تصمیم جدی دولت برای افزایش قیمت بنزین و بازگشت به سهمیه‌بندی

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، پس از افزایش چشمگیر میزان مصرف بنزین در کشور که باعث به وجود آمدن مشکلاتی در مسیر عرضه این محصول استراتژیک شد، حالا به نظر می‌رسد که دولت در پی کاهش ارزش پول ملی و برای جلوگیری از قاچاق سوخت به خارج از مرز‌ها به دنبال راه‌حل استفاده از سهمیه و کارت‌های سوختی است که پیشتر اصرار بر حذف آن‌ها را داشت.

امسال چهارمین سالی است که بنزین در کشور تک نرخی است و این محصول استراتژیک بدون توجه به رشد تورم همچنان با همان نرخ ۱۰۰۰ تومانی عرضه می‌شود؛ روندی که به نظر می‌رسد دولت یازدهم از طریق آن می‌کوشید تا در دولت دوازدهم را نیز از آن خود کند، اما همین موضوع باعث شد نه‌تنها میزان مصرف سوخت در داخل کشور رشد چشمگیری داشته باشد، بلکه حجم قاچاق سوخت به خارج نیز افزایش یافت. به نحوی که حسن خسروجردی، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی چندی پیش عنوان کرد که میزان قاچاق بنزین به خارج از کشور بیش از ۲۰ میلیون لیتر در روز است. اما حالا دولت برای کاستن از میزان مخارج خود در موضوع سوخت بار دیگر تصمیم گرفته که سر و سامانی به وضعیت فروش سوخت دهد. گفته می‌شود که دولت در حال بررسی سناریو‌های مختلف در این خصوص است.

سناریو‌های دولت برای کنترل مصرف

به‌رغم آنکه بار‌ها نوبخت و سایر مسئولان دولت بر ثابت ماندن نرخ بنزین تأکید کرده‌اند، اما «فارس» گفتگویی با یک مقام ارشد دولتی را منتشر کرد که این فرد ادعا کرده بود، پیشنهاد‌ی به منظور افزایش قیمت حامل‌های انرژی در همان جلسه اول یا دوم شورای عالی قوا مطرح و با نظر اعضا تصویب شد. قرار است هیئت دولت تمامی جوانب و جزئیات اجرایی را بررسی و جمع‌بندی کند و احتمال دارد تا پایان سال فاز جدیدی از هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود. این فرد که نامی از وی در مصاحبه منتشر نشده، در خصوص سناریو‌های موجود برای اجرای فاز جدید هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: در حال حاضر سهمیه‌بندی با هفت سناریو طراحی و پیش‌بینی شده و در آن دو نرخی شدن بنزین قطعی است.

در یکی از این مدل‌های پیشنهادی بنزین سهمیه‌ای همان ۱۰۰۰ تومان و با سهمیه ۶۰ لیتر برای هر خودرو در نظر گرفته شده‌است.

این مقام ارشد دولت سپس به جزئیات بیشتر موضوع اشاره کرد و بیان داشت: همچنین یکی از مدل‌ها مربوط به اختصاص کوپن بنزین به افرادی است که خودرو ندارند، به‌گونه‌ای که مثلاً روزانه یک تا دو لیتر بنزین سهمیه‌ای داده شود و اگر مصرف نکردند به قیمت فوب خلیج‌فارس از آن‌ها خریداری شود. حسن این کار این است که با افزایش قیمت اقشار آسیب‌پذیری که وسیله نقلیه ندارند می‌توانند از بهای آن برخوردار شوند، اما هنوز روی این مدل اختلاف نظر وجود دارد. با این حال به‌نظر می‌رسد در صورت اجرای چنین طرحی پرداخت‌های نقدی یارانه نیز در این قالب گنجانده می‌شود.

این مقام ارشد دولتی با بیان اینکه برای خرید بنزین به قیمت خوب از افراد بدون وسیله مشکل منابع نداریم، تصریح کرد: بر اساس پیشنهادات مطرح شده قیمت بنزین آزاد نیز در سناریو‌های مختلف از ۱۲۰۰ تومان تا ۴۰۰۰ هزار تومان یعنی قیمت فوب خلیج‌فارس پیش‌بینی شده‌است. وی با تأکید بر اینکه قاچاق سوخت در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته و همچنین مصرف نیز بالا رفته است، یادآور شد: مصرف بنزین روزانه به ۹۰ میلیون لیتر رسیده درحالی که باید حدود ۷۰ میلیون لیتر باشد. وی سپس تصریح کرد: برای اجرای هر کدام از این پیشنهادات فعلاً دولت ملاحظاتی دارد، اما اجرای آن تا پایان سال نیز محتمل است.

وزارت نفت سهمیه‌بندی را مطرح کرد

در همین ارتباط حسین امیری خامکانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم روایتی دیگر از تلاش دولت برای ساماندهی وضعیت مصرف سوخت ارائه در این خصوص به خانه ملت گفت: بحث سهمیه‌بندی بنزین در کنار کارت سوخت از سوی مسئولان وزارت نفت مطرح شده، اما هنوز مشخص نیست که بنزین سهمیه بندی می‌شود یا خیر.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نیاز عرفی و منطقی یک خانواده در حوزه سوخت با سهمیه موجود در کارت تأمین می‌شود، افزود:، اما اگر فردی بخواهد بیش از نیاز عادی مصرف داشته باشد باید هزینه آن را پرداخت کند، همانند حوزه برق که فردی برای استخر یا سایر تجهیزات برق بیشتری مصرف می‌کند باید هزینه‌های افزون بر مصرف عادی را پرداخت کند تا برق یک خانواده محروم در دل کویر تأمین شود.

وی ادامه داد: خانواده‌ای که چند خودرو در اختیار دارد و می‌خواهد از تمامی این خودرو‌ها استفاده کند، باید هزینه آن را پرداخت کنند، بنابراین در حال حاضر دولت در حال بررسی موضوع سهمیه‌بندی بنزین است. نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سهمیه بندی سوخت تا میزان مصرف معمولی بنزین با قیمت متعارف فروخته و محاسبه می‌شود، اظهار کرد: اگر فردی بخواهد بیش از میزان سهمیه سوخت مصرف کند باید از میزان تعیین شده مبلغ بیشتری پرداخت یا پول سوخت را به قیمت تمام شده پرداخت کند.

دولت خود مقصر است

تلاش دولت برای افزایش نرخ سوخت به بهانه مقابله با قاچاق سوخت در حالی است که وزارت نفت خود با حذف کارت‌های سوخت، عملاً فرصت و فضا را برای شکل‌گیری مجدد قاچاق فراهم کرد.

اتفاقی که در خرداد ۹۴ شکل گرفت و با تک‌نرخی شدن نرخ سوخت و اتمام مهلت استفاده از سهمیه‌ها، مزیت استفاده از کارت‌های سوخت در میان مردم از بین رفت و عملاً این ابزار کنترلی قاچاق سوخت و کنترل تقاضا از میان رفت.

این در حالی بود که با افزایش بی‌رویه تقاضای بنزین در سال‌های ۷۵ تا ۸۵، طرح سهمیه‌بندی سوخت با استفاده از سامانه هوشمند در سال ۸۶ در دستور کار قرار گرفت و با اجرای این طرح نه‌تن‌ها رشد تقاضای بنزین کاملاً متوقف شد، بلکه به علت محدودیت عرضه عملاً قاچاق سوخت به صفر رسید. همچنین برآورد‌ها حاکی از آن است که در کل هشت سال سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از سامانه هوشمند، از محل کاهش مجموع تقاضای سوخت، ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی شد که ۷۵ میلیارد دلار آن مستقیماً ناشی از کم‌شدن تقاضای بنزین و ۲۵ میلیارد دلار آن ناشی از جایگزینی با CNG است.

از این رو باید گفت که اگرچه سهمیه‌بندی عاقلانه بنزین می‌تواند تا حد زیادی مشکل قاچاق سوخت را مرتفع کند، اما بی‌شک افزایش نجومی قیمت بنزین تا ۴۰۰۰ تومان، مطابق آنچه «فارس» منتشر کرده، بار دیگر می‌تواند خود محرکی برای جهش نرخ تورم و بروز مشکلات تازه برای مردم باشد.

منبع: روزنامه جوان

انتهای پیام/4028