اصلی‌ترین مشکل اقتصاد تصدی‌گری دولت است/ هیچ تضمینی برای FATF وجود ندارد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، دوره نخبه‌پروری شهید دیالمه برگزیدگان حوزه سیاسی و فرهنگی مجموعه‌های بسیج دانشجویی استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان با موضوع بررسی ابعاد جنگ اقتصادی و ضعف دستگاه‌های اجرایی در این حوزه و بررسی معاهدات بین‌المللی همچون FATF با حضور پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سردار ابوحمزه فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان برگزار شد.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این دوره اظهار کرد: یکی از چالش‌های اساسی امروز کشور ما حوزه نظام بانکی است، لذا از دوره قبل مجلس به این مسئله وارد شدیم و اصلاح قوانین و مقررات حوزه پولی کشور اعم از بانک مرکزی، قانون بانکداری و ... را در دستور کار قراردادیم.
وی ادامه داد: اعتقاددارم آن چیزی که باعث شده ما مسیر موفقیت‌ها در عرصه اقتصادی را نتوانیم پیدا کنیم، جدا شدن ما از واقعیت‌های دینی و عدم عمل به آن واقعیت‌ها بوده است.
پورابراهیمی افزود: کشور ما قانونی می‌خواهد که دغدغه مردم، حزب‌اللهی‌ها و افراد متدین در اجرای فعالیت‌های بانکی گرفتار ربا نشوند.
وی خاطرنشان کرد: اگر در حوزه اقتصاد دچار چالش شدیم، یکی از مهم‌ترین عوامل این بوده که آنچه خداوند در اقتصاد بر ما حکم کرده استخراج نکردیم، یعنی اتفاقات و اقدامات جوابگو نبوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه ساختارهای نامناسب اقتصادی هم داریم، گفت: ساختار معیوبی از قبل از انقلاب شکل‌گرفته که نخستین آن وابستگی کامل به نفت است، ما به‌جای اینکه همانند سایر کشورها بر درآمدهای پایدار تکیه کنیم، فقط روی ثروت پدر حساب کرده‌ایم.
پورابراهیمی عنوان کرد: از محورهای مهمی که دشمن‌روی آن دست گذاشته، تحریم نفت است، هرچند که گفته رئیس‌جمهور آمریکا در به صفر رساندن صادرات نفت ایران، امکان ندارد و خواهید دید که ما تحریم‌ها را پشت سر می‌گذاریم.
وی ابراز کرد: دومین عامل ساختاری نامناسب اقتصاد کشور ما، حضور دولت در اقتصاد است، قبل از انقلاب 95 درصد کارهای ما دست دولت بود، سیاست‌های اصل 44 تأکید ویژه کرد که سهم دولت باید کم شود، اما الآن وضعیت ما چگونه است.
پورابراهیمی اظهار کرد: از چالش‌های بانک مرکزی وابستگی به دولت بود، اصلاح ساختار بانک مرکزی را در کمیسیون تصویب کردیم و آماده ارائه به صحن علنی است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی هم تقریباً تمام‌شده و 40 تا 50 درصد از احکام را اصلاح کردیم که طی دو ماه آینده به اتمام می‌رسد.
وی افزود: انتظار ما این است که حوزه باید کنار ولی‌فقیه باشد و هرجایی که احساس کرد کاری بر زمین‌مانده تمام توانش را بگذارد که از منظر فقاهتی بتواند مشکل را حل کند.
پورابراهیمی بابیان اینکه حضور دولت در اقتصاد اصلی‌ترین چالش امروز اقتصاد کشور ماست، بیان کرد: دولت سهام عدالت را به نام مردم کرده اما خودش اداره می‌کند و پاسخگو هم نیست.
وی گفت: ساختارهای نهادهای عمومی مانند تأمین اجتماعی، قدرت اصلی اقتصاد هر کشوری است چون منابع ریز و اندک را در سال‌های طولانی از مردم جذب کرده و در حوزه سرمایه‌های اقتصادی می‌گذارد، این ساختار متعلق به کارگر و کارفرما است، اما دولت به‌جای آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: فساد اقتصادی در کشور یکی از دلایل شرایط کنونی اقتصاد ماست، فساد اقتصادی همیشه در کشورها بوده و دو رویکرد مواجهه و پیشگیری برای مقابله با آن وجود دارد.
پورابراهیمی ابراز کرد: در اقتصاد کشور ما راهی غیر از پیشگیری از فساد اقتصادی نداریم و بستر آن شفافیت اطلاعات است و به‌عنوان نمونه بنگاه‌های اقتصادی باید اطلاعات خود را منتشر کنند، 6 هزار خیریه در کشور فعالیت دارند اما یک صفحه صورت مالی آن‌ها منتشرنشده و این‌یک فاجعه برای کشور است.
وی افزود: البته تحریم هم در مشکلات اقتصادی ما اثر دارد، اما نه اینکه همه مشکلات را به آن وابسته کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص FATF اظهار کرد: خرداد سال 95 متوجه شدیم که وزیر اقتصاد وقت، بدون هماهنگی با مجلس توافق بسیار مهمی را امضا کرده که جمهوری اسلامی ایران با گروه اقدام مالی همکاری کند و تمام بندهای مربوط به اکشن پلن را اجرایی کند.
وی ابراز کرد: هدف این گرو ه شفافیت اطلاعات در فعالیت‌های اقتصادی کشورها است که به‌ظاهر رویکرد خوبی است، اما پشت پرده متفاوتی از هدفی که دنبال می‌کند را دارد.
پورابراهیمی بابیان اینکه توافق «FATF» به دلیل اهمیت آن باید حتماً با مجوز مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفت، افزود: از وزیر اقتصاد وقت خواستیم در کمیسیون اقتصادی مجلس توضیحات خودشان را ارائه دهد که برای ما قانع‌کننده نبود.
وی اضافه کرد: در «FATF» چهار لایحه پالرمو، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و نیز لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی در ارتباط با داخل کشور است و توصیه «FATF» این بوده که این قانون‌ها را ارتقا دهیم که به نظر من مشکلی ندارد و کمک هم می‌کند چون قانون داخلی است و نظارت خودمان را هم‌روی آن داریم.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: اما نگرانی از «FATF» در بحث کنوانسیون است، ما اعتقادداریم متن توافق به نحوی است که امکان اعمال تصمیمات کاملاً سیاسی و غیراقتصادی در آن وجود دارد و در کنوانسیون ما به یک‌نهاد بین‌المللی تعهد می‌دهیم.
وی ابراز کرد: بررسی‌ها و گزارش‌های دستگاه‌های تخصصی نشان می‌دهد که در بحث پیوستن به کنوانسیون، هر تعداد شرطی که ما بگذاریم، برای آن‌ها اهمیت ندارد و لذا اجرای بندهای شروط ایران در متن مصوبه هیچ ضمانتی برای اجرا ندارد و بودونبود آن فرق نمی‌کند.
پورابراهیمی عنوان کرد: عربستان که عضو ناظر در «FATF» است، بیشترین اقدامات مربوط به تأمین مالی تروریسم را در سوریه و عراق انجام می‌دهد اما هیچ‌گونه الزامی به رعایت اکشن پلن FATF ندارد این نشان می‌دهد موضوع FATF یک جریان سیاسی و غیراقتصادی است.
وی گفت: جنس «FATF» ابزار سیاسی علیه جمهوری اسلامی است و اصلاً آن را به صلاح کشور نمی‌دانیم و تا الآن به این نتیجه رسیدیم که آنچه به‌عنوان شرط و ضمانت‌ها بگیریم، قابلیت اجرایی ندارد.
پورابراهیمی افزود: امضای موافقت با لایحه الحاق ایران جهت پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به‌هیچ‌عنوان به صلاح کشور نیست و شرایط جدید برای کشور ایجاد می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حتی در صورت پذیرش لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هیچ تضمینی برای انجام تعهدات FATF برای ایران وجود ندارد.
انتهای پیام/4092/ 4083/
انتهای پیام/