مجازات مفسدان اقتصادی نباید کمرنگ شود
یحیی کمالی‌پور در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به اینکه محاکمه اخلالگران اقتصادی مطالبه جدی و به‌حق مردم است و نباید در روزمرگی‌ها کمرنگ شود، اظهار کرد: برگزاری علنی دادگاه‌ها از اصول حقوقی قانون اساسی ایران است. مگر در مواردی که منافی عفت باشد یا افکار عمومی را جریحه دارد کند که مواردش بسیار محدود و خاص است.
نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه متأسفانه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی تا امروز شاهد شفاف‌سازی جدی نبوده‌ایم، تصریح کرد: در پرونده‌ای چند هزارمیلیاردی که ده‌ها نفر ممکن است در آن دخیل باشند، فردی را به‌عنوان قهرمان معرفی و در رسانه‌ها مطرح کرده و با او برخورد و یا حذفش می‌کنیم و درنهایت مابقی پرونده و ایادی مرتبط با آن به دست فراموشی سپرده می‌شوند.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس با تأکید بر اینکه خواست و نگاه مردم این است که در جریان صفر تا 100 پرونده مفسدان و اخلالگران اقتصادی قرار بگیرند، گفت: در یک پرونده فساد اقتصادی فرد نمی‌تواند عهده‌دار تمام مسئله باشد و بدون شک ده‌ها نفر مسئول و غیرمسئول مرتبط هستند که باید نامشان برده شده و به مردم معرفی شوند و مجازاتشان هم معلوم باشد که جامعه متوجه شود در این مسیر بی‌عدالتی و عدم شفافیت شکل نگرفته است.
قوه قضائیه برای تأسیس مجموعه منسجم مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشگام شود
کمالی‌پور تصریح کرد: قوه قضائیه باید از پراکندگی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی جلوگیری کند و اکنون‌که بحث تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس تصویب نشد، قوه قضائیه خود به‌عنوان پیشگام مجموعه منسجمی را راه‌اندازی کند که دادسرا، دادگاه، مرجع تجدیدنظر، مرجع عالی و پلیس علمی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا به‌محض ورود پرونده‌ای مرتبط با مفاسد اقتصادی، برخورد جدی و قاطع و دادگاه نهایی را هم علنی برگزار کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس خطاب به مسئولان قوه قضائیه خاطرنشان کرد: چنانچه خدای‌ناکرده قضات و کارکنان این نهاد در مسیر مبارزه با فساد منحرف‌شده‌اند، با آنان همان برخوردی شود که با مفسدان اقتصادی می‌شود؛ یعنی نام آن‌ها هم به مردم اعلام شود.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: راه نجات کشور در شفافیت و اعتمادسازی است و تمام گرفتاری‌های امروز که با آن دست‌به‌گریبان هستیم، ناشی از همین بی‌اعتمادی و عملکرد بدون شفافیت است.
انتهای پیام/4034/پ
انتهای پیام/