سازگاری با کم‌آبی؛ نسخه درمان جدی‌ترین چالش پیش روی ایران

مریم عالیفر- گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، تغییر اقلیم، استمرار خشک‌سالی و کاهش بی‌سابقه بارندگی‌ها، افت سرسام‌آور ذخایر سفره‌های زیرزمینی به‌عنوان منابع استراتژیک آب کشور و به‌تبع آن افزایش تنش آبی در شهرها و منازعات منطقه‌ای و استانی موجب شده است تا بحران تأمین آب به‌عنوان مهم‌ترین چالش پیش روی ایران در سال جاری معرفی شود.

افت بی‌سابقه بارندگی در کشور ما موجب شده است تا ایران در طی ده سال اخیر بارش فراتر از میانگین بلندمدت را تجربه نکند و هر چه بیشتر با خشک‌سالی دست‌وپنجه نرم کند. افت نزولات جوی و در پی آن کاهش روان‌آب‌ها در طی سالیان اخیر موجب فشار هر چه بیشتر به منابع آب سفره‌های زیرزمینی شده است و ادامه این وضعیت باعث شده در حال حاضر از میان 609 دشت کشور بیش از 390 دشت در وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار بگیرند و هرگونه توسعه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی در دشت‌های یادشده ممنوع شده است.

ادامه فشار به منابع زیرزمینی موجب شده است تا کسری تجمعی آبخوان‌های زیرزمینی کشور به 130 میلیارد مترمکعب برسد که حدود 106 میلیارد مترمکعب از این کسری در طی 20 سال اخیر اتفاق افتاده است و هرساله نیز رقمی در حدود 6 میلیارد مترمکعب به کسری مخازن زیرزمینی کشور اضافه می‌شود. از طرفی در حال حاضر اضافه برداشت چاه‌های مجاز از منابع زیرزمینی به حدود پنج میلیارد مترمکعب و برداشت از چاه‌های غیرمجاز به حدود هفت میلیارد مترمکعب رسیده است که ادامه این روند باعث شده است تا بیش از 90 درصد پتانسیل منابع آب زیرزمینی کشور در دشت‌های ممنوعه قرار بگیرد.

تمامی این موارد باعث شده است تا هر از چند گاهی با کاهش منابع آبی استان‌ها و افت کیفیت آب، نقاط مختلف کشور به صحنه منازعات منطقه‌ای و حتی استانی مبدل شده و مبحث آب از یک موضوع اقتصادی و اجتماعی به مسأله‌ای سیاسی و امنیتی مبدل شود.

تعرض به خط لوله انتقال آب یزد، تجمعات مردم خرمشهر به جهت معضل شوری آب، تجمع مردم برازجان بوشهر در اعتراض به کم‌آبی، تجمع کشاورزان شرق اصفهان به دلیل خسارت‌های خشک‌سالی و... تنها بخشی از تیتر اخبار اعتراضات چند ماه اخیر مردم نواحی مختلف کشور به تشدید کم‌آبی و خشک‌سالی در کشور بوده است.

زمانی هم که در پی چاره‌جویی برای رفع این معضل هستیم نگاه اکثر مسئولان، مردم و حتی رسانه‌ها به سمت انتقال آب بین‌حوضه‌ای و حتی انتقال آب خلیج‌فارس و دریای خزر به نقاط دوردست کشور می‌رود؛ بدون اینکه محاسبه شود در آن منطقه  برای کاهش هدر‌رفت و تلفات آب شبکه، اصلاح الگوی کشت و شیوه‌های آبیاری بخش کشاورزی، افزایش استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف، استفاده از پساب تصفیه‌شده در بخش صنعت و بسیاری از مواردی این‌چنینی چه تمهیداتی  اندیشیده شده است. راهکارهای که به‌درستی اگر اجرایی شود، چندین برابر آب انتقالی به این مناطق، منابع آبی جدید ایجاد خواهد کرد.

بر‌اساس گفته مسئولان وزارت نیرو این وزارتخانه برنامه‌های همچون بارورسازی ابرها، شیرین سازی آب دریاها، استفاده از آب‌های ژرف و حتی انتقال آب را هم در دستور کار خود قرار داده است ولی اجرای این پروژه‌ها ازجمله انتقال آب از سرچشمه‌ها به نقاط دیگر بدون توجه به این مسائل رسماً معنایی جز ریختن آب به مشک سوراخ ندارد چراکه انتقال آب به این مناطق موجب سرریز شدن مردم نواحی گرفتار خشک‌سالی به این منطقه می‌شود و اگر چاره‌ای برای این معضلات اندیشیده نشود، طبیعتاً با گذر زمان و افزایش جمعیت نیاز به مصرف آب در این نقطه نیز افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد و به‌زودی مشکلات بسیار پیچیده‌تری این نواحی را درگیر خواهد کرد.

دراین‌بین از سهم مهم بخش کشاورزی در بهبود شرایط آبی کشور هم نباید غافل شویم. در حال حاضر 90 میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی و حدود 10 میلیارد مترمکعب آب در بخش شرب، بهداشت و صنعت مورداستفاده قرار می‌گیرد. کافی است تنها 10 درصد صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی از طریق روش‌های مختلف ازجمله اصلاح الگوی کشت و شیوه‌های آبیاری صورت بگیرد تا منابع آبی مورد نیاز دو برابر جمعیت فعلی کشور از طریق همین صرفه‌جویی ایجاد شود.

برای درک بهتر این موضوع بد نیست بدانیم برای کریدور شرق کشور شامل استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، خراسان‌جنوبی و رضوی قرار است در افق بلندمدت حدود 600 تا 700 میلیون مترمکعب آب از دریای عمان شیرین‌سازی شده و با صرف هزاران میلیارد تومان بودجه به این مناطق فرستاده شود. تأمین آب استان‌های گرفتار خشک‌سالی در کشور امری ضروری است ولی در همین سه استان نیمه‌خشک و خشک گرفتار خشک‌سالی، حدود 11 میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که اگر صرفه‌جویی 10 درصدی در این بخش صورت بگیرد، طبیعتاً معادل دو برابر آبی خواهد بود که با صرف هزاران میلیارد تومان پس از سالیان طولانی از جنوب ایران به این مناطق انتقال خواهد یافت.

ازاین‌رو وزارت نیرو در این دوره سیاست جدیدی را با عنوان سازگاری با کم‌آبی در دستور کار قرار داده است تا به‌جای مقابله با کم‌آبی آن را همزاد با اقلیم خشک کشور خود بدانیم و در پی راهکارهای استفاده درست از منابع آب موجود باشیم تا بتوانیم تمدن چندین هزار ساله این کشور را با موفقیت حفظ کرده و کشوری خشک و بدون منابع آبی و زیست‌محیطی را در اختیار نسل‌های آینده قرار ندهیم.

این کارگروه در تلاش است تا در کنار انتقال آب از نقاط دوردست ایران به نواحی مختلف به‌منظور بهره‌برداری در بخش صنعت، بتواند استفاده از پساب تصفیه‌شده همان منطقه، به‌عنوان منبعی قابل‌اطمینان برای بخش صنعت به‌ویژه در میان صنایع آب‌بر را توسعه بدهد. در حال حاضر از میان حدود هفت میلیارد مترمکعب آب مصرفی در بخش شرب و بهداشت حدود 4 میلیارد و 300 میلیون مترمکعب فاضلاب تولید می‌شود که تنها یک میلیارد مترمکعب آن کنترل می‌شود و مابقی آن روانه پهنه‌های آبی و منابع زیرزمینی می‌شود که هر مترمکعب از این فاضلاب توانایی آلوده کردن 40 مترمکعب آب شیرین را داراست. بنابراین اگر این حجم از فاضلاب به‌درستی بازچرخانی و تصفیه شود، به‌طور کامل می‌تواند دغدغه بخش صنعت را برای تأمین آب موردنیازش برطرف کند.

این کارگروه در تلاش برای تدوین طرح آمایش آب محور سرزمینی است تا مشخص شود کشت هر محصول در چه مناطقی مناسب‌تر است و هر صنعت به‌ویژه صنایع آب‌بر باید در کدام استان مستقرشده و گسترش یابد. متأسفانه کشت محصولات آب‌بر در مناطق فاقد پتانسیل اکولوژیک پایدار امروزه در کشور ما مسأله‌ساز شده است و این کارگروه می‌کوشد تا از این طریق کشت محصولات آب‌بر همچون برنج را در نواحی گرفتار خشک‌سالی که حتی با معضل تأمین آب شرب خود روبه‌رو هستند محدود کند. هم‌اکنون کشت برنج تنها در دو استان گیلان و مازندران مجاز است ولی 170 هزار هکتار از اراضی زیر کشت این محصول عمدتاً در استان‌های ممنوعه و گرفتار معضل کم‌آبی قرار دارد.

این کارگروه می‌کوشد تا ارزش واقعی آب برای همگان مشخص شود. امروزه قیمت هر بطری نیم لیتری در حالی به هزار تومان رسیده است که هزار لیتر آب شبکه تنها به قیمت 500 تومان در اختیار مشترکان منازل قرار می‌گیرد. زمانی که قیمت آب شبکه یک 4هزارم قیمت آب بطری باشد، طبیعی است که مصرف‌کننده هم شست‌وشو با آب را بر جارو کردن ترجیح می‌دهد.

به‌هرحال نظام فعلی تعرفه ما به‌نوعی مشوق بدمصرفی است و به‌ویژه در بخش کشاورزی به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب کشور نظام تعرفه‌گذاری فعلی کشور ما به‌هیچ‌عنوان با توسعه پایدار مبتنی بر شناسایی ارزش ذاتی آب سازگار نیست. البته تغییرات در این زمینه به معنی عدم ارائه یارانه به بخش کشاورزی نیست بلکه باید منطق یارانه بخش کشاورزی مشوق بهبود روش‌های کشت و بهره‌وری، کاهش میزان هدر‌رفت آب و انرژی و کمک‌کننده پایدارسازی منابع آب، خاک و غذا باشد که نظام فعلی قیمت‌گذاری آب کشاورزی ما مشوق چنین دستاوردهای نیست و اصلاح آن‌هم به معنای دست کشیدن از یارانه‌های بخش کشاورزی و عدم‌حمایت از این بخش نیست.

باوجوداینکه سهم بخش شرب از کل آب مصرفی کشور حدود 6 تا هشت درصد است اما ارزش آب شرب به جهات دیگر قابل‌مقایسه با سهم آن از کل مصارف آب کشور نیست و باید نگاه ویژه‌ای به‌نظام تعرفه‌گذاری این بخش هم داشته باشیم.

اصلاح شیوه‌های مصرف منابع آبی، سوق دادن مشترکان بد‌مصرف به‌سوی مصرف بهینه، ممانعت از کشت چمن به‌عنوان گیاهی به‌شدت آب‌بر در فضای سبز کشور و استفاده از گونه‌های گیاهی مقاوم به کم‌آبی و..... ازجمله اقداماتی است که کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی در همین مدت کوتاه شکل‌گیری آن‌ها را با حضور وزرا و معاونان رئیس‌جمهور به تصویب رسانده است تا با ادامه اقدامات این‌چنینی بتواند تحولی مناسبی در نحوه سازگاری با چنین اقلیم خشکی را رقم بزند.

وزارت نیرو در این دوره درصدد است تا معضل آب ایران را به شکل اساسی و نه کوتاه‌مدت مدیریت و برطرف کند تا دیرتر از این نشده بتوانیم تمدن چندین هزارساله این مرزوبوم را از این بحران جدی نجات دهیم و سیاست مناسبی را برای سال‌های پیش رو در دستور کار قرار بدهیم.

امیدواریم با عدم بخشی‌نگری به مسأله واحد آب و حمایت تمامی دستگاه‌های مرتبط بتوانیم شاهد روزهای بی‌تنشی در بخش آب کشور باشیم و همچون پدران خود که هزاران سال پیش توانسته بودند با اقداماتی از قبیل ساخت قنات خود را با خشک‌سالی این کشور سازگار کنند، ما هم بتوانیم سازگاری با کم‌آبی را به شکلی عملی و نه صرفاً شعاری به مرحله اجرا دربیاوریم. 

انتهای پیام/4083/ خ