعاتی است که حل آن نیاز به رویکردی جامع دارد و نیاز به همکاری همه سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی است.
ارشد در ادامه گفت: بیش از 85 درصد این کودکان والدین دارند و در طول این سالها بهبودی در وضعیتشان ایجاد نشده و مشکلات آنها همچنان وجود دارد و جبر خانوادهها، بچهها را برای تأمین زندگی به کار وادار میکنند.
این فعال حقوق کودکان با بیان این که سازمان بهزیستی دارای پتانسیل لازم برای حل و فصل این پدیده اجتماعی نیست، افزود: بسیاری از فعالان حوزه کودکان بر این باورند که تا زمانی که نمایندگان تمام سازمانهای دولتی و وزارتخانهها، به همراه چند تن از نمایندگان سمنهای حقوق کودکان کنار هم ننشینند و مسائل کودکان را بهطور جامع در قالب شورایعالی کودک بررسی نکنند، اتفاق مهمی در این بخش رخ نخواهد داد و همچنان با حضور آنها در سر خیابانها و چهارراهها مواجه خواهیم بود.
وی در پایان گفت: اگر قرار است خانوادهای بچهاش را سر کار بفرستد، میبایست این خانواده تحت حمایت اجتماعی و نظارت مددکار اجتماعی قرار گرفته و نیازهای اولیه آن رفع شود تا در این فاصله کودک بتواند ضمن ادامه تحصیل و کسب مهارت به سن قانونی برسد.
انتهای پیام/۴۰۴۴/ن
انتهای پیام/