شورای عالی فضای مجازی و تکالیف بر زمین‌مانده
به گزارش خبرگزاری آنا، اسفند 1390 بود که مقام معظم رهبری دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر و اعضای حقیقی و حقوقی آن را مشخص کردند. پس از 4 سال فعالیت ضعیف و عدم تشکیل منظم و مؤثر جلسات، در شهریور 1394 مقام معظم رهبری در حکمی اعضای جدید شورا را برای دوره چهارساله دیگری منصوب کردند. ایشان در این حکم، با اشاره به اهمیت شورای عالی فضای مجازی، ۱۰ محور مهم وظایف و مأموریت‌های شورای عالی فضای مجازی را ابلاغ کردند.
شورای عالی فضای مجازی گرچه در این دوره نسبت به دوره گذشته فعال‌تر شد ولی تعداد جلسات برگزارشده و موضوعات مطرح‌شدهٔ آن اصلاً پاسخگوی مطالبات مقام معظم رهبری نبوده است؛ حتی برخی از بندهای ابلاغی، تاکنون در جلسات شورا اصلاً مطرح نشده و یا اقدام مؤثری در خصوص آن‌ها صورت نگرفته است. برخی از اعضای شورای عالی فضای مجازی مانند مهندس ضرغامی، دکتر تقی‌پور و حجت‌الاسلام پژمان‌فر طی این سال‌ها انتقاداتی به عملکرد این شورا و نحوهٔ مدیریت آن داشته‌اند. ازجمله نکات مورد تأکید آن‌ها، موفق نبودن شورا در انجام امور محوله، کوتاهی کردن در انجام وظایف و نبودن موضوعات اصلی در دستور کار شورا است.
بازی‌های رایانه‌ای، تصمیم‌گیری در خصوص شوراهای عالی موازی، تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، سند حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و اصول حاکم بر توسعهٔ اینترنت اشیاء ازجمله مباحثی هستند که در جلسات شورا موردبحث قرارگرفته‌اند. برخی از همین موضوعات هم به‌صورت کامل موردبررسی قرار نگرفته و تصمیمات قاطع در خصوص آن‌ها اتخاذ نشده است. برخی از مهم‌ترین بندهای ابلاغی را که اصلاً به آن‌ها پرداخته نشده و یا اقدام مؤثری در خصوص آن‌ها صورت نگرفته را در ادامه مرور می‌کنیم.
علی‌رغم تحولات شگرف در حوزهٔ فضای مجازی و پدیدار شدن بزه‌های جدید و متنوع مجازی، قانون جرائم رایانه‌ای مربوط به سال 1388 است. این در حالی است که یکی از خواسته‌های مقام معظم رهبری دربند دهم حکم، تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی موردنیاز در فضای مجازی است. سال گذشته دادستان کل کشور نیز در مصاحبه‌ای بر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به اینترنت و حوزهٔ فضای سایبری تأکید کرده و گفته بود: «با توجه به گسترش روزانهٔ اینترنت و فضای مجازی شاهد افزایش جرائمی در حوزهٔ سایبری هستیم که بعضاً در قانون جرائم رایانه‌ای احصا نشده است.»
از سوی دیگر درحالی‌که معظم له دربند سوم حکم، خواستار ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در طراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی شدند، شاهد آن هستیم که در بسیاری از حوزه‌ها به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها منفعلانه عمل کرده و بیشتر تأثیرپذیر هستیم تا تأثیرگذار؛ به‌گونه‌ای که استفاده از یک پیام‌رسان خارجی مانند تلگرام توانست در کشور کاملاً گسترش یابد و در تمامی ابعاد اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی جامعه اثرگذار شود. ازاین‌رو عدم ورود جدی و به‌موقع شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از تولیدات داخلی و آماده‌سازی فضای عمومی جامعه برای استفاده از آن‌ها موجب شد تا در ابعاد گوناگون هزینه‌های زیادی بر جامعه تحمیل شود.
دربند ششم حکم ابلاغی، سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبهٔ فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابلهٔ مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان در این عرصه درخواست مقام معظم رهبری بوده است؛ متأسفانه در این حوزه هم اتفاق مثبتی رخ نداد و شاهد آن بودیم که پروژهٔ فیلترینگ هوشمند با هزینه‌های گزاف به نتیجه نرسید. درحالی‌که بسیاری از کارشناسان بر این باورند بسیاری از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان، فضای سالم و امنی ندارند همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و هیچ تصمیم‌گیری مناسبی در خصوص سالم‌سازی این محیط‌ها انجام نمی‌گیرد.
تسریع در راه‌اندازی شبکهٔ ملی اطلاعات از دیگر خواسته‌های مقام معظم رهبری است که در حکم انتصاب اعضای شورا مورد تأکید قرارگرفته است. طی این سال‌ها بارها اخبار افتتاح فازهای مختلف شبکهٔ ملی اطلاعات در رسانه‌ها منتشرشده است درحالی‌که بسیاری از کارشناسان ازجمله دکتر تقی‌پور وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیشرفت این پروژه را کمتر از اظهارات دولت می‌دانند و معتقدند که تا تحقق کامل شبکهٔ ملی اطلاعات راه زیادی مانده است. این اختلاف‌نظرها صرف‌نظر از سیاسی‌کاری‌ها، ناشی از عدم شفافیت ابعاد پروژه و نبودن سنجهٔ مناسب برای ارزیابی پیشرفت پروژه است.
با نگاهی دقیق‌تر و عمیق‌تر به وظایف و مأموریت‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مشخص می‌شود که اگر شورای عالی فضای مجازی که رئیس‌جمهور در رأس آن قرار دارد با تعداد جلسات منظم و بیشتری به تک‌تک بندهای ابلاغی می‌پرداخت و سیاست‌های درست و سنجیده را اتخاذ کرده و برای اجرا به دستگاه‌های متولی ابلاغ می‌کرد، برخی از اتفاقات نامطلوب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی رخ نمی‌داد و یا بابت آن‌ها هزینهٔ زیادی پرداخت نمی‌شد.
به نظر می‌رسد در مدت باقیمانده از این دوره، لازم است شورا با برگزاری تعداد جلسات زیاد و مستمر موضوعات ذیل را پیگیری و تصمیمات قاطع و شفاف در خصوص آن‌ها اتخاذ کند:
- تصمیم جدی و قاطع در خصوص تعیین تکلیف شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی که پرکاربرد بوده و در دسترس عموم هستند مانند تلگرام و اینستاگرام.
- شفاف‌سازی روند پیشرفت شبکهٔ ملی اطلاعات و سپس تسریع در تکمیل آن.
- تعیین تکلیف پروژه‌های پرهزینه مانند فیلترینگ هوشمند و یافتن راهکارهای عملی برای سالم‌سازی فضای مجازی
- حمایت ویژه از بخش خصوصی به‌منظور توسعهٔ محتوا و خدمات کارآمد
- بازنگری و به‌روز کردن قانون جرائم رایانه‌ای
- انتخاب کارگروهی از متخصصان برای انتخاب بهترین تولیدات نرم‌افزاری مانند شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌های داخلی و حمایت ویژه و حداکثری از آن‌ها به‌منظور دریافت قابلیت رقابت با محصولات خارجی و جلوگیری از موازی کاری‌های بیهوده
انتهای پیام/
انتهای پیام/