صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۶:۰۶ - ۱۲ مرداد ۱۳۹۴
در پاسخ به آنا؛

محسنی اژه‌ای: زمان رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد را می‌توان کوتاه کرد/ برگزاری دادگاه زنجانی در 11 مهرماه/ آتش‌سوزی هتل هرمز عمدی است

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در تاریخ 11 مهرماه برگزار می‌شود گفت: زنجانی خود در نامه ای به نمایندگان مدعی شده است که خلافی انجام نداده و در واقع به کشور خدمت کرده و به خاطر تحریم ها با مشکل مواجه شده و اگر خودش باشد، می‌تواند پول‌ها را بازگرداند.
کد خبر : 31311

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در هشتاد و دومین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در پاره‌ای از حوادث و اتفاقاتی که رخ می‌دهد گاهی در امر خبررسانی شتاب زدگی انجام می‌شود که مشکلاتی را برای مردم یا فردخاصی به وجود می آورد، اظهار کرد: خواهش من این است در مورد حوادث و اتفاقات افراد شتاب‌زده و سریع اظهار نظر نکنند، در ابتدا پرس و جو کنند و منتظر باشند تا مقامات مسئول موضوع را بررسی کنند و در نتیجه آن را به اطلاع عموم مردم برسانند.


رسیدگی به پرونده احمدی‌ نژاد زمان زیادی نبرده است


حجت الاسلام والمسلمین اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار آنا مبنی بر اینکه پرونده محمود احمدی نژاد در دادگاه کیفری استان تهران در حال رسیدگی است اما برخی از منتقدین معتقدند روند رسیدگی به این پرونده کند پیش می رود و اگر چنین نبود او نمی توانست از معاون اول رئیس جمهوری به اتهام افترا شکایت کند، رویکرد قوه قضائیه در این خصوص چیست؟ گفت: من چند بار در این خصوص توضیح داده‌ام اما در چند جمله کوتاه می توانم بگویم رسیدگی به هر موضوعی بستگی به ماهیت کار دارد در پاره ای از موارد یک موضوع امری بسیار ساده و بسیط است و زمان کوتاهی برای رسیدگی می برد اما در زمان دیگری موضوعی به زمان بیشتری برای بررسی نیاز دارد. به خصوص در مواردی که نیاز باشد تحقیقات از افراد و از جاهای مختلف صورت گیرد نوعا این سبک رسیدگی ها طول می کشد؛ کسی که می گوید این پرونده زمان زیادی برده است باید ببینیم بر چه مبنایی این حرف را می زند اگر ما این موضوع را لحاظ کنیم، متوجه می شویم که رسیدگی به پرونده زمان زیادی هم نبرده است.


معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در عین حال من این موضوع را نهی نمی کنم که ممکن است همت بیشتری به خرج داده شود و زمان رسیدگی به پرونده را کوتاه کرد، نه تنها در این پرونده بلکه در همه پرونده ها می توان با توجه به شرایط زمان رسیدگی را کوتاه کرد اما اینکه گفته می شود اگر این اقدام زودتر انجام می شد منجربه شکایت احمدی نژاد از معاون اول رئیس جمهور نمی شد، باید بگویم نه اینها باهم هیچ تلازمی ندارند؛ ممکن است کسی هم اکنون پرونده اش در حال رسیدگی باشد و محکوم نیز شده باشد. در عین حال در دادگاه همزمان می تواند شکایت دیگری انجام دهد و در این خصوص مصداق هم کم نیست. شخصی می تواند خود در پرونده ای متهم و در جایی دیگر شاکی باشد و این دو هیچ منافاتی با یکدیگر ندارند.


اطلاعات غلط در باره پزشکان منتشر می‌شود


وی در ادامه این نشست خبری درباره پرونده پزشکان اردبیلی و ممسنی، اظهار کرد: چندی پیش در اردبیل اتفاقی افتاد که بسیار تاسف برانگیز بود. یک پزشک متخصصی با ضربات چاقو از پا در آمد. این کار موجب تاثر شد، خیلی از افراد در جامعه پزشکی و خارج از آن اظهار نظرهایی کردند که صحیح نبود و بعدا مشخص شد این قتل ربطی به پزشک و بیمار نداشته است و یک موضوع کاملا شخصی بوده است. این سبک اظهار نظرها به ضرر جامعه پزشکی و همچنین مقتول تمام شد زیرا دامن زدن بیش از حد به این موضوع باعث شد برخی از مسائلی که نباید در خصوص مقتول بازگو شوند.


حجت الاسلام و المسلمین اژه ای ادامه داد: یک پزشک محترمی که مسئولیتی را در نظام پزشکی دارند مصاحبه ای را در خصوص حادثه بیمارستان شهرستان ممسنی با رادیو ایران انجام دادند که من وقتی خودم این اظهارات را شنیدم، گفتم حتما اشتباه می‌کنند و ارائه این صحبت ها از سوی یک پزشک مسئول ممکن نیست. نوار این گفت‌وگو تهیه شد و من اظهارات وی را شنیدم. این درحالی است که من فکر می‌کنم این اطلاعات به غلط به پزشک رسیده بود. این سبک اظهار نظرها زیبنده جامعه پزشکی و همچنین نظام پزشکی یک کشور نیست و ممکن است چه بسا مشکلات حقوقی را برای فرد بازگو کننده به وجود آورد.


معاون اول قوه قضائیه در ادامه به تشریح سخنان این پزشک در رادیو پرداخت و گفت: از ایشان سوال شده بود نظر شما در مورد این اتفاق چیست؟ اصل ماجرا را برای ما تعریف کنید و ایشان گفته بودند اصل ماجرا این است که خانم دکتری مشغول ویزیت بوده اند که آقایی که بعدا مشخص شده است قاضی هستند به ایشان می گویند، بیایید همراه مرا ویزیت کنید خانم دکتر می گوید من هم اکنون مشغول یه معاینه اورژانسی هستم و نمی توانم به بالین مریض شما بیایم که متاسفانه خانم دکتر مورد غضب این آقا قرار می گیرد و آقای قاضی با مامور همراهش به او حمله می کند و او را شلاق می زند و بازداشتش می کند.


وی تصریح کرد: من می توانم با اطمینان بگویم حداکثر 6 قسمت از این صحبت ها خلاف واقع است اما اطلاعات به ایشان غیر واقعی منتقل شده است و هر مطلبی را نباید بازگو کرد.


جلسه اول دادگاه متهم نفتی 11 مهر برگزار می شود


سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه جلسه اول دادگاه بابک زنجانی 11 مهر ماه تعیین شده است، عنوان کرد: اگر مشکلی به وجود نیاید اولین جلسه در تاریخ اعلام شده برگزار می‌شود. وکلا، پرونده زنجانی را مطالعه کرده اند. همچنین وکلای شاکی نیز در روند جریان پرونده قرار گرفته اند. قاضی به وکلای هر دو طرف پیشنهاد کرده است که وقت بیشتری را برای مطالعه پرونده بگذارند. در خصوص علنی یا غیر علنی برگزار شدن جلسه دادگاه نیز باید بگویم این موضوع طبق نظر دادگاه تعیین می‌شود.


اولین جلسه دادگاه متهمان حمله به نماینده مجلس فردا برگزار می‌شود


معاون اول قوه قضائیه گفت: اولین جلسه دادگاه پرونده شیراز که مربوط به تعرض به یکی از نمایندگان (علی مطهری) بود، فردا (13 مرداد) برگزار می‌شود.


20 نفر از محکومین ضد امنیتی در روز عید فطر مورد عفو قرار گرفتند


سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: 20 نفر از محکومین ضد امنیتی در روز عید فطر به همراه تعداد قابل توجه دیگری از سایر محکومان مورد عفو قرار گرفتند که 16 نفر از آنها آزاد شده و 4 نفر دیگر مجازات حبسشان تقلیل پیدا کرده است.


بررسی پرونده های مربوط به آتش سوزی در بندرعباس


حجت الاسلام والمسلمین اژه ای با بیان اینکه در تاریخ هشتم و نهم مرداد سال جاری در بندر عباس دو آتش سوزی یکی در مجتمع ستاره جنوب و دیگری در هتل هرمز اتفاق افتاد اظهار کرد: بر اساس تحقیقات به عمل آمده مشخص شد آتش سوزی در مجتمع ستاره جنوب عمدی نبوده است و در این خصوص از مسئولین ذیربط تحقیقات لازم به عمل آمد اما در خصوص آتش سوزی در هتل هرمز آثار و شواهد آتش سوزی حاکی از آن بود که این آتش سوزی عمدی صورت گرفته است که منجربه فوت و مصدوم شدن تعدادی از افراد شده است.


وی تاکید کرد: در روزهای اول دو نفر بازداشت شدند، یک نفر نیز تحت تعقیب بود که او نیز هم اکنون دستگیر شده است.


قرار مجرمیت 7 نفر از افراد تحت تعقیب سیگار مارلبرو صادر شد


معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: متخلفین سیگار مارلبرو تحت تعقیب قرار داشتند که در این خصوص برای 7 نفر قرار مجرمیت صادر و به دادگاه ارسال شده و منتظر آن هستیم که دادگاه وقت رسیدگی تعیین کند.


سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره تغییر زمان نشست مسئولان عالی قضایی نیز یادآور شد: از این پس جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه که روزهای آخر هفته برگزار می شد، به روزهای دوشنبه موکول شده است و روزی که ما نشست را برگزار می کنیم عوض می شود.


شغل خبرنگاری باید از جمله مشاغل سخت تعریف شود


سخنگوی قوه قضائیه در ادامه روز خبرنگار را که در پیش است به همه خبرنگاران و اصحاب رسانه تبریک گفت و اظهار کرد: حقیقتا کار در رسانه دشوار است و باید شغل خبرنگاری را از جمله مشاغل سخت تعریف کرد. خبرنگاران باید خبر را با دقت و سریع منتقل کنند و در بیشتر موارد مورد انتقاد دیگران قرار می گیرند اما من از همین جا این روز را تبریک عرض می کنم و برای خبرنگاران آرزوی توفیق بیش از پیش دارم.


زنجانی مدعی است به کشور خدمت کرده است


وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس مدعی‌اند بسیاری از حساب‌های متهم میلیاردر نفتی در خارج از کشور خالی است و او پول‌های خود را به حساب های دیگر منتقل کرده است، رویکرد قوه قضائیه در این رابطه چیست و همین طور همراه متهم نفتی چند نفر دیگر محاکمه می شوند، گفت: زنجانی مدعی بود وجوهی را که بابت فروش محموله نفتی دریافت کرده است بر می گرداند اما صداقت لازم را در این خصوص نداشته است لذا نمی دانیم این پول را دقیقا چه کرده است. او مدعی بود پول ها در چند بانک موجود است و به خاطر تحریم نتوانسته است آنها را بازگرداند به همین منظور هیاتی متشکل از نماینده دادستان، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات و وزارت نفت تشکیل شد تا در این خصوص تحقیق کنند اما آنها گفتند چنین وجوهی در آن بانک ها وجود ندارد.


اژه‌ای اضافه کرد: وزارت اطلاعات در حال ردیابی پول‌هاست تا مشخص شود این پول‌ها به کجا رفته‌اند. بازرسی کل کشور و همین طور وزارت اطلاعات به دنبال این موضوع هستند و خواهند بود. البته خود زنجانی نیز به برخی از نمایندگان نامه ای نوشته و در آن اعلام کرده است که من خلافی انجام نداده ام و در واقع خدمت کرده ام و به خاطر تحریم ها با مشکل مواجه شدم. اگر خودم باشم می‌توانم پول‌ها را برگردانم باید بگویم به نفع زنجانی است که خودش یا نمایندگانش و یا بستگانش اگر جایی پولی وجود دارد آن را باز گردانند زیرا اگر در روزهای اول این پول را بازمی گرداندند، مسیر رسیدگی به پرونده به گونه ای دیگر بود. همچنین برای سه نفر نیز کیفرخواست صادر شده است اما برای برخی دیگر از افراد پرونده مفتوح است.


شکایت احمدی‌نژاد از جهانگیری در نوبت بازپرسی قرار گرفت


حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده شکایت احمدی‌نژاد از معاون اول رئیس‌جمهوری، گفت: این شکایت به قوه قضائیه رسیده و براساس اطلاع بنده در نوبت بازپرسی قرار گرفته است.


وی گفت: براساس روال عادی، بازپرس پرونده اظهارات شاکی و جهانگیری را خواهد شنید و به آن رسیدگی می‌کند.


معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدام برخی سایت‌های بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر بازی کردن با حیثیت اشخاص محترم با هدف اخاذی از مردم، گفت: چنانچه هر سایت فاقد مجوز و حتی دارای مجوز به نحوی که عنوان شد علیه کسی اقدامی انجام دهد و از این سایت‌ها شکایت شود قطعاً رسیدگی می‌شود.


سازمان بازرسی قصور مسئولان در رابطه با خسارات سیل اخیر را بررسی می‌کند


وی در رابطه با سخن اخیر رئیس دستگاه قضا مبنی بر برخورد با مقصران سیل اخیر نیز، گفت: مواردی که مربوط به حقوق عمومی و کل افراد جامعه است دادستان باید به آن ورود کند همچنین که در سال‌های گذشته نیز که سیل مشابهی روی داد هیأت‌هایی به مناطق مختلف اعزام شدند و موضوع بررسی شد.


اژه‌ای افزود: این بار نیز که سیل روی داد و خسارت‌های مالی و جانی داشت رئیس دستگاه قضا گفت بازرسی کل کشور باید به موضوع ورود کند و آن را بررسی کند که آیا مسئولان در رابطه با وظایف خود قصور کرده‌اند یا خیر و باید منتظر بود تا گزارش سازمان بازرسی کل کشور ارائه شود.


سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: سیل یک حادثه طبیعی است و شاید نتوان جلوی تمام خسارت‌ها را گرفت ولی می‌توان میزان این خسارت‌ها را کاهش داد.


حکم پرونده مرتضوی تا ۱۰ روز آینده صادر می‌شود


اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا مدیرعامل تامین اجتماعی و وزیر کار باید در جلسه حاضر می‌شدند و چرا این کار صورت نگرفته است، گفت: ممکن است متهمی در دادگاه تقاضا کند شخصی در دادگاه حاضر شود ولی صرف این خواسته متهم الزامی برای دعوت وی نیست.


اژه‌ای گفت: این موضوع بستگی دارد به اینکه موضوع متوقف به شهادت وی است یا خیر، یعنی اینکه آیا حضور شخص در سرنوشت شاکی و متهم تاثیرگزار است یا خیر و چنانچه اینگونه بود خود فرد باید شخصاً احضار شود.


سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در اینجا تشخیص قاضی مهم است و الزامی برای انجام درخواست متهم وجود ندارد چنانچه در پرونده آقای مرتضوی معاون حقوقی و مدیرکل مالی ذیربط آن وزارتخانه حضور پیدا کرده و مطالب مورد نظر را ارائه کردند.


اژه‌ای گفت: اینکه شخصی باید در دادگاه حضور داشته باشد یا خیر، با نظر قاضی است شاید قاضی حضور نماینده فرد را کافی بداند.


وی در رابطه با اینکه آیا جلسه گذشته آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی بود، گفت: در گفت‌وگویی که با مقام بالاتر قاضی این پرونده داشتم به من اطلاع دادند که آخرین جلسه بوده است و متهم علاوه بر دفاعیات شفاهی خواسته است که ظرف چند روز لایحه دفاعیه کتبی نیز به دادگاه ارائه کند و انشالله دادگاه ظرف 10 روز آینده حکم را صادر می‌کند.


نیاز مبرم دستگاه قضایی به همکاری دولت و مجلس برای رفع مشکلات زندانیان


حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، گفت: یکی از مسائل قابل توجهی که دستگاه قضایی روی آن حساس است موضوع زندان‌هاست اما بدون کمک دولت و مجلس نمی‌توانیم به اهداف خود در این زمینه جامه عمل بپوشانیم.


وی با تأکید بر اینکه بخش زیادی از زندانیان را زندانیان مواد مخدر تشکیل می‌دهند، گفت: بیش از 44 درصد زندانیان مربوط به مواد مخدر هستند، در سال‌های گذشته مصوب شده اردوگاه‌هایی ساخته شود و مجرمین مواد مخدر از سایر زندانیان جدا شوند اما متأسفانه این موضوع به سرانجام نرسیده و مجرمین مواد مخدر و سایر مجرمین به طور کامل از هم تفکیک نشده‌اند.


معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: می‌دانم که دولت در تنگنا است و مشکل بودجه داریم اما اگر کمک کند که اردوگاه‌ها را تکمیل کنید بسیاری از مشکلات ما حل می‌شود.


محسنی اژه‌ای با تأکید بر اینکه در دولت دهم و یازدهم کمک‌هایی شد که کافی نبود، گفت: قوه قضاییه در تلاش است با کمک دولت اردوگاه‌ها را تکمیل کرده و بخش زیادی از زندانیان را منتقل کند.


وی ادامه داد: همچنین در قانون جدید پیش‌بینی شده خیلی از افرادی که می‌توانند،‌ از مجازات جایگزین حبس بهره‌مند شوند.


سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی است، گفت: در این مسیر بخش عمده‌ای از مشکلات ما مربوط به بودجه است چرا که تهیه این دستبندها نیاز به پول دارد و اگر بودجه تهیه شود می‌توانیم بخشی از زندانیان را با دستبند و پابند الکترونیک کنترل کنیم.


وی بیان کرد: کسانی که در داخل زندان‌ها هستند بر اساس دستورالعمل و آیین‌نامه مصوب اگر حرفه‌آموزی کنند، به خانواده خود توجه کنند و در مقام توبه برآیند در اولویت عفو قرار می‌گیرند، این افراد اگر تحصیل ندارند باید تحصیل کنند. سازمان زندان‌ها هم فضایی را فراهم کرده که این افراد پس از خروج از زندان برای جامعه افراد مفیدی باشند.


سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تلاش قوه قضاییه این است که مواردی را می‌شود به صورت جرم تعریف نکرد را مشخص کرد، برای مثال اگر الان کسی از چراغ قرمز عبور کند جرم نکرده و شلاق نمی‌خورد اما جریمه می‌شود، دستگاه قضایی هم در مقام این است در مواردی که ضرورت ندارد جرم باشد، جریمه اعمال کند.


معاون اول قوه قضاییه اشتغال زندانیان را موضوع مهم دیگری عنوان کرد که دستگاه قضایی به دنبال آن است و گفت: الان تعدادی از زندانیان شاغل هستند اما ما به هیچ وجه راضی نیستیم گفت‌وگوهای ابتدایی با بخش خصوصی صورت گرفته تا هم سازمان هزینه زندان‌ها کم شود و هم فرد زندانی بتواند از دسترنج خود برای خانواده‌اش هزینه کند.


وی ادامه داد: اگر دولت و مجلس در این زمینه همکاری کند هر سال یک قدم به جلو می‌رویم اما به صرف مدیریت‌ها مشکلات برطرف نمی‌شود ضمن اینکه موضوع بهداشت و درمان زندانیان هم از مسائل مهم دیگری است که باید به آن توجه شود.


هرگونه ادعای بی‌سند عواقبی در پی دارد


سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده‌هایی برای افرادی بعنوان بابک زنجانی 2 یا 3 مفتوح شده است و اینکه در مقابل این ادعاها چه واکنشی باید انجام داد، تصریح کرد: چنانچه همه ما ملتزم به قانون باشیم به نفع کشور و همه افراد است و در رابطه با ادعاهایمان و گفته‌هایمان پاسخگو باشیم.


اژه‌ای گفت: اگر مستنداتی برای ادعاهای خود داشته باشیم که بحثی نیست ولی اگر نداشته باشیم اگر در این دنیا نیز گرفتار عواقب آن کارها نشویم به آخرت اعتقاد داریم و در آنجا باید پاسخگو باشیم.


وی تاکید کرد: اگر فردی نتواند ادعاهای خود را ثابت کند، محکوم است و چنانچه چند نفر ادعاهایی مطرح کرده‌اند و سازمان بازرسی کل کشور از آنها خواسته است، مستنداتی ارائه دهند و چنانچه مدرکی نداشته باشد قطعاً باید عواقب این ادعای خود را بپذیرند. تاکنون پرونده‌ای با عنوان بابک زنجانی 2 یا 3 تشکیل نشده است.


احضار مشایی به دادگاه و بازداشت وی کذب محض است


سخنگوی قوه قضاییه در خصوص برخی اخبار منتشر شده پیرامون بازداشت رحیم مشایی، گفت:‌ تمامی اخبار منتشر شده در خصوص بازداشت این فرد و احضار او به دادگاه کذب محض است.


وی افزود: اگر سایت و نشریه‌ای این مطالب را می‌نویسد در خصوصی که جنبه عمومی داشته باشد دادستان وارد می‌شود، اگر فرد هم شکایت کند پیگیری می‌شود و آن رسانه یا خبرنگار تحت تعقیب قرار می‌گیرند.


یکی از خبرنگاران خطاب به اژه‌ای گفت، آیا در ادامه رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی پرونده جهرمی هم همچنان مطرح است یا خیر، که اژه‌ای در پاسخ گفت: در مورد این فرد و چند نفر دیگر از جمله خاوری با یک مشکل مضاعف روبه‌رو هستیم.


وی گفت: آن موقع قاضی سراج قاضی پرونده بود و قرار بود محاکمه کند اما سمتش تغییر کرد و قاضی دیگری جایگزین ایشان شد.


سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: چون آن قاضی هم به عنوان دادرس فعالیت می‌کرد، منتقل شد و حالا پرونده در اختیار قاضی دیگری قرار گرفته است.


وی تأکید کرد: در جریان رسیدگی به بخش دوم پرونده فساد 3 هزار میلیاردی یکسری کیفرخواست صادر شده، برخی تقاضای اعاده دادرسی داده‌اند که چند تا از آن‌ها پذیرفته شده و پرونده مجدداً به شعبات برگشته و برخی دیگر هم حکم گرفتند اما کل پرونده مختومه نشده است.


قوای سه‌گانه در بحث برخورد با ساخت و سازها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز متفق‌القولند


محسنی اژه‌ای در رابطه با این موضوع که اخیراً رئیس سازمان اراضی کشور از ساخت و ساز غیرمجاز حدود 500 هزار بنا خبر داده است، گفت: ما تعداد مشخصی نداریم، ولی دولت و مجلس به طور کل و به خصوص کمیسیون اصل 90 و قوه قضائیه به این موضوع حساس هستند و آن را دنبال می‌کنند و ما آمار زیادی را در این باره اعلام کردیم که توسط قوه قضائیه رسیدگی شده است.


وی در این رابطه مشکل اصلی را صدور مجوز توسط دستگاه‌های مسئول دانست و گفت: این مشکلات باید در خود دولت حل شود، برای مثال، آیا شورای شهر یا روستا حق صدور مجوز تغییر کاربری دارد یا خیر، یا اینکه آیا فلان مسافت حریم تلقی می‌شود یا خیر، که اینها موضوعاتی حل‌نشده هستند و گاهی منابع طبیعی با وزارت جهاد و شهرداری‌ها تعارض دارند و هرکدام منطقه‌ای را در صلاحیت خویش می‌دانند.


معاون قوه قضاییه افزود: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی انتظار دارند که احکام زودتر صادر شود تا زمین به باغ تبدیل نشود تا ما مجبور باشیم برای رفع تملک، آن باغ را تخریب کنیم که این انتظاری به حق از ماست اما ما هم انتظار داریم چنانچه کسی تغییر کاربری می‌دهد، سریعاً پیشگیری شود و اگر اختیار پیشگیری و برخورد وجود ندارد، سریعاً به ما اطلاع داده شود.


اژه‌ای گفت: اکنون قوای سه‌گانه در کشور نسبت به این موضوع حساس‌اند و انشاالله با همکاری مردم، کار را به پیش می‌برند.


اشرفی اصفهانی اظهاراتش را تکذیب کرده است


اژه‌ای در خصوص اظهارات اشرفی اصفهانی در پرونده بقایی، گفت: آن چیزی که من شنیدم این است که آقای اشرفی اصفهانی اخیراً اظهارات خودشان را تکذیب کرده‌اند ولی از آقای سراج مطلبی ندیدم که گواهی بر ارائه پاسخ به اظهارات ایشان باشد.


وی درباره پرونده‌ای که برای بنیاد تعاون ناجا تشکیل شده، گفت: من آن جلسه قبلی نیز گفتم که آقای احمدی‌مقدم و پسرشان بازداشت نشده‌اند و الان هم همین را می‌گویم اما در خصوص تخلفات بنیاد تعاون ناجا پرونده‌ای تشکیل شده که در حال حاضر هم در دستور رسیدگی قرار دارد.


یکی از خبرنگاران به اژه‌ای گفت که شنیده شده برخی از نمایندگان مجلس خواستار دیدار با بابک زنجانی شده‌اند که وی، گفت: من بارها گفته‌ام که اگر قرار است دیداری با متهمی صورت گیرد باید بر اساس روال قانونی‌اش باشد. نمایندگان مجلس جزء وظایفشان دیدار با متهمان نیست، در یک دوره‌ای هم یک رئیس جمهوری می‌خواست دیداری با برخی متهمان داشته باشد و به زندان برود که میسر نشد.


وی گفت: در خصوص زنجانی هم تاکنون هیچ تصمیمی برای هیچ دیداری گرفته نشده است.


امیدواریم میزان پول‌های بلوکه شده مشخص شود


یکی از خبرنگاران خطاب به اژه‌ای از برنامه قوه قضاییه برای برخورد با کاسبان پساتحریم پرسید که محسنی اژه‌ای، گفت: برخورد با این افراد زمانی صورت می‌گیرد که جرمی مرتکب شده باشند، علی ایحال دولت باید مقدراتی را بیاندیشد که مشکلاتی در این زمینه رخ ندهد و فضا برای کاسبی عده‌ای ایجاد نشود حال اگر ایجاد شد در آن صورت قوه قضاییه با جرم و مجرمان برخورد می‌کند.


وی افزود: البته ما امیدواریم ابتدا تکلیف میزان پول‌های بلوکه شده‌مان مشخص شود زیرا ما که د آخر نفهمیدیم مبلغ دقیق آن چقدر است.


سفر رحیمی به خارج از کشور کذب است


وی درباره سوال یکی از خبرنگاران که از وی در خصوص سفر رحیمی به خارج از کشور پرسید، گفت: سفر این فرد به خارج از کشور صحت ندارد.


حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره کلاهبرداری‌های پیامکی و مشکلاتی که برخی از اپراتورها برای شهروندان ایجاد می‌کنند، گفت: به طور قطع شورای عالی فضای مجازی که ریاست آن بر عهده رئیس جمهوری است در این خصوص مصوباتی دارد که در این خصوص هم قطعاً باید بررسی‌های لازم صورت گیرد.


کیفرخواست زنجانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی


وی همچنین درباره اتهام بابک زنجانی و مقایسه آن با پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: در پرونده بابک زنجانی هم استناد بازپرس برای صدور کیفرخواست ماده قانونی بوده است که مربوط به اخلالگران نظام اقتصادی کشور است اما این ماده قانونی دو گونه متهمان را تقسیم می‌کند که عده‌ای مفسد فی‌الارض شناخته شده و عده‌ای تنها بین 5 تا 30 سال محکوم می‌شوند.


محسنی اژه‌ای گفت: درباره اینکه بابک زنجانی کدام نوع از این متهمان باشد تنها قاضی پرونده پس از بررسی می‌تواند اظهارنظر کند.


بازداشت سعیدلو کذب است


وی درباره اخباری مبنی بر بازداشت سعیدلو، گفت: بازداشت این فرد کذب است و درباره آزادی بقایی، من تاکنون چیزی نشنیده‌ام.


محسنی اژه‌ای در مورد تخلف شرکت‌های بیمه‌ای گفت: تا آن زمان که من دادستان بودم و بعد از آن هم خاطرم است که جلساتی در دادستانی کل کشور میان بیمه مرکزی و معاونت‌های مختلف دادستان کل کشور برگزار می‌شد که باید به این موضوع رسیدگی ویژه شود.


معاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده کودهای ارگانیک گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.


پرونده موسسه مالی و اعتباری میزان در حال رسیدگی است


وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پرونده موسسه مالی و اعتباری میزان که مدیران آن از قوه قضاییه بودند به کجا رسید، گفت: مدیران آن از قوه قضاییه نبودند اما برخی قضات و بازنشستگان دستگاه قضایی در آنجا سپرده‌گذاری کرده بودند.


وی افزود: براساس بررسی‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و بانک مرکزی، این موسسه منحل اعلام شد و در تخلفاتی که صورت گرفته قوه قضاییه وارد شده است.


سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همان موقع برخی از اعضای هیات مدیره بازداشت شدند و در حال حاضر پرونده در حال رسیدگی و تخلفات مالی دارند که از بیان جزئیات آن معذورم.


یکی از خبرنگاران با انتقاد از اکران فیلم قصه‌ها و اینکه این فیلم با اشاعه فحشا و توهین به فرهنگ اسلامی همراه بوده است، پرسید که آیا مدعی‌العموم در این خصوص ورود می‌کند که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: شما به کسانی نسبت‌هایی می‌دهید که در جلسه نیستند تا از خود دفاع کنند.


وی افزود: البته ما باید برای مسائل فرهنگی وقت بیشتری بگذاریم چرا که فرهنگ زیربنای بسیاری از موضوعات است، متولیان هر بخش مسئولیت دارند، دستگاه‌های نظارتی مربوطه هم وجود دارد، اگر دستگاه نظارتی اطلاعاتی بدهند و مورد نظارتی باشد ورود می‌کنیم. همچنین اگر مواردی شفاف و روشن باشد که نیاز به نظر کارشناسی نباشد قوه قضاییه قطعاً ورود خواهد کرد، در هر صورت این چیزی که شما می‌گویید نشنیده‌ام و اطلاعی ندارم مسئولان و کارشناسان امر هم چنین نظری دارند یا خیر.


از طرف کسانی که در پرونده بورسیه متضرر شده‌اند، شکایتی به دادگستری نشده


محسنی اژه‌ای درخصوص آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها گفت: تا آنجا که من پیگیری کردم از طرف افرادی که احساس می‌کنم ضرر مادی و معنوی کرده‌اند شکایتی به دادگستری نشده البته نامه‌ای به خود من نوشتند که من آن را جهت پیگیری به دادستان تهران ارجاع دادم، در هر صورت تا روزهای قبل که پیگیری کردم این موضوع شاکی خصوصی نداشته است اما اگر از ناحیه دستگاه‌های نظارتی همچون کمیسیون اصل 90 که وارد شده بود مدارکی برای ما ارسال شود ما به موضوع ورود می‌کنیم.


رای پرونده کهریزک به زودی اعلام می‌شود


محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه رأی پرونده کهریزک به زودی صادر می‌شود در خصوص سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا تعداد دکل‌های گمشده بیشتر از آنچه که در اخبار عنوان شده، نیست؟ گفت: دکل گمشده همین یکی بیشتر نیست، ممکن است موارد مشابهی باشد که جنسی خریداری شده باشد اما پول آن را نداده باشند.


سخنگوی دستگاه قضا در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا حکم جعفری‌تبار تائید شده است یا خیر، گفت: این موضوع مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است اما من شنیده‌ام که اجمالاً تائید شده است.


انتهای پیام/

ارسال نظر