الزامات تعیین وزیر تعاون/ مداخلات دولتی پاشنه آشیل توسعه تعاونی‌ها
به گزارش خبرگزاری آنا, ارتباط دولت با تعاونی‌ها در سیستم‌ها و نظام‌های مختلف اقتصادی، متفاوت است و این ارتباط، بستگی تام به نظام اقتصادی حاکم بر کشور دارد. سؤال اساسی در این خصوص آن است که نقش و هدف از تأسیس تعاونی‌ها و نیز حدود دخالت دولت در امور آنها چیست؟
اکثریت صاحب‌نظران، به منظور اعتلا بخشیدن به رشد تعاونی‌ها، حمایت دولت‌ها از تعاونی‌ها را به نحوی که مداخله‌گرانه نباشد، توصیه و استدلال می‌کنند که تعاونی‌های خودجوش و قائم‌به‌ذات بهتر شکوفا می‌شوند. هرچند این اتفاق سریع به وقوع نمی‌پیوندد ولی در درازمدت با اصالت و عمق بیشتر عملی می‌شود. این نظریه‌پردازان با این استدلال که معمولاً مردم آنچه را که به‌طور انفرادی قادر به انجامش نیستند، از طریق تعاونی به مورد اجرا می‌گذارند، سعی در تبیین این موضوع دارند که به هنگام خودجوش بودن تعاونی‌ها، پایداری این نهادها بیشتر و بهتر تأمین می‌شود.
در کشورهای پیشرفته، فکر تعاون از اعضای تشکیل دهنده شرکت‌های تعاونی سرچشمه گرفته و دولت فقط نقش هدایت کننده و ناظر را ایفا می‌کند.
در این کشورها، شرکت‌های تعاونی زائیده احتیاجات آزاد و منافع مشترک و کمک متقابل و همکاری داوطلبانه انسان‌ها با یکدیگر بوده و اعضاء می‌توانند آزادانه فعالیت‌های تعاونی خود را در حدود امکانات قانونی، بسط و گسترش دهند.
* حدود مطلوب نظارت دولت
اما حدود مطلوب نظارت دولت بر امور تعاونی‌ها چیست؟ به عبارت دیگر، دولت باید چگونه نظارتی داشته باشد تا عملکرد یک تعاونی بهینه باشد؟ آیا یک تعاونی باید دائماً تحت نظارت و حمایت دولت بوده و به آن وابسته باشد؟ یا در درازمدت باید حالتی خودگردان به خود گرفته و استقلال خود را به‌دست آورد؟
موضوع دخالت دولت در ایجاد و حمایت از تعاونی‌ها، بحث حدود کنترل و نظارت دولت بر تعاونی‌ها را پیش می‌کشد. براساس این بحث، دولت باید به‌تدریج حمایتهای مالی خود به تعاونی‌ها را کاهش دهد. در برخی از نظام‌ها مداخله دولت در تعاونی‌ها به حدی است که عملاً تنها نامی از آنها باقی مانده است.
در کشورهایی که تحت نظام سوسیالیسم دولتی اداره می‌شوند، زمامداران امور با کنترل مستقیم و وارد کردن نیروی زیادی از طرف دولت، دسته‌ها و گروه‌های مختلف، مردم را ناگزیر از زندگی و فعالیت اشتراکی و دسته جمعی می‌کنند.
زمانی که تعاونی‌ها زیاد به دولت متکی باشند، بوروکراسی دولتی سرنوشت اقتصاد تعاونی را در چنگ خود می‌گیرد و آن را به آسانی رها نمی‌کند. در چنین وضعی، بیشتر بوروکراسی اشاعه پیدا می‌کند، تا ترویج اقتصاد تعاون.
در واقع، بدون مداخله مردم در امور تعاونی، بدون مسئولیت آنان در برابر عملیات سرنوشت مؤسسات تعاونی، اقتصاد تعاونی حقیقی را نمی‌توان پایه‌ریزی کرد و توفیق واقعی نمی‌توان به‌دست آورد.
بنابراین، تعاونی‌ها وقتی واقعی و کارساز خواهند بود که با همت اعضاء و عضویت داوطلبانه آنها همراه با آگاهی و دانش تشکیل یابند. از آنجا که شیوه اقتصاد تعاونی یک شیوه اقتصادی مبتنی بر اخلاق پسندیده و قائم به ایثار و معاضدت و همکاری و همفکری و سازندگی است و حاکمیت انسان بر سرمایه همراه با تساوی حقوق و تساوی آرا در آن امری اجتناب ناپذیر است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تعاونی‌ها حمایت اصولی به‌عمل آمده و اصل‌های ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، خطوط کلی این حمایت را ترسیم کرده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که چنانچه خواستار موفقیت یک تعاونی باشیم، اولاً تأسیس و راه‌اندازی آن حتی‌الامکان باید به‌صورت خودجوش و از پایین به بالا صورت گیرد و چنانچه در این حالت، یعنی در ابتدای تأسیس تعاونی مذکور از حمایتهای دولتی بهره‌مند شود، قوام و قوت بیشتری پیدا می‌کند. اما چنانچه این کمک‌ها و حمایت‌ها در دراز مدت کاسته نشده و نهایتاً قطع نشود، موجبات وابستگی بیشتر تعاونی به دولت و عدم درک فلسفه و مفهوم تعاون و تعاونی را در اعضا ایجاد خواهد کرد که نهایتاً به عدم موفقیت تعاونی می‌انجامد.
بهترین شیوه و رویکرد در بین دولتمردان به تعاون به جواهر‌لعل‌نهرو تعلق دارد. نياز به يك بنای اقتصاد تعاونی مستقل، از طرف بسياری از رهبران سياسی دنيا تأکید شده است. اما در اين ميان نظرات جواهر‌لعل‌نهرو (يكی از رهبرانی كه در استقلال هند نقش اساسی داشت) جالب توجه است. بيش از همه او يك فرد تعاونی مسلك، با اعتقادی راسخ و يك فيلسوف روشنفكر در زمينه تعاونی بهشمار ميرفت. سراسر زندگی، كار و سياست او با ايدهآلهای تعاونی و روحيه تعاونی عجين شده بود و با ايمانی كه به تعليمات تعاونی داشت، كشور خود را از طريق همسو ساختن مردم در هدفی واحد، با متابعت از گاندی و با عمليات تعاونی به سوی استقلال رهنمون ساخت. نهرو با عزمی راسخ به دفاع از استقلال تعاونی و اشاعه اقتصاد تعاونی بهوسیله دولت بدون مداخله بوروكراتيك در امور آنها برخاست.
نهرو درباره مداخله دولت در امور تعاونی‌ها می‌گويد: "مسلم است كه دولت بايد كمك كند، اما بين كمك كردن و رياست نمودن تفاوت فاحش است".
نتيجه و پيامد چنين اعتقادات و پيگيريهايي است كه گفته مي‌شود امروزه هند را با آن همه مشكلات جمعيتي به" كشوري كه داراي بزرگترين بخش تعاوني جهان است" تبديل کرده است. وظيفه بخش تعاوني در هند، حذف واسطهها و اتخاذ ترتيباتي است كه هر توليـدكننده حق خود را از جهت كسب قيمت عادلانه دريافت كند. اين موضوع به‌ویژه در بخش روستايي اين كشور صادق است. بخش تعاوني، تقريبا 100 درصد روستاهاي هند را تحت پوشش داشته و 67 درصد خانوارها تحت حفاظت سيستم تعاوني هستند.
نقش تعاونيهاي هند را در ارتقای اعتبارات و رشد نقدينگي مورد تأکید قرار ميدهند. گاجانانا (Gajanana) معتقد است كه تعاونيها در هند به‌عنوان راهبردي جايگزين كه قادر به دستیابی به استقلال هند خواهند بود، مطرح شده و افزايش توليد را به‌عهده دارند. وي همچنين بيان ميدارد كه اين تعاونی‌ها در انتقال تكنولوژي مدرن به نواحي روستايي، به‌ویژه زارعان خردهپا و حاشيهاي نقش مهمي ايفا ميكنند.
تمسک دولتمردان هند به رویکرد تعاونی برای تحقق توسعه و بالاکشیدن میلیون‌ها نفر از زیر خط فقر نه به عنوان یک انتخاب که یک الزام است.
در ایران دخالت‌های بخش دولتی در امورات بخش تعاونی از فراز و نشیب‌های زیادی برخوردار بوده است به نحوی که از دخالت مطلق دولت در تعاونی‌های روستایی دهه 1340 گرفته که در آن زمان حتی عضویت کشاورزان در تعاونی‌ها برخلاف اصول مسلم تعاون اجباری و نه اختیاری بود و گماشتن یکی از نیروهای وزارت کشاورزی و امور روستاها به عنوان مدیرعامل تاکنون که در هر برهه شاهد مداخله‌های دولتی در سطوح مختلف بوده‌ایم.
خوشبختانه در سال‌های اخیر با تصویب برخی قوانین و نیز رویکردهای مسئولان کلان تا حدود زیادی از این مداخلات کاسته شده است. که آخرین آن عدم نیاز به مداخله وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در فرایند ثبت و تغییرات تعاونی‌ها در قالب مصوبات هیأت عالی مقررات‌زدایی است.
به نظر می‌رسد در بهترین حالت رابطه معاونت امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تشکل‌های تعاونی و به‌ویژه اتاق تعاون ایران باید همانند رابطه وزارت دادگستری به‌عنوان یک وزارتخانه در بدنه دولت و قوه قضاییه باشد. شأن نزول این وزارتخانه ایجاد هماهنگی بین دو قوه مجریه و قضاییه و نیز تسهیل امور دادگستری برای مردم است.
طبق سنت و عرف مألوف وزیر دادگستری نیز عملاً از سوی رئیس قوه قضاییه به دولت پیشنهاد می‌شود و یا اینکه با اطلاع و موافقت ایشان این انتخاب صورت می‌پذیرد چراکه در صورت هرگونه عدم همراهی و هماهنگی وزیر مذکور عملا فلسفه وجودی این وزارتخانه زیر سؤال می‌رود و چه بسا اثر معکوس دهد؛ امید است این مهم توسط وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه جدی قرار گیرد.
ثمره این همراهی و اشتراک فکری و عملیاتی بین معاونت امور تعاون و اتاق تعاون ایران منجر به هم‌افزایی و افزایش بهره‌وری و دستیابی به اهداف مترقی بخش تعاون در این برهه حساس از حیات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور عزیزمان خواهد شد.
* بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران
انتهای پیام/4083/خ
انتهای پیام/