مجلس بر نحوه عرضه کالاهای پتروشیمی در بورس نظارت کند

احمد انارکی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، درباره  التهاب‌های به‌وجود آمده در بازار محصولات پتروشیمی اظهار کرد: شرایط در پتروشیمی‌ها به‌گونه‌ای شده که حتی نیاز داخلی را هم فراهم نمی‌کند.

وی با بیان اینکه وقتی کالایی به بورس عرضه نشود، نظارت بر آن از بین می‌رود و رانت شکل می‌گیرد، تصریح کرد: اکنون تولیدکنندگان به هر میزان که بخواهند می‌توانند مواد پتروشیمی را در بازار آزاد تهیه کنند، اما این امکان از طریق بورس وجود ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه بورس ابزار شفاف‌سازی و کنترل ورود و خروج کالاست، اضافه کرد: اگر کالایی در بورس عرضه نشود این کنترل از بین خواهد رفت و مسئولان باید پاسخگوی این مسائل باشد.

انارکی خاطرنشان کرد: مجلس و دیگر دستگاه‌های نظارتی باید به نحوه عرضه کالاهای پتروشیمی در بورس نظارت بیشتری داشته باشند.

به گزارش آنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به دلایل التهاب بازار محصولات پتروشیمی پرداخت و با استناد به پنج‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷ اعلام کرد: تقاضای محصولات پلیمری نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده است؛ این در حالی است که بررسی پروانه‌های بهره‌برداری صادره در برخی از صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ نشان از رشد منفی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. همچنین میزان تولید کالاهای منتخب صنعتی پایین‌دستی پتروشیمی در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۷ تغییر چندانی نداشته و در مواردی هم کاهش داشته است. به عبارتی بخش زیادی از محصولات پلیمری عرضه‌شده در بورس کالا به‌عنوان مواد اولیه تولیدات داخلی به مصرف نرسیده است (حدود ۶۰ درصد) و به‌صورت غیررسمی صادر و یا احتکار شده است.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد فضای رانتی ناشی از تفاوت نرخ ارز چهار هزار و 200 تومان که پایه محاسبه قیمت عرضه در بورس قرار می‌گیرد و نرخ ارز آزاد و تعیین محدودیت در سقف رقابت، دلیل اصلی جهش تقاضا در بورس کالاست. 

به‌عبارت‌دیگر نتایج این مطالعه حاکی از آن است که دستورالعمل وزارت صمت در خصوص تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مورخ 1397/5/1، به‌شدت آثار نامطلوبی بر بازار داشته و با دامن زدن به تقاضای سوداگری بر شکاف هرچه بیشتر عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی به‌ویژه محصولات پلیمری افزوده است. 

این در حالی است که تجربه سال‌های گذشته و شواهد موجود نشان داده است که با ابزارهای نظارتی و کنترلی نمی‌توان از بخش تولید و فعالان واقعی اقتصاد در مقابل آثار مخرب این فضای ناسالم حمایت کرد و امکان انتقال رانت به انتهای زنجیره یا صنایع پایین‌دستی و درنهایت مصرف‌کنندگان تقریباً غیرممکن است.

شایان‌ذکر است در بخش عرضه محصولات پتروشیمی نیز مقدار عرضه در پنج‌ ماه اول 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 17 درصد کاهش داشته است که باید با رعایت کف عرضه به تفکیک گریدهای مورد نیاز صنایع داخلی و به‌صورت مداوم توسط صنایع بالادستی پتروشیمی از ایجاد تلاطم در بازار جلوگیری شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اجرای هم‌زمان و یکپارچه اقدامات پیشنهادی ازجمله اجتناب از هرگونه مداخله قیمت‌گذاری در بورس کالا؛ الزام عرضه‌کنندگان به رعایت کف عرضه به‌تناسب نیاز داخل؛ حذف رانت نرخ تسعیر ارز چهار هزار و 200 تومانی از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره تولید محصولات پتروشیمی و صنایع پایین‌دست آن؛ اتخاذ روش‌های کنترلی مناسب‌تر توسط سایت بهین‌یاب وزارت صمت و تدوین بسته حمایتی از واحدهای آسیب‌پذیر صنعتی و تولیدی کشور، به‌عنوان مهم‌ترین راهکارها برای بهبود شرایط فعلی توصیه می‌شود. 

انتهای پیام/4034/پ