صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۱:۴۷ - ۱۴ مرداد ۱۳۹۴

معاون وزیر کشور: اگر با متخلف برخورد شود بازدهی کار در انتخابات بیشتر می‌شود

قائم مقام وزیر کشور گفت: اگر با متخلف برخورد قانونی شود بازدهی کار در عرصه انتخابات بیشتر می‌شود اما متاسفانه ما دائما به دنبال توجیه کردن کار اشتباه همدیگر هستیم به جای اینکه وقت خود را صرف اجرای قانون کنیم.
کد خبر : 31672

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمدحسین مقیمی سه‌شنبه شب در نهمین همایش استادان و دانشجویان ایرانی خارج از کشور در محل هتل جم مشهد اظهار کرد: در یک طرف انتخابات عده‌ای داوطلب و در طرف مقابل عده‌ای رأی‌دهنده هستند که هر کدام بر اساس قانون، حقوق مجزایی دارند.


وی بیان کرد: در قانون فعلی انتخابات، اجازه تخریب داوطلبان از سوی رقبا یا افراد دیگر داده نشده است و دستگاه قضا می‌تواند با متخلف برخورد کند.


قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه یکی از کارهای روی زمین مانده در کشور اجرای قانون است، افزود: اگر همدیگر را موظف به اجرای قانون کنیم نصف مشکلاتمان حل خواهد شد.


مقیمی گفت: در سیستم اجرایی کشور چارچوب‌ها از هم پاشیده شده است که علت عمده آن به پشیتبانی‌های بی‌مورد بازمی‌گردد و این مسئله به اجرای صحیح قانون و برخورد با متخلف آسیب زده است.


وی اظهار کرد: متأسفانه به پرونده‌های تخلف همواره با تأخیر طولانی و در زمان دیگری رسیدگی می‌شود، اگر اولین پرونده اختلاس که مربوط به شش یا هفت سال قبل بود در همان زمان مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و با متخلف برخورد می‌شد قطعا دومین یا سومین پرونده اختلاس به وجود نمی‌آمد.


معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در کشورمان مشکل کمبود قانون نداریم. بلکه مشکل تفسیر نادرست از قانون و عدم اجرای درست آن است زیرا اگر قانون به درستی اجرا و تفسیر به رای خود نشود تخلف هم بوجود نمی آید. اگر سه قوا در مورد انتخابات قانون را ملاک قرار دهند و با متخلفان برخورد متناسب کنند، نظم در جامعه برقرار می‌شود.








در سیستم اجرایی کشور چارچوب‌ها از هم پاشیده شده که علت عمده آن به پشیتبانی‌های بی‌مورد بازمی‌گردد و این مسئله به اجرای صحیح قانون و برخورد با متخلف آسیب زده است

رای‌گیری الکترونیکی


معاون وزیر کشور گفت: برگزاری انتخابات الکترونیکی برای یک‌سوم حوزه انتخابیه‌های کشور در دست بررسی است.


مقیمی ادامه داد: الکترونیکی شدن انتخابات به همراه ابزار سخت‌افزاری آن در یک سوم حوزه‌های انتخابیه، باید مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد، اگر اینگونه شود این طرح در کلانشهرهای کشور اجرا می‌شود.


وی با بیان اینکه دولت همه تلاش خود را معطوف به برگزاری انتخاباتی باشکوه کرده است، افزود: اکنون احکام کل ستادهای انتخاباتی در کشور صادرشده و فعالیت خود را در استان‌ها آغاز کرده‌اند و کسانی که در استان‌ها درباره انتخابات مسئولیت دارند طبق زمان‌بندی مشخص وظایف خود را انجام می‌دهند.


وی بیان کرد: اکنون همه احزاب و تشکل‌های سیاسی کشور فعالانه برای حضور در انتخابات اعلام آمادگی کرده‌اند که امید است آن شور و نشاط انتخاباتی ایجاد شود و دولت نیز سعی دارد از تشکل‌های حزبی و جلسات آن‌ها حمایت کند.


وی اظهار کرد: دولت به تمام فرمانداران، استانداران و دیگر عوامل اجرایی انتخابات تذکر داده است که از هم اکنون بی‌طرفی خود را مدنظر قرار دهند، در هیچ یک از جلسات احزاب شرکت نکنند و از امکاناتی که در اختیارشان است برای برگزار شدن انتخابات خوب استفاده کنند.


مقیمی افزود: به عوامل اجرایی انتخابات توصیه شده است که مراقب باشند از امکانات همه نهادهای دولتی و غیردولتی له یا علیه افراد استفاده نشود تا برای مردم ایجاد شبهه نکند.








دولت تلاش می‌کند هزینه فعالیت سیاسی را در کشور کاهش دهد و از احزاب، فعالیت سیاسی آن‌ها بویژه برگزاری جلساتشان حمایت کند

طرح جامع انتخابات در مرحله تصویب


قائم مقام وزیر کشور گفت: طی یک سال اخیر اقدامات خوبی در کشور در خصوص انتخابات انجام شده است و سیاست‌های کلی انتخابات تهیه و در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که اگر به تأیید مقام معظم رهبری برسد قابلیت اجرا پیدا می‌کند.


مقیمی افزود: وزارت کشور اقدام به تهیه طرح جامع انتخابات کرده که هم اینک در کمیسیون سیاسی دولت در دست بررسی است و اگر این طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب شود در انتخابات بعدی اجرا خواهد شد.


وی بیان کرد: وزارت کشور برای انتخابات امسال یک لایحه دوفوریتی تهیه کرده که آن هم در کمیسیون سیاسی دولت مطرح شده است تا برخی نارسایی‌های مربوط به انتخابات برطرف شود.


وی اظهار کرد: یکی از بخش‌های ویژه لایحه دوفوریتی انتخابات، شفاف‌سازی مالی مربوط به داوطلبان است و همچنین در این لایحه به مواردی از جمله مشخص کردن میزان هزینه، محل تامین هزینه و تهیه اسناد مربوط به هزینه انتخابات برای هر داوطلب مطرح شده است.


وی بیان کرد: در قانون فعلی انتخابات استفاده از نوع عکس خاص و حتی نوع تبلیغات مشخص شده است اما برخی راه دور زدن قانون را به خوبی یاد گرفته‌اند و به راحتی قوانین را زیر پا می‌گذارند.


کاهش هزینه‌های فعالیت سیاسی


قائم مقام وزیر کشور گفت: دولت تلاش می‌کند هزینه فعالیت سیاسی را در کشور کاهش دهد و از احزاب، فعالیت سیاسی آن‌ها بویژه برگزاری جلساتشان حمایت کند.


مقیمی افزود: تاکنون انجام کار سیاسی و حزبی کردن در ایران هزینه داشته است، لذا دولت خود را مکلف می‌داند تاامنیت جلسات سیاسی را تامین کند تا توسط فرد یا گروهی برهم زده نشود.


وی بیان کرد: کسانی که فکر می‌کنند باید جلسات سیاسی احزاب را برهم بزنند دو تخلف مرتکب می‌شوند، نخست اینکه مانع از انجام یک کار قانونی می‌شوند و دوم اینکه یک کار غیرقانونی انجام می‌دهند. دولت تلاش می‌کند که احزاب، گروه‌ها و جریانات سیاسی مخالف یا موافق دولت بیایند و حرف‌هایشان را بزنند تا از بین سخنان احزاب مردم حرف خوب را انتخاب و پیگیر آن شوند.


معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در اواخر هفته جاری راه‌اندازی خانه احزاب به تصویب می‌رسد تا بزودی همه احزاب در فضای باز سیاسی به فعالیت خود ادامه دهند.


ارتباط خوب دولت و مجلس نمونه‌ای از تحقق شعارهای رئیس جمهوری


قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: اکنون یک ارتباط منطقی بین دولت و مجلس شورای اسلامی برقرار شده است و دیگر آن درگیری و مشاجره بین این دو قوه مانند دوره دولت دهم تکرار نمی‌شود که این نمونه‌ای از تحقق شعارهای انتخاباتی رئیس جمهوری است.








کسانی که فکر می‌کنند باید جلسات سیاسی احزاب را برهم بزنند دو تخلف مرتکب می‌شوند، نخست اینکه مانع از انجام یک کار قانونی می‌شوند و دوم اینکه یک کار غیرقانونی انجام می‌دهند

مقیمی افزود: ایجاد تعامل سازنده و مبتنی بر احترام با سایر قوا از وعده‌های رئیس‌جمهوری بود که محقق شد و این دولت تا امروز ارتباط خوبی با مجلس داشته است. مجلس استیضاح وزیران را به موقع انجام می‌دهد و تاکنون هیچ محدودیتی برای اینکه مجلس سوالات خود را از وزیران بپرسد و از دولت بخواهد نسبت به عملکردش پاسخ دهد، نبوده است.


وی گفت: یکی دیگر از قول‌های رئیس جمهوری به مردم این بود که دولتی متشکل از همه گروه‌های فکری و سیاسی در کشور تشکیل دهد که این وعده نیز محقق شد و اکنون دولت ترکیبی از افراد با گرایش‌های اصول‌گرا و اصلاح‌طلب معتدل است تا اعتدالیون کشور را متعادل اداره کنند.


وی اظهار کرد: یکی دیگر از وعده‌های رئیس‌جمهوری تقویت نشاط و روحیه همبستگی ملی بود، دولت برای خروج جامعه از فضای یأس و سرخوردگی تلاش کرد رویکرد و برنامه‌هایش را در راستا تدوین کند.


قائم مقام وزیر کشور گفت: تنها موفقیت‌های چشمگیر دولت یازدهم در عرصه سیاست‌های خارجی نیست که باعث شد روح نشاط و امید را در بین مردم زنده شود بلکه از دیگر اقدامات این دولت می‌توان به گشایش در فضای سیاسی، فعالیت آزادانه احزاب و گروه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، تدوین منشور حقوق شهروندی، توجه به حقوق اقوام و قومیت‌ها، اجرای طرح نظام سلامت، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، هم‌اندیشی با‌علما و نخبگان، تلاش برای رفع بیکاری با توجه به حل مسائل و معضلات اجتماعی نیز اشاره کرد.


وی رساندن نرخ تورم از 43 درصد به 15 درصد، رساندن نرخ رشد اقتصادی از منفی 6.8 درصد را به 3.7 درصد را نمونه‌ای از آرامش اقتصادی و کنترل تورم توسط دولت برشمرد که نشان می‌دهد در این مورد نیز مانند بخش سیاست خارجی به توفیقاتی دست یافته است.


مقیمی همچنین بازگرداندن امید به محیط‌های دانشگاهی، ایجاد فضای باز سیاسی در دانشگاه‌ها، صداقت و شفافیت در برقراری روابط با مردم را از دیگر توفیقات دولت یازدهم برشمرد.


انتهای پیام/

ارسال نظر