شرکت نفت از اجرای مصوبه تخصیص سوخت شناورها امتناع می‌کند

احمد هاشمی امروز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا اظهار کرد: خرید سوخت لیتری هشت هزار تومانی هیچ توجیه اقتصادی برای فعالیت لنجداران و سیستم حمل‌و‌نقل سبک دریایی ندارد و متأسفانه با وجودی که دولت مصوبه‌ای در این راستا داشت و مقرر شد که سوخت حمل‌و‌نقل دریایی تأمین شود اما از سوی شرکت نفت اجرایی نمی‌شود.

مدیرعامل اتحادیه حمل‌و‌نقل دریایی گفت: بر‌اساس این مصوبه دولت مقرر شد که شش نوبت در سال سوخت ترکیبی در اختیار لنجداران و سیستم حمل‌و‌نقل دریایی در حوزه آبهای داخلی قرار گیرد و برای آب‌های بین‌المللی هم سوخت آزاد تعلق گیرد.

وی ادامه داد: با وجود مصوبه دولت این مهم از سوی شرکت نفت اجرایی نشده و در واقع شرکت نفت از اجرای آن امتناع می‌ورزد و متأسفانه مشکلات زیادی برای این حوزه پدید آورده است. این درحالی است که این حوزه از حمل‌و‌نقل در زمان‌های مختلفی به ویژه سختی‌های اقتصادی پای کار و بازوی دولت بوده و به مردم خدمات داده است.

این مسئول اضافه کرد: در زمان جنگ و حتی جنگ اقتصادی حوزه حمل‌و‌نقل دریایی خدمات بی‌شماری را به مردم ارائه کرده‌اند و شناورهای سنتی و لنج‌ها بار چرخه حمل‌و‌نقل دریایی را به دوش می‌کشیدند اما متأسفانه در حال حاضر با این قشر نامهربانی می‌شود.

هاشمی تصریح کرد: شرکت نفت معتقد است که باید قیمت سوخت آزاد شود و متأسفانه این اعتقاد کارشناسی نبوده و شناورهای سنتی و لنج‌ها را در ردیف کشتی‌های بزرگ قرار می‌دهند در صورتی که شناورهای سنتی به اندازه کشتی‌های بزرگ درآمد نداشته و از همه مهم‌تر درآمد این حوزه به ریال محاسبه می‌شود اما شناورهای بزرگ و کشتی‌ها درآمد ارزی دارند.

مدیرعامل اتحادیه حمل‌و‌نقل دریایی گفت: تمام کرایه‌های اخذ شده از سوی شناورهای کوچک به ریال بوده و امکان خرید سوخت آزاد برایشان مقدور نیست و فعالیت در این عرصه را برای آنان سخت کرده و توجیه اقتصادی هم ندارد. بخش عمده‌ای از شناورهای کوچک نیز در حوزه صادرات فعال بوده و امکان افزایش کرایه هم امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: اگر شناورهای کوچک کرایه را افزایش دهند صادرات از توجیه اقتصادی خارج شده و معنا و مفهومی ندارد و کشورهای مقصد محصولات صادراتی ما را به قیمت گران نمی‌پذیرند.

مدیرعامل اتحادیه حمل‌و‌نقل دریایی گفت: اکنون همه این مسائل دست‌به‌دست هم داده تا فشار بر روی کار شناورهای کوچک افزایش یابد ما اکنون در دو سو تحریم شده‌ایم یکی تحریم‌های داخلی و دیگری تحریم‌های خارجی که این مهم دردناک است و این مسائل سبب شده که فعالان این بخش از ادامه کار در این حوزه منصرف شوند.

این مسئول اضافه کرد: مطمئن هستم استمرار انصراف فعالان بخش حمل‌و‌نقل دریایی در آینده به معضلی بزرگ تبدیل خواهد شد و باید دولتمردان از هم اکنون وارد رفع مشکلات این بخش شوند.

انتهای پیام/4083/خ