دیپلماسی اقتصادی باید به جذب سرمایه‌گذاری خارجی بینجامد
به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، دیپلماسی اقتصادی بخش مهمی از سیاست خارجی کشورهای پیشرو در عرصه تجارت جهانی را به خود اختصاص داده و آنان با رویکرد به این دیپلماسی توانسته‌اند هم منافع اقتصادی بیشتری در فعالیت‌های بین‌المللی کسب کنند هم اقتصاد ملی خود را در امنیت بیشتری قرار دهند. ازاین‌رو برای بررسی وضعیت دیپلماسی کشور در این زمینه با حشمت‌الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص دیپلماسی اقتصادی گفتگوی مختصری داشتیم که ازنظر شما می‌گذرد؛
آنا: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی چه دیدگاهی به دیپلماسی اقتصادی دارد؟
دیپلماسی اقتصادی بخشی از دیپلماسی در دنیای امروز است و با علم به این مطلب بود که مجلس شورای اسلامی بر دیپلماسی اقتصادی توجه بسیاری دارد. مجلس با قانون ششم توسعه، دستگاه سیاست خارجی را موظف کرده تا با همراهی و هماهنگی فعالان بخش خصوصی تعاملات تجاری ایران را تقویت کنند. چراکه با استفاده از ظرفیت‌های همکاری‌های برون‌مرزی است که می‌توانیم به رشد تولید ناخالص داخلی، پررنگ شدن مزیت‌های تجاری ایران و مهم‌تر از همه جذب سرمایه‌های خارجی به کشور برسیم. ازاین‌رو وزارت خارجه باید در جهت کاستن از موانع موجود در مسیر تعاملات تجاری ایران با سایر کشورها و نیز تسریع روندهای اقتصادی گام بردارد.
همچنین می‌دانیم که نیمی از بودجه کشور در بخش جاری هزینه می‌شود و شاید در حد ده درصد به بخش عمران و توسعه اختصاص می‌یابد آن‌هم در شرایط عادی و بدون هیچ بحران و معضلی. درنتیجه در عمل بودجه زیادی برای عمران و توسعه کشور نخواهیم داشت و اینجاست که جذب سرمایه‌گذاری خارجی از ره‌آورد دیپلماسی اقتصادی می‌تواند کمک بسیاری به ایران بدهد. طبق قانون باید 60 میلیارد دلار در سال سرمایه جذب کنیم و این مهم تنها با داشتن یک دیپلماسی اقتصادی قوی امکان‌پذیر است.
آنا: عملکرد دستگاه سیاست خارجی در بخش توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی چگونه است؟
معتقدم که باید فعالیت‌های اقتصادی را از حوزه سیاست جدا کنیم. در بخش تجارت ترجیحی می‌توانستیم بسیار بهتر عمل کنیم. این درست است که موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی با برخی کشورها داریم اما آن‌چنان‌که باید به این موضوع توجه نشده است. برای مثال صادرات ما به عراق و افغانستان در حدود 15 میلیارد دلار است ولی واردات ما از این دو کشور از چند صد میلیون دلار بیشتر نمی‌شود. تصور کنید اگر ما موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با این دو کشور همسایه داشتیم به سهولت می‌توانستیم بسیاری از واردات کالاهای موردنیاز خود را از مسیر این دو کشور انجام دهیم و دیگر به دور زدن تحریم‌ها و باج دادن به غرب و... توجهی نکنیم.
همچنین رایزن‌های اقتصادی باید فعالیت بیشتری داشته باشند. برای نمونه، ترکیه در عراق بیش از 22 رایزن اقتصادی دارد و ایران فقط یک رایزن. ازاین‌رو تأکید ما این است که وزارت خارجه بهتر است این بخش را بیشتر فعال کند و در انتخاب رایزن‌های اقتصادی ایران، سابقه و شایستگی، کاملاً مدنظر باشد و حتی برای جذب رایزن‌ها نظر بخش خصوصی به‌ویژه اتاق‌های بازرگانی را موردبررسی دقیق قرار دهد.
آنا: به نظر شما تجارت ترجیحی ایران با ترکیه توانسته برای ایران مفید باشد؟
در خصوص تجارت ترجیحی با ترکیه باید گفت که خوب عمل نکردیم؛ ترکیه سود بسیاری از این توافق به دست آورد اما منفعت ما از آن کم بود.
آنا: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص دیپلماسی اقتصادی چه فعالیتی کرده است؟
ما کمیته‌ای به نام "امنیت اقتصادی" در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تشکیل داده‌ایم. علاوه بر آن هر هفته نیز مناسبات تجاری ایران با کشورهای دیگر را با همراهی و کمک اعضای اتاق بازرگانی ایران و برخی اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران جلساتی داریم که از مسئولان دولتی مرتبط به‌ویژه وزارت خارجی نیز برای مشارکت دعوت می‌شود و هدف این است که تا حد امکان موانع تجارت خارجی کم شود.
آنا: به‌عنوان رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس, حضور ایران در سازمان‌های اقتصادی در راستای دیپلماسی اقتصادی است؟
حضور ایران در سازمانی‌های اقتصادی با هزینه‌هایی همراه است البته هیئت‌های نمایندگی اعزام می‌شوند و کمیسیون هم مخالف عضویت نیست اما باید هر عضویتی با دستاوردهایی کاملاً محسوس همراه باشد. به‌عنوان‌مثال اکو سازمانی است که در مقایسه با سایر سازمان‌های اقتصادی بسیار ضعیف‌تر عمل کرده است. برای نمونه کشور عراق خود را پایبند به موافق نامه‌های ترجیحی اتحادیه عرب است و خارج از این توافق‌ها معامله‌ای نمی‌کند اما اعضای اکو به این اصول رویکرد ندارند و معتقدم نیازی نیست در سازمان‌های اقتصادی که منفعتی برای کشور ندارد عضویت داشته باشیم.
انتهای پیام/
انتهای پیام/